ريفي: نحذر من السلوك المريب في ملف النفط

قال الوزير السابق اللواء أشرف ريفي في بيان: "بعد 3 سنوات من التأخير الذي لم يعرف اللبنانيون أسبابه، أقرَّت الحكومة مراسيم التنقيب عن النفط، بعد اتفاقات ثنائية وثلاثية أو أكثر بين القوى السياسية، ما لبثت أن وضعت على طاولة الحكومة كأنها مجلس إدارة للبصم على تقاسم النفوذ وإدارة المحاصصة، وهي عملية لا تدعو الى الثقة والاطمئنان، بفعل سلوك بعض القوى السياسية المتسم بالمحاصصة والفساد والسطو على المال العام".

أضاف: "إننا نخشى في ظل هذا السلوك المستمر على نفط لبنان وثرواته، الذي هو ملك للشعب اللبناني وللأجيال المقبلة، فطبيعة المراسيم التي صدرت، والتي تعطي الصلاحية الكاملة لوزير الطاقة للتحكم بعمليات تلزيم الشركات، والامتناع عن إنشاء الصندوق السيادي للنفط، وعن إنشاء شركة وطنية مستقلة تدير هذا القطاع، بدءا من عمليات تلزيم الشركات، والتنقيب واستخراج النفط وضمان عائداته للدولة، كلها أسباب تجعلنا نحذر من هذا السلوك المريب، الذي يعطي جوابا عن سبب التركيز على نيل حقائب وزارية محددة ومنها حقيبة الطاقة، كما يؤكد وجود اتفاقات تحت الطاولة قبل انتخاب رئيس الجمهورية، يترجم اليوم في مجلس الوزراء على شكل تبادل وتقاسم مصالح في قطاع النفط وفي غيره من القطاعات".

وتابع: "كان يفترض بهذه الحكومة أن تترجم ما أعلن عن بداية جديدة وانطلاقة جديدة، لكن البداية أشبه بنهاية، وإذا اعتقد أي كان أن الشعب اللبناني سيسكت عن التآمر على ثرواته الوطنية فهو واهم، وهذه البلوكات النفطية على امتداد الشاطئ اللبناني هي لجميع اللبنانيين، وليست إرثا لأحد كي يتم تقسيم استثمارها، واستدراج عروض التنقيب فيها، وكأننا نعيش في محميات خاضعة لهذا الطرف أو ذاك من السياسيين. وفي هذا الإطار نحيي موقف الوزيرين مروان حماده وأيمن شقير اللذين اعترضا على إقرار المرسومين بالطريقة التي تمت في الحكومة".

وختم ريفي: "إن ما حصل يعطي مؤشرا على أن معادلة في لبنان قد أنتجت تشبه ما يحصل في كل البلدان التي تخضع للنفوذ الإيراني، وخصوصا العراق الذي نهبت ثرواته ونفطه بإشراف الحرس الثوري الإيراني وميليشياته. ونحذر من أن أيا كان لا يملك الحق في أن يبيع لحزب الله جزءا من السيادة اللبنانية، مقابل الاشتراك في توزيع حفنة من المصالح وتوزيع المغانم، على أنقاض سيادة لبنان ودولته ومؤسساته المنتهكة بالسلاح غير الشرعي، وبالفساد الذي يتساكن مع السلاح".