هل سيقبل لبنان الخطة الفلسطينية البديلة من الجدار في عين الحلوة؟

أبلغت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا في لبنان خلال الـ36 ساعة الأخيرة الى قوى وشخصيات سياسية في #صيدا وبيروت والجهات الرسمية المعنية، وإثر جولة واسعة ومكثفة بدأتها قبل فترة، أنها (اللجنة) أنجزت بالتعاون والتنسيق مع كل الفصائل المنتمية منها لمنظمة التحرير، وتلك التي هي خارجها، الخطة الأمنية البديلة للجدار الذي كانت الأجهزة الامنية اللبنانية قد باشرت ببنائه في عدد من النقاط حول مخيم #عين_الحلوة جزءاً اساسياً من خطة رسمية عملية كانت شرعت بتنفيذها تحت شعار: تحاشي وتلافي أي مفاجآت سلبية يمكن ان يكون المخيم أو بعض القوى المتشددة المتمركزة فيه مصدرها.
والمعلوم أن هذه الخطة البديلة للجدار تعهد الجانب الفلسطيني بوضعها على نحو مدروس يأخذ فيه المخاوف والهواجس اللبنانية بالاعتبار بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات داخلية سيعقدها. وتعهّد أيضاً بأن تؤدي في خاتمة المطاف الغرض المفترض من الجدار، ومن ثم تقرها القيادة الفلسطينية العليا في لبنان بالتشاور مع القيادة الفلسطينية في رام الله، قبل أن تعرض على الجانب اللبناني المعني الذي سيأخذ وقته في درسها والتمحيص بها قبل أن يقبل بها أو يطلب تعديلها او يرفضها نهائياً باعتبار أنها لا تفي بالمطلوب.

وعندها ستقرر الدولة في ضوء ذلك خطوتها التالية بما في ذلك إمكان استئناف بناء الجدار والعودة الى بقية بنود الخطة الرسمية التي هو جزء منها، خصوصاً أنه صار معلوماً ان الجهات الرسمية المعنية لم تعد الفصائل بالتخلي قطعياً عن الخطة بل تجميدها فقط بانتظار الخطة الفلسطينية البديلة.
وبحسب المعطيات، فإن الجهات الفلسطينية كانت نظّمت حملة اعتراض واسعة على الجدار تحت مسميات وشعارات عدة، منها أنه يحاكي جدار الفصل العنصري الذي أقامته سلطات الاحتلال الاسرائيلي في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة. وبعد القرار اللبناني بتجميد بناء الجدار، روّجت الجهات الفلسطينية عبر لقاءات واتصالات وتسريبات أنها تتعهّد بأن تأخذ عند وضع الخطة البديلة بالاعتبار كل ما من شأنه أن يفضي الى الآتي على أن يكون هو جوهر الخطة البديلة وخطوطها العريضة:

- تكثيف الجهود والإجراءات الرامية الى تعزيز الاستقرار في داخل المخيم والى إخراجه من دائرة الاتهام التي وضع فيها، انطلاقاً من انه بؤرة تصدير جاهزة لرفد الارهاب والمخاطر الامنية. على أن يعاد النظر جدياً من الجانب الفلسطيني في الاجراءات والخطط الامنية المتخذة سابقاً، وتلافي الثغر التي تعتريها والتي كانت تشكو منها الاجهزة الامنية اللبنانية المعنية.
- تكثيف التواصل وأشكال التنسيق بين الفصائل والاجهزة اللبنانية مدخلاً لازماً وضرورياً لتبديد المخاوف اللبنانية التي تراكمت اخيراً، واستدعت وضع خطة بناء الجدار.

- تحرص القيادة الفلسطينية على إظهار أن خطتها البديلة الموعودة ستنطوي على ما يُعتبر مدخلاً لتغيير منهجية التعاطي اللبناني مع الوضع في المخيم، والمنطلقة من النظرة الامنية المحضة، والانتقال الى تبني نظرة تقوم على اعتبار قضية المخيم مسألة سياسية – حقوقية شاملة.
- والأمر الاخير فتح الباب مجدداً امام إعادة احياء الجانب الفلسطيني للنقاش حول ما صار يًعرف بأنه حقوق مدنية واجتماعية للّاجئين الفلسطينيين في لبنان من خلال الورقة المتصلة التي سبق ووضعتها القيادة الفلسطينية والمتعلقة في هذا الشأن.

وفي كل الاحوال، ووفق المعطيات نفسها، فإن الجانب الفلسطيني أبلغ الى من يعنيهم الأمر بان الكشف عن الخطة البديلة سيلي مباشرة إقرارها في اللقاء الوشيك للقيادة الفلسطيينية العليا في لبنان.

وبالنسبة إلى الجانب اللبناني المعني، فإنه ينطلق في التعاطي مع الأمر من منطلقين:

الاول: أن ثمة مهلة زمنية غير مفتوحة معطاة للجانب الفلسطيني بغية إقرار خطته.

الثاني: أن الامور ليست محسومة بعد، إذ ليست المرة الاولى التي يتعهد الجانب الفلسطيني بخطوات وخطط في شأن وضع عين الحلوة ولكنه يعجز عن تنفيذها لاحقاً. وعليه، فلا فكرة الجدار سقطت من الحساب ولا الاحتمالات الأخرى أُلغيت.