اشترِك في نشرتنا الإخبارية
2016 تطوي آخر صفحاتها وتوقّعات متناقضة لـ2017
أيام قليلة جداً تفصل عن نهاية عام مثقل بالأزمات واستقبال سنة جديدة حافلة بالتحديات والغموض المحيط بالتوقعات حيال أجندة الحكومة الجديدة المولودة من رحم الأزمة.
باستثناء الاستقرار السياسي والأمني المظلل بحصانة إقليمية ودولية أتاحت إبعاد لبنان قدر الإمكان عن النار المشتعلة سوريا، لم يحمل عام ٢٠١٦ الكثير من الإنجازات، نتيجة شغور رئاسي متمدد لعامين ونصف عام، مقرون بتعطل الحياة السياسية وشلل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
لم يكف صبر الرئيس تمام سلام ومساعيه لاحتواء الخلافات السياسية وإبعادها عن طاولة مجلس الوزراء، إذ كانت البلاد في حاجة الى جرعات من الثقة المتبادلة بين القوى السياسية للتفاهم على معالجة أزمات بلغت حد الفضائح ومست بحياة الناس وسلامتهم، مثل أزمة النفايات التي استعصى على القوى التوصل الى حل لها يقي الناس الأمراض، ويقي البيئة التلوث ولبنان السمعة الملطخة بالنفايات.
لم تكن أزمة اللجوء السوري والعجز عن مواكبتها أقل خطرا بالنسبة الى البنية اللبنانية التي تأثرت بتغيير ديموغرافي ستبقى آثاره ومخاطره جاثمة لسنوات قبل أن تنتهي الحرب في سوريا وتتأمن العودة الكريمة والآمنة للاجئين.
الى الأزمات البيئية والاجتماعية التي رزح تحت ثقلها لبنان خلال العام المنقضي، برز الهمّ المالي والاقتصادي في ظل معطيات مقلقة أرهقت الوسطين المصرفي والاقتصادي لفترة غير قصيرة. وكان ذلك على خلفية إقرار الولايات المتحدة الأميركية قانون العقوبات المالية ضد "حزب الله" من جهة، الى جانب تراجع في المؤشرات المالية والاقتصادية نتيجة الأوضاع الهشة وتأثر مختلف القطاعات الاقتصادية بالوضع القائم.
وحدها التدفقات المالية من اللبنانيين غير المقيمين ظلت تشكل، رغم تراجعها عن المستويات المحققة في أعوام سابقة، عامل انفراج للبنانيين ولقدراتهم الشرائية بعدما تعرضت مؤسسات كثيرة للانهيار أو التعثر والعجز عن الدفع، مما أدى الى صرف عمال وموظفين وارتفاع نسبة البطالة معززة بدخول عامل تنافسي تجلى بالعمالة السورية.
ليست هذه المعطيات إلا للدلالة على التحديات التي تفرضها ظروف العام المنصرم. ذلك ان الانفراجات الاخيرة التي حققتها ٢٠١٦ بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وما أسفر عنه من تسوية بغطاء إقليمي ودولي أنهت الشغور الرئاسي وأفضت الى تأليف حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، لن تطول كثيرا اذا لم تترجم الأجواء الإيجابية والودية التي طبعت البيان الوزاري للحكومة وأرفقت بثقة بسرعة قياسية فرضتها على الأرجح رغبة الوزراء والنواب في الانصراف الى تمضية إجازات رأس السنة.
وإذا كان التركيز الأساسي اليوم على أولوية إقرار قانون جديد للانتخاب تجرى على أساسه الانتخابات النيابية في موعدها إذا أمكن، حرصا على عدم اللجوء الى تمديد ثالث للمجلس النيابي غير مرغوب فيه إطلاقا دوليا، فإن العمر القصير للحكومة والبالغ بضعة أشهر قبل تحولها الى تصريف الاعمال في انتظار حكومة ما بعد الانتخابات، لا يعفيها من مسؤوليات جمة أخرى يمكنها أن تتحملها، ولا سيما أن التمثيل السياسي الثقيل الذي تتمتع به يسمح لها بأن تبادر الى إنجاز بعض الملفات الشائكة العالقة، بما يعطي إشارات إيجابية للأسواق.
وأبرز هذه الملفات:
- استعادة النمو الذي تراجع في العامين الماضيين الى مستويات مقلقة ولم يتجاوز في ٢٠١٦ نسبة 1,8 في المئة بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي وللمفارقة، لم يجر تعديل تقني حول هذه التوقعات او توقعات السنة المقبلة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
- إنجاز الملف المالي العالق بفعل التجاذبات السياسية و"الإبراء المستحيل" وأزمة الـ١١ مليار دولار. وأهم الإشارات في هذا الصدد إنجاز مشروع موازنة السنة الجديدة بعد قطع حسابات الأعوام الماضية وإقرار موازناتها، علما أن إنجاز الموازنة دونه لغم أساسي يكمن في سلسلة الرتب والرواتب العالقة.
- إطلاق الحل لأزمة النفايات التي تشكل أولوية على أي من الملفات الأخرى التي لحظها البيان الوزاري، ومنها النفط الذي تفوح منه روائح تحتاج الى ما ومن يطمئن حيالها.
أما الانتخابات، فتصبح عندها مادة مهمة، إما تصب في رصيد إنجازات العهد في عامه الاول وإما تقضي على انطلاقته الزاخمة!
