قطار التشريع ينطلق دون قانون انتخاب\r\nومجلس وزراء في السرايا.. دون تعيينات

أطلقت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الهيئة العامة للمجلس إلى الالتئام يومي الأربعاء والخميس المقبلين للبحث في جدول الاعمال الذي أقرته هيئة مكتب المجلس، الورشة التشريعية المنتظرة، بعد توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم فتح دورة إستثنائية من اجل إطلاق العمل في المشاريع والبرامج العالقة في المجلس نتيجة تعطل عمله إبان الشغور الرئاسي.

ونتيجة انعقاد الهيئة العامة في جلسات صباحية وبعد الظهر، ونظرًا الى تزامن جلسات الأربعاء مع إنعقاد مجلس الوزراء في بعبدا، فقد تقرر نقل الجلسة الى السرايا الحكومية حيث يترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري ولن يكون على جدول أعمالها اي بنود أساسية بسبب ضيق الوقت المتاح امام الوزراء والتي ستنعقد في الوقت الفاصل بين جلسات الصباح والمساء البرلمانية، حيث يفترض ان تمثل الحكومة.
مفارقتان برزتا على ضفتي الجلسات البرلمانية والحكومية. فعلى رغم توجه رئيس الجمهورية الى إطلاق ورشة التعيينات في المراكز الشاغرة ولا سيما الأمنية منها، وإمكان بحثها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، فإن المعلومات المتوافرة ل" النهار" تشير الى ان التعيينات لن تطرح في الجلسة لأكثر من سبب أهمها ان الجلسة لن تتخذ قرارات أساسية، بغياب رئيس الجمهورية، في حين ان تعيين قائد جديد للجيش لا يزال موضع نقاش حيال المحاذير التي قد تنجم عن إنهاء مهلة التسريح التي أقرها وزير الدفاع السابق سمير مقبل، والتي كانت موضع اعتراض شديد من عون نفسه. علما انه تم التفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة على المواقع الأمنية الاخرى.
اما على الضفة البرلمانية، فبدا لافتا عدم ادراج بند يتعلق بقوانين الانتخاب على جدول اعمال الجلسات التشريعية، رغم الأصوات المرتفعة بشدة الرافضة لتمديد ثالث للمجلس والداعية الى اقرار قانون جديد تجري على اساسه الانتخابات النيابية.
وفي هذا المجال، برز اكثر من موقف امس حيال هذا الموضوع. وقد عكست المواقف عملية التموضع التي يقف وراءها كل فريق.
فبعد الموقف الجازم لوزير الداخلية نهاد المشنوق حيال استحالة اقرار قانون جديد في المدى الزمني المتبقي قبل انتهاء ولاية المجلس، والتزامه اجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون النافذ، جدد الأمين العام لتيار " المستقبل" أحمد الحريري هذا الموقف مؤكدا في غداء تكريمي له في جب جنين، "أن لا مفر من إجراء الانتخابات على القانون الساري المفعول"، فيما جدد " حزب الله" على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم تمسكه بالنسبية، اذ أشار الى ضرورة اقرار قانون قائم على النسبية، محذرا من "ان مسيرة الإصلاح ستتعثر وتكون معقدة اذا لم ينتج لبنان قانونا قائما على هذا الأساس، لأنه لا يمكن الاعتماد على الصيغة الحالية او تكرار الطاقم الحاكم نفسه".
في الموازاة، لاقت دعوة رئيس " القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع الى طمأنة الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط، ارتياحا لدى الأخير الذي استقبل مساء وزير الاعلام ملحم رياشي موفدا من جعجع.

سياسيا، لفت موقف لوزير الدفاع يعقوب الصراف من المملكة العربية السعودية وذلك في أعقاب مشاركته ضمن عداد الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية الى المملكة اخيراً، وما اثير حيال غياب نظيره السعودي ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان عن الرياض، مما حال دون تمكن الصراف من عقد اجتماع ثنائي معه، على غرار ما فعله زملاؤه في الوفد مع نظرائهم. فيما يتولى الصراف بوصفه وزيرا للدفاع الملف الأكثر اثارة والمتعلق بالهبة السعودية للجيش وأهمية إعادة تحريكها. واعتبرت مصادر سياسية ان الموقف الذي عبر عنه الصراف من عكار امس وفيه تنويه بدور المملكة وموقعها، جاء ضمن التوجه الرئاسي الداعي الى فتح صفحة جديدة تبدد الالتباسات التي سادت العلاقات اخيرا، لافتة الى ان مثل هذا الموقف يأتي في سياق الترجمة العملية للضمانات التي تحدث عنها رئيس الجمهورية عندما أخذ هذا الموضوع على مسؤوليته الشخصية.
وفي سياق الانفتاح العربي على العهد، علمت " النهار" ان الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيظ سيزور لبنان الخميس حيث سيكون له جولة من اللقاءات يستهلها من بعبدا لتقديم التهاني الى رئيس الجمهورية كما سيلتقي رئيس الحكومة لتهنئته بتشكيل الحكومة كما سيلتقي رئيس المجلس نبيه بري.

ماليا، وفيما يعود الملف المالي الى دائرة الضوء مع التوجه الرئاسي والحكومي الى اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجارية، أوضح وزير المال علي حسن خليل ل" النهار" انه أعاد توزيع المشروع الذي كانت الوزارة قد انجزته ورفعته الى الحكومة السابقة تمهيدا لبحثه. وقد وزعه على الوزراء الجدد، متوقعا ان يصار الى تحديد جلسة خاصة لبحثه في وقت قريب، انطلاقا من وجود إرادة جدية لإنجاز هذا الموضوع.