لا عجلة ظاهرة في إنتاج قانون انتخاب جديد ...جنبلاط على هواجسه رغم الطمأنة

على عكس مناخات التفاؤل التي خيمت على الحكومة وترجمت في جلستها الاولى التي سيطر على جدول أعمالها ملف النفط، وتخطته بعد طول مخاض، لا يبدو أن هذه الأجواء ستنسحب بسهولة على قانون الانتخاب، وهو الشغل الشاغل عند القوى السياسية، وبموجبه تحدد خريطة حضورها وما يمكن ان تحصده في الانتخابات النيابية المقبلة. وتسير ببطء الاتصالات المرافقة لعملية البحث في القانون المنتظر، على الرغم من كل ما يعلنه الأفرقاء من بذل جهود مستمرة لإنتاج قانون عصري. ولا يكف "التيار الوطني الحر" عن اعلان براءته من "دم" الستين.
من جهته، لم يتلق الرئيس نبيه بري أي جديد في الاتصالات المواكبة للقانون، على الرغم من الموقع الذي يشكله في هذا المحور، ولا سيما أنه كان قد أخذ على عاتقه السعي الى تسويق نواة مشروع الانتخاب على مرحلتين (نصف ارثوذكسي في القضاء ونسبية كاملة في المحافظة) مع "تيار المستقبل" والنائب وليد جنبلاط، على أن يتولى العونيون هذه المهمة مع "القوات اللبنانية".
وليس سرا أن أكثر المتوجسين من طبخة أي قانون هو جنبلاط، تخوفاً من إضعافه في دائرتي الشوف وعاليه اللتين يتنفس منهما سياسياً، ولا سيما ان الرجل لن يترشح في الدورة المقبلة، وسيسلم سارية الحزب التقدمي الاشتراكي الى نجله تيمور الذي تنتظره محطات صعبة، ولذلك يعمل الأب على تعبيد الطريق أمامه بأقل نسبة من الأضرار والحواجز التي ستواجهه في امتحانه الاول. ومن هنا يعمل بري وأكثر من قوة على طمأنة جنبلاط ليحافظ على خصوصيته وموقع تمثيله في الطائفة الدرزية، مع تزايد اعتراضات الوزير السابق وئام وهاب، والتي ستكبر كرتها أكثر في وجه تيمور، ولا سيما ان منافسي والده لم يكفوا عن القول ان كل القوانين الانتخابية التي جرى على أساسها هذا الاستحقاق من 1992 الى اليوم كانت تفصل على قياس التقدمي لحصوله على كتلة نيابية كبيرة.
وفي موازاة قانون الانتخاب، تعبر المختارة عن ارتياحها الى لقاء سيدها مع "حزب الله"، والذي فهم منه المراقبون أن التقدمي لن يترك وحيداً في الانتخابات المقبلة. ويسمع الاطمئنان نفسه من الرئيس سعد الحريري، صاحب الكفة الوازنة في اتجاه رياح الكتلة السنية الناخبة في إقليم الخروب، والتي يستبعد أن تبخل في منح العدد الأكبر من أصواتها لمرشحي "اللقاء الديموقراطي" الذي يرفض أعضاؤه تصويرهم على أنهم يقفون حجر عثرة في وجه قانون جديد.
وينطلق التقدمي من مسألة أن قانون الانتخاب ليس تفصيلا في الحياة السياسية في البلد، بل له تداعيات عدة وسلبية اذا لم يبن على أسس ثابتة، وإن إقصاء أي مكون وتهميشه ستكون له انعكاسات سيئة. ويرفض الحزب إلباسه تهمة أنه أول من يقف في وجه تطبيق النسبية الكاملة، بل إن ثمة جهات وازنة حزبياً وشعبياً تعلن عن تأييدها النسبية أمام الرأي العام فقط، على عكس ما تضمره . ولم يستبدل الحزب خياره بعد بغير الستين، من دون ان يقفل قنوات التواصل والحوار في هذا الموضوع الحساس مع سائر الأفرقاء، ولا سيما بعد تفاهمات سياسية وخلط أوراق في تحالفات سيكون لها تأثيرها في جبل لبنان. ولم يخف جنبلاط هذا الامر بقوله إنه سيخسر نائبين من كتلته في الشوف وعاليه.
وفي موازاة غموض مسار قانون الانتخاب، يقترب موعد المهل الداهمة، ولا سيما ان الحكومة مطالبة، أقله في جلستيها المقبلتين، بتأليف هيئة الإشراف على الانتخابات لإثبات المؤشر الأول على إجراء هذا الاستحقاق في موعده، بدل التوجه الى خيار التمديد الذي لن يمر، ولو لفترة قصيرة، إلا إذا تمكن الافرقاء من التوافق على قانون جديد ليثبت الجميع انهم يبحرون معاً في مركب التوافق، وإلا فلن يبصر اللبنانيون قانوناً.

[email protected]
Twitter@radwanakil