عون نجح في السعودية .. فماذا عن الحريري؟

لا يمكن المراقب لنتائج زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المملكة العربية وقبل إنتقاله منها إلى قطر، المحطة الثانية في جولته الخليجية، ألا يتلمس النجاح في تحقيق تقدم هام على صعيد إعادة الحرارة إلى العلاقات التي بردت بشكل ملحوظ منذ شباط 2016 عقب قرار المملكة تجميد هبتها إلى الجيش اللبناني نتيجة موقف لبنان في الجامعة العربية من الاعتداء على السفارة السعودية في طهران.
نجحت الزيارة في كل المعايير السياسية المتصلة بالمكاسب المشتركة المحققة على صعيد البلدين. فلبنان الراغب في كسر الحظر الخليجي عليه من البوابة السعودية نجح في تحقيق ذلك، كما نجح في إستعادة موقعه في حاضنته العربية. ولعل النجاح الاكبر تمكن رئيس الجمهورية من تحقيقه من خلال إختياره المملكة محطة أولى لأول تحرك خارجي له، علما أن الرئيس اللبناني إعتاد على أن تكون وجهته الاولى الغرب من البوابة الفرنسية، وأحيانا سوريا من البوابة العربية. فلم تكن سوريا الوجهة الاولى أو حتى طهران التي سارع وزير خارجيتها إلى بعبدا لنقل دعوة رسمية. فبدا عون على مسافة أقرب إلى المملكة مراعيا الخصوصية التي تمتعت بها العلاقة بين البلدين على مدى عقود، ومؤكدا العمق العربي للبنان عموما والخليجي خصوصا. واتيح لعون من خلال هذه الاطلالة ان يكون المبادر إلى إعادة السعودية الى لبنان بعد تعثر كل جهود إسترضائها والاعتذار التي بذلها رئيس الحكومة سعد الحريري خلال وجوده خارج السلطة او رئيس الحكومة السابق تمام سلام، عن الالتباس الذي افرزه موقف وزير الخارجية جبران باسيل بالخروج عن الاجماع العربي. وللمفارقة ان باسيل كان ضمن عداد الوفد الرسمي بما يعكس إنتهاء البرودة او الانزعاج السعودي حياله والذي حكم المرحلة السابقة.
تأكيد عون لعروبة لبنان ونظامه السياسي القائم على وثيقة الطائف شكلا بدورهما مكسبا للمملكة التي اكدت موقعها المتقدم على الساحة اللبنانية رغم إنتصار المحور الخصم في إيصال مرشحه إلى الرئاسة.
هذا في السياسة، ولكن ماذا عن الترجمة العملية لنتائج الزيارة؟
لقد أطلق الكثير من الوعود والكلام الايجابي والودي من الجانب السعودي تجاه لبنان، لعل أولى ثمراته يجب أن تتمثل في رفع الحظر عن سفر الرعايا السعوديين بحيث يعود الاقبال الخليجي عموما والسعودي خصوصا إلى الربوع اللبنانية هذا الصيف. وهذا في حد ذاته إنجاز مهم نظرا إلى ما تمثله المملكة والخليج من رئة حيوية يتنفس منها لبنان.
في ما يتعلق بالهبة المالية للجيش، لم يتبلور بشكل واضح بعد ما آلت اليه المحادثات سيما وأن الوفد الرسمي برئاسة عون لم يكن يعول كثيرا على دعم مالي فوري مباشر.وعليه، لم يتم توقيع اي إتفاقات ثنائية ولكن هذا مبرر نظرا الى ان طابع الزيارة هو سياسي في الدرجة الاولى والتمثيل الوزاري الكبير من خلال عضوية 8 وزراء في الوفد يعكس هذا البعد السياسي.
كل هذا الكلام يقود إلى السؤال عمما بعد زيارة عون إلى السعودية، وأول الاسئلة عن موعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إليها ؟
ذلك أن الغطاء السياسي الذي وفرته زيارة عون جاء بمثابة تعويض عن تقصير في حق المملكة، فيما السؤال الحقيقي اليوم يكمن في من سيقبض الأثمان الفعلية التي تترجم نتائج الزيارة سياسا وماليا وسياحيا وعسكريا.
وعلى هذا السؤال يجب ترقب موعد زيارة الحريري وبرنامج عملها لتلمس التوجهات المقبلة للمملكة وبرصيد من سيصب نجاح عودة المياه الى مجاريها وبأي شروط وأي كلفة؟