أنور الخليل: برّي يتألّم بصدق... و"ما يحصل يشبه الدبكة البعلبكية"

أكّد النائب أنور الخليل على "ضرورة انتاج قانون انتخاب عصري حديث يعتمد على النسبية والدائرة الكبرى والابتعاد من القانون الاكثري الذي يقرر مسبقا ما هي ارادة السلطة وليس ارادة الناس".

واذ اعتبر انّه قد يحصل تمديد تقني للانتخابات النيابية بسبب شهر رمضان وانتظار انتهاء العام الدراسي، شكّك في نيات البعض الذين يريدون الابقاء على قانون الستين.

مواقف الخليل جاءت خلال زيارة قام بها على رأس وفد من مكتبه بلدية ديرميماس، حيث التقى رئيسها الدكتور جورج نكد وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير في مبنى البلدية، وجرى عرض للأوضاع في البلدة والاوضاع السياسية الراهنة.

ورحّب نكد بالخليل "المشهود له بمسيرته في المنطقة ومساعدته لأبنائها في شتى المجالات".

ولفت الخليل الى ان هذه الزيارة ليست "بروتوكولية انما تعبير عن صداقة ومحبة"، وقال: "نريد مشاركتكم ببرنامج عمل في البلدة ونضع بتصرّفكم كل علاقاتنا بالدولة وادارتها"، مشدداً على ضرورة التكامل بين القوى المختلفة من نواب وبلديات ومخاتير بهدف انشاء شبكة تواصل مستديمة".

ودعا الخليل الى ضرورة ان تتمثّل ارادة المواطنين، وقال: "ندعو ونؤكد على ضرورة انتاج قانون انتخاب عصري حديث يعتمد على النسبية والدائرة الكبرى. صحيح انه هناك تدويراً لبعض الزوايا، ولكن فليبتعدوا من القانون الأكثري لأنه يقرر مسبقا ما هي ارادة السلطة وليس ارادة الناس، لذا نأمل ان يتم التوصل قريبا الى الى اصدار قانون انتخابي جديد، وموقف الرئيس نبيه بري واضح في هذا الخصوص. التقيته منذ يومين وهو يتألّم بصدق. هناك شك كبير ان تكون رغبة بعض المكوّنات السياسية في التكوين الحالي للمجلس النيابي تريد فعلا ان تعود الى قانون الـ60، الا ان تمثيل شرائح الناس لا يتم الا عبر القانون النسبي".

وتابع: "يجب ان نتوصّل الى اقرار اصلاحين، الاول سياسي عبر قانون جديد للانتخاب- وعدونا بذلك ونأمل ان يكون صحيحا ولكن بسبب خبرتنا في العمل السياسي لدينا بعض الشكوك- والثاني اداري والذي لا يتم الا بتبنّي مشروع البرنامج المتكامل في الاصلاح الاداري".

وشدّد الخليل على ضرورة اقرار الموازنة العامة وتقديمها الى المجلس النيابي، اذ لا يجوز ان تسير الدولة من دون موازنة، وقال: "يجب اقرار الموازنة للبدء بمرحلة التحوّل في الصرف من دون خطّة الى الصرف مع خطّة. عجز الموازنة 14 و16 % من مجموع الناتج المحلي وهذا لا يجوز، في اوروبا اذا تخطّت الـ 3% يبدأ دفع الغرامات، لذا فإن مشروع الموازنة يجب ان يتقدم لمجلس النواب". وذكر الخليل ان الرئيس بري يريد العمل التشريعي في مجلس النواب.

واردف: "قد يحصل تمديد تقني للانتخابات النيابية، واعتقد انه وارد، لأنها يجب ان تجري في حزيران، وهناك عاملان قد يؤخّران ذلك، شهر رمضان وعدم انتهاء العام الدراسي، وبالتالي فالمعلّمون الذين يتولّون مراقبة الانتخابات غير جاهزين الى حين انتهاء العام الدراسي، ولكن يجب ان نكون مستعدين لذلك، وهنا يستحضرني قول الرئيس بري ان ما يحصل يشبه الدبكة البعلبكية، ضجّة ولكن في مكانها، ولكن نأمل خيرا".