كتلة المستقبل تأسف لقرار الاتحاد الأوروبي: "حزب الله" انقلب على انجازاته

رحبت كتلة المستقبل "بالتوجه نحو الحوار الوطني وذلك مع قيام الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس المكلف تمام سلام باعتبار أن الحوار بالنسبة للكتلة كان وما يزال وسيلة مفضلة للتعاطي والتواصل مع الشركاء في الوطن وخاصة في هذه الظروف الخطيرة.. وذلك من أجل بحث قضية سلاح حزب الله والملفات المتفرعة عنه". وأشارت الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي الى انها "سوف تجري المشاورات اللازمة مع الحلفاء في قوى الرابع عشر من آذار من أجل التوصل إلى موقف موحد في هذا الخصوص".

وأكدت على ضرورة تشكيل الحكومة في أسره وقت ممكن.. تتولى الاهتمام بشؤون المواطنين الحياتية والاقتصادية والمعيشية..حكومة من غير الحزبيين لكي تتمكن عندها من الانصراف لمعالجة المشكلات العالقة والضرورية".

وأسفت الكتلة  جراء قرار الاتحاد الاوروبي بادراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة المنظمات الارهابية، "الاسف، للتطورات التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار ولكونه يطال طرفا لبنانيا اساسيا يمثل شريحة وازنة من اللبنانيين وكانت له في ما مضى تجربة وطنية كبيرة وساطعة في مواجهة العدو الاسرائيلي وساهم بشكل اساسي في تحرير الاراضي اللبنانية المحتلة في العام 2000، قبل ان تتحول وجهةُ بندقيتِه باتجاه الداخل اللبناني". ولفتت الى أن "القلق، لان القرار سيطال بتداعياته سمعة لبنان وبالتالي، مصالح جميع اللبنانيين بمستويات مختلفة"، معتبرة انه "كان بامكان حزب الله تجنب الوصول الى ما وصلت إليه الأمور لو انه ابقى توجهاته مرتبطة بالمصالح الوطنية اللبنانية العليا المتلازمة مع الحرص الدائم على وحدة اللبنانيين وتضامنهم فيما بينهم وهو الأمر الذي تجلى في مواجهات الحزب المشرفة مع العدو الاسرائيلي". وأضافت ان "حزب الله ما لبث ان انقلب على انجازات تلك المرحلة وحول بندقيته إلى الداخل اللبناني ووجهها إلى صدور باقي اللبنانيين وكذلك إلى الداخل السوري لمقاتلة المعارضة السورية وحيث تحول الحزب عندها من سلاح مقاوم إلى سلاح ميليشياوي مخالفة للدستور وللقوانين اللبنانية، تهدد النسيج الوطني والتماسك اللبناني الداخلي".

ورأت أن على حزب الله العودة الى الالتزام بالثوابت الوطنية المتمثلة بالدولة وبمرجعيتها واحترام مؤسساتها وكذلك احترام قرارات الشرعية الدولية وحصرية السلاح واستعماله بالدولة اللبنانية والالتزام بإعلان بعبدا". وشددت على ضرورة أن "يسحب "حزب الله" كل المقاتلين وفرق الميليشيا من سوريا، وأن يسلم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من قبل المحكمة الخاصة بلبنان الى العدالة الدولية، ووقف كل الاعمال والانشطة والتورطات الامنية والعسكرية الخارجية".