فضل الله: لدينا "متّسع من الوقت" لوضع قانون انتخاب جديد

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب #حسن_فضل_الله، على "ان #حزب_الله لا يتعاطى مع الحكومة على مستوى المسؤوليات بالمدى الزمني، وخصوصا أن أمامها العديد من المسؤوليات أولاها الاسهام بوضع قانون جديد للانتخاب، ولا سيما أننا كنا قد فصلنا في المسارات بين تشكيل الحكومة وبين إنجاز قانون الانتخاب، وبالتالي هناك حوارات ثنائية بين مختلف الأطراف في الداخل على القانون الأفضل والممكن الذي يسهم في إعادة إنتاج سلطة جديدة، والذي من شأنه بناء الدولة".

وقال، خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة ياطر: "إن القانون القائم على النسبية وفق لبنان دائرة واحدة هو الذي يعبر عن الدستور وينتج لنا مجلسا نيابيا وطنيا، لأن هناك مادة في الدستور تقول إن النائب يمثل الأمة جمعاء، أي أنه يجب أن يساهم في انتخابه كل لبناني، وعندها يصبح هذا النائب معنيا بكل المناطق اللبنانية. من المؤكد أننا مع النسبية الكاملة سواء كان لبنان دائرة واحدة أو دوائر موسعة، واننا منفتحون على القوانين الأكثر تمثيلا وعدالة، والتي تطبق الدستور والطائف، وتراعي بعض الهواجس في لبنان".

أضاف: "هناك من يقول في العلن إنه يريد قانونا جديدا للانتخاب، وفي المضمر يريد أن يبقى على قانون الستين، لأنه يوفر له كتلا نيابية منتفخة لا تعبر عن حجمه الحقيقي، وهذا هو الوهم، وسيما أن كل الذين لديهم كتل نيابية منتفخة لا تعبر عن حقيقة تمثيلهم، لم يقدروا على تغيير أو فعل شيء في البلد طوال السنوات الماضية سوى التعطيل وإنتاج الأزمات، وعليه فإن العودة إلى قانون الستين هو عودة إلى الأزمات".

وتابع: "هناك الكثير من المسؤوليات أمام هذه الحكومة، وبالأخص تلك التي لها علاقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي، فضلاً عن معالجة قضايا الناس ومكافحة الفساد، ونحن سنظل نطالبها من داخلها ومن خلال المجلس النيابي للقيام بمسؤولياتها المطلوبة، ولا يتحججن أحد من الوزراء بالقول إن الوقت قصير وغير كاف، بل إن المطلوب هو قيام الجميع بوظائفهم وأدوارهم على أكمل وجه".

وقال إن رئيس مجلس النواب نبيه بري "سارع إلى الدعوة بين العطلتين إلى جلسات مناقشة البيان الوزاري والذي كان إنجازه بسرعة أمرا جيدا، كي لا يتذرعن أحد بالوقت ويقول إنه لا يكفي للعمل على إنجاز ما هو مطلوب، ونحن كما أسهمنا في إنجاز البيان الوزاري، سنسهم من خلال المجلس النيابي ورئيسه في الاسراع بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، لا سيما بعد مشاركة أغلب الكتل في صياغة هذا البيان، وذلك من أجل أن تذهب هذه الحكومة إلى العمل مع بداية السنة الجديدة.

وختم فضل الله: "لدينا متسع من الوقت في شهر كانون الثاني، أي 30 يوما من أجل أن نضع قانونا جديدا للانتخاب كقوى سياسية وكحكومة، ولا سيما أن كل الأفكار والهواجس والمطالب واضحة، وهذا جزء من المساهمة من قبلنا كفريق سياسي في حزب الله وحركة أمل في تسريع الخطوات لتسهيل مهمة الحكومة لتقوم بواجباتها ومسؤولياتها".