قوى الأمن نفت تعرّض نازح سوري للتعذيب

نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما نُقل عن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن تعرض احد الأشخاص من النازحين السوريين تحت اسم مستعار (شادي) الى التعذيب من فصيلة جونية ومكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الآداب بسبب ميوله الجنسية.

ونفت المديرية جملة وتفصيلا عن تعرض المشتبه فيه لأي عمل من اعمال الشدة أو التعذيب، بل تمت معاملته وفقا لما يقتضيه القانون ومبادئ حقوق الانسان، موضحة الآتي:

"أولا: الساعة 16.00 من تاريخ 6/2/2016 استلمت فصيلة جونية المدعو ه. ح. سوري الجنسية من دورية من الشرطة العسكرية بجرم إقامة غير مشروعة وممارسة اللواط. في اليوم عينه، تمت مراجعة القضاء المختص، حيث اشار بايداعه مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الآداب للتوسع بالتحقيق معه، وليس كما زعم انه جرى التحقيق معه في اليوم التالي، ولم يتم سؤاله عن ميوله الجنسية لأنه يدخل في اختصاص المكتب المذكور، فاقتصر دور الفصيلة على تسليمه للمكتب المعني.

ثانيا: صباح تاريخ 7/2/2016 استلم مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الآداب المشتبه به وترك بتاريخ 8/2/2016 لقاء سند إقامة بناء لاشارة القضاء المختص، وذلك بعد حضور مندوبة عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين UHNCR وقدمت للمكتب شهادة تبين انه تم تسجيله لدى المفوضية.