الحكومة وقانون الانتخاب

ليس سرًّا أن الحكومة الاولى في عهد الرئيس ميشال عون ستكون على ما قال رئيسها سعد الحريري "حكومة انتخابات"، وانها ستحاول التصدي لعدد من الملفات الحياتية العاجلة التي يستحيل التأخير فيها، ولا سيما ملف النفايات الذي لا يزال من دون حل حقيقي. والحال ان اللبنانيين لا ينتظرون الكثير من حكومة يعرفون أنها لن تعمّر كثيرا. تسعة أشهر اذا حصلت الانتخابات وفق "قانون الستين"، او ثمانية عشر شهرا اذا ما اعتمد قانون جديد يقوم على النسبية الجزئية او الكاملة. واستنادا الى عمر الحكومة المفترض ان يكون قصيرا، فإن أهمّ إنجاز يمكن اللبنانيين ان ينتظروه واقعيا سيقتصر على انجاز حل نهائي لأزمة النفايات، وربما وضع اللمسات الاولى لحل أزمة الكهرباء. اما اشارة الرئيس الحريري الى ازمة المياه فمرهون ببرنامج طويل الامد يقوم على بناء عدد من السدود.
بالنسبة الى قانون الانتخاب، يمكن القول إن الضجيج الكبير حول سلبيات "قانون الستين" لا يعني بالضرورة أن مآله أن يوضع جانبا ليحل محله قانون مختلط يتضمن النسبية. فليس كل ما يضمر يقال، ولا كل ما يقال يضمر، لأن "قانون الستين" الذي انبرى النائب وليد جنبلاط للدفاع عنه بشكل غير مباشر في اليومين الأخيرين، لا يزال القانون المفضل بالنسبة الى قوى أساسية، وإن تكن هذه الاخيرة قد تورطت، ثم علقت في شباك البروباغندا السياسية والمزايدات في ذمّ "قانون الستين" ولعنه وشيطنته. والحاصل بالنسبة الى التحالف الثنائي بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، انهما بذهابهما الى صناديق الاقتراع وفق "قانون الستين" يمكن ان يحققا نتائج تاريخية لم تشهدها الساحة المسيحية قبلا، اذا ما احسنا بناء تحالفات مع قوى مسيحية مستقلة لها وزنها، فضلا عن القوى الاسلامية في الدوائر المختلطة. وهذا امر ليس بالصعب نظرا الى تقاطع التحالفات والمصالح والدوائر. بهذا المعنى، قد يشكل "قانون الستين" ضمانا لـ"الاقوياء" في طوائفهم، وتأجيلا لإطلاق قوى جديدة على الساحة يمكن أن يوفرها قانون يقوم على النسبية، إما الجزئية وإما الكاملة.
طبعا لا يمكن عاقلا في السياسة أن يتناول قانون الانتخاب، ولا سيما المتضمن النسبية بمعزل عن واقع "حزب الله" كتنظيم مؤدلج، مسلح، غير خاضع لمعايير الممارسة السياسية التقليدية التي تقوم على الاحتكام الى الصناديق، بمعزل عن وجه السلاح. هذه نقطة جوهرية ستطرح في مواجهة طرح النسبية، التي إذا ما طبقت ستشتت التمثيل السياسي في البيئة المسيحية والسنية والدرزية بخلاف التمثيل السياسي الشيعي الحالي الذي يختصره ثنائي "حزب الله" وحركة "أمل".
وعاجلا أم آجلا ستطرح اشكالية سلاح "حزب الله" كمقدمة لبحث أي قانون انتخاب يقوم على النسبية. من هنا، وبالرغم من كل الحملات التي تستعر ضد "قانون الستين"، فإن معظم القوى السياسية بما فيها الاحزاب المسيحية الكبرى ستبقى على ميلها الطبيعي والمصلحي للابقاء على قانون يُبقي التوازنات على حالها، ما دام "حزب الله" حالة فوق الدولة، تمارس "السياسة" بأدوات مختلفة تماما عن جميع القوى، ومن ضمنها حليفها المسيحي "التيار الوطني الحر".