مكتب حرب ردّ على مكتب وهاب: ضع معلوماتكَ في تصرّف القضاء وعون

علّق مكتب الوزير السابق للاتصالات النائب #بطرس_حرب على ما صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حزب "التوحيد" وئام وهاب حول أن لديه معلومات أن الشركات التي تدير شبكتي الاتصالات الخليوية كانت تدفع ملايين الدولارات كل ثلاثة أشهر لتضمن تجديد العقود، طالباً منه وضع كل المعلومات المتوافرة لديه حول هذا الأمر بتصرف القضاء، أو بتصرف فخامة رئيس الجمهورية ليحيلها إلى القضاء لكي يصار إلى التحقيق في هذه المعلومة واستدعاء الشركات المعنية والاستماع إليها.

وأكد في بيان أنه "عند انتهاء عقدي شبكتي الخليوي مع شركة زين الكويتية التي تدير شركة تاتش، وأوراسكوم التي تدير شركة ألفا، وبعد تعطيل فريق سياسي معروف للمناقصة مرتين برفض الموافقة على دفتري الشروط، عرض وزير الإتصالات السابق أن تتسلم الوزارة إدارة الشبكتين الخلويتين عند انتهاء العقد، على أن يصار إلى إجراء المناقصة من جديد لإدارة الشبكتين وتشغيلهما من شركات خاصة، لكن رئيس الحكومة تمنى على الوزير تمديد العقدين بانتظار إقرار المناقصة من جديد تفاديا لتعطيل مرفق الإتصالات الخليوية العام، ما اضطر الوزير إلى اعتماد سياسة التمديد الشهري للشركتين بعد أن بذل جهدا لديهما للقبول بذلك، وخصوصا أنه لم يمدد العقدين بالشروط السابقة عينها، إذ أوقف كل الحوافز المالية التي كانت تتقاضاها الشركتان في السابق. ومن هنا يرى في المعلومة المساقة من السيد وهاب ما يتعارض والمنطق، إذ أن للوزارة مصلحة في التمديد المعتمد وليس للشركتين ما يجعل رشوة أي مسؤول للتمديد غير منطقية وغير معقولة. هذا بالإضافة إلى أن بدل أتعاب كل من الشركتين لم يكن بالملايين بل بمئات الآلاف، حيث أن أتعاب شركة تاتش كانت 890 ألف دولار شهريا وشركة ألفا 600 ألف دولار فقط شهريا".

وختم: "يضم الوزير حرب صوته إلى صوت السيد وهاب بوجوب إجراء تحقيق في الأمر، لعله يكشف أسباب تعطيل المناقصة مرتين لكي تبقى الشركتان عينهما تديران القطاع".