اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الاصطفاف وراء جنبلاط أم وراء قانون الستين!؟
حين انهالت التطمينات على الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط الى ان احدا من الافرقاء السياسيين لن يوافق على اي قانون انتخاب لن يرضى به، وهم في المناسبة جميع الاحزاب الاساسية باستثناء "التيار الوطني الحر"، أثار ذلك تساؤلات لدى مراقبين سياسيين عما إذا كان هذا الاصطفاف وراء جنبلاط "وقوفا على خاطره" وطمأنة فعلية له، ام هو لمصلحة اعادة قانون الستين باعتبار جنبلاط هو الوحيد من جاهر بتفضيله بقاء هذا القانون، فيما لا يجرؤ الآخرون على ذلك بعدما شيطنوا هذا القانون امام اللبنانيين ويصعب عليهم العودة اليه من دون ذرائع مبررة لهذه العودة. فالشكوى من الستين كانت في شكل أساسي حتى الآن مسيحية، وهي شكوى سياسية لرفع ما اعتبره زعماؤهم مظلومية لحقت بهم، وليست شكوى مبدئية. الا انه وفق التفاهم الذي جمع بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، والذي سيسمح لهم أولا بخوض الانتخابات معا بما سيؤدي وفق عدد كبير من الشخصيات المسيحية الى حصد معظم المقاعد على حساب الاحزاب الاصغر حجما او على حساب المستقلين على ما حصل في الحكومة حيث تم الاقرار للثنائي المسيحي بغالبية شبه مطلقة في المقاعد المسيحية. وكذلك بالنسبة الى التفاهم الذي عقده "التيار الوطني الحر" مع "تيار المستقبل"، والذي سيعقد مع الحزب الاشتراكي، وهي الحال نفسها بالنسبة الى "القوات اللبنانية"، إذ ستتم استعادة بعض المقاعد المسيحية في المناطق البعيدة شمالا مثلا او في الجبل بما يكفل الوصول الى نسبة كبيرة من عدد المقاعد المسيحية في البرلمان اللبناني، بحيث ان المخاطرة بقانون نسبي من اجل استعادة هذه المقاعد ليست في محلها ما دامت ستكون مضمونة في ضوء خلط الاوراق الجديد الذي حصل، ولو ان الصوت يرتفع مطالبة بها اقله بالنسبة الى الثنائي المسيحي الذي تغيرت احواله، ولا بد ان حساباته ايضا تغيرت. فحين يقول رئيس الجمهورية ان النسبية يمكن ان تخسره بضعة مقاعد، فإن ذلك مبرر لان يكون قانون انتخاب على اساس اكثري هو المرجو في الواقع نظرا الى ان القوى السياسية جميعها تعمل من اجل كسب المزيد من المقاعد، بما يعزز حصتها من جهة والمحافظة على السيطرة في القاعدة الطائفية التي تنتمي اليها على غرار ما جرى بالنسبة الى التفاهم بين الثنائي المسيحي وما هو حاصل لدى بقية الطوائف، وهي لن تسمح من حيث المبدأ الذهاب الى ما يمكن ان يهز هذه السيطرة او تراجع القوة التمثيلية التي تحتفظ بها. ومع التسوية التي اتت بالعماد ميشال عون رئيسا واقرار مراسيم النفط في الجلسة الاولى للحكومة وما خلفته من انطباع بان المحاصصة فرضت نفسها بقوة منذ مطلع الولاية الرئاسية، لا اقتناع بانه قد يتم اقرار اي قانون لا يجد فيه كل فريق غايته ولا اقتناع بان هناك قانونا غير قانون الستين يؤمن ذلك حتى الان علما ان الافرقاء السياسيين اهدروا على الاقل سنتين ان لم يكن اكثر في التفكير بما قد يلبي مطالبهم والمطالب المسيحية فاذا تأمنت هذه فلم البحث عن الظهر في منتصف الليل بالنسبة اليهم. ومن الصعب جدا الادعاء بان هاجس تمثيل الناس او تلبية طموحاتهم هو ما يحفز البحث عن قانون انتخاب جديد.
في اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة لم يتوان الرئيس نبيه بري عن التحدث عن مشروعه التأهيل على القضاء او على الارثوذكسي قبل الانتقال الى المحافظة فتم عرض مبررات تتعلق باعتماد معايير غير عادلة في حال اعتماده لان التأهيل سيكون غير طبيعي. وهذا ان دل على شيء فانما برز في رأي عدد من النواب ان ثمة تخبطا متواصلا في شأن قانون الانتخاب الذي يمكن ان يعتمد في الوقت الذي يقر رئيس المجلس بان الوقت بات يدهم المسؤولين. وهو ما يعزز الانطباع بانه اذا كانت ثمة انتخابات نيابية ينوي المسؤولون التزام اجرائها في حزيران المقبل فان المجال لن يكون متاحا سوى اعتماد قانون على الاساس الاكثري لا النسبي وهذا امر شبه محسوم. ففي الوقت الذي يحاول السياسيون القول بالقانون المختلط اي النسبي والاكثري معا فان الشرح الكافي عن اعتماد قانون يعتمد النسبية ولو جزئيا يظهر مدى التعقيد الذي سيكون عليه تبني قانون على اساس النسبية في المدى المنظور ولو حصل تأجيل تقني لبضعة اشهر. الرئيس السابق ميشال سليمان لم يخف وعلى اثر لقائه الرئيس سعد الحريري رأيه بانه وعلى رغم تفضيله ومطالبته بالنسبية الكاملة على مستوى المحافظة خشيته من ان القانون المختلط لن يكون مناسبا لعدم اعتماده معيارا واحدا للاختيار ما يؤدي الى تشويه النسبية وربما القضاء عليها. ولعله ادرك ان التخبط في مواقف المسؤولين من قانون الانتخاب يطوي تفضيلهم ضمنيا العودة الى اعتماد قانون الستين من دون امتلاك الشجاعة للاعلان عن ذلك. ولذلك جاهر بان الافضل قد يكون اعتماد قانون على اساس الاكثري لادراكه بمدى الارباك القائم في الذهاب الى قانون جديد في حين ان المخرج قد ينطوي على تعديلات ترضي فئات من الناس كالكوتا النسائية او سوى ذلك ما قد يخفف من اعتراض المجتمع المدني الذي لن يجد نصيرا على اي حال متى كان السياسيون جميعهم على تناغم واتفاق ما لا يسمح لاحد بدعمهم في وجه الاخر.
