تجمّع للمحامين للطعن بقانون الإيجارات... ماذا قال زخور أمام بري؟

أعلن تجمع المحامين للطعن وتعديل #قانون_الايجارات أنه اجتمع "ضمن وفد محامي وهيئات المجتمع المدني بدولة رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري، وكان لرئيس التجمع المحامي أديب زخور كلمة شدد فيها على "وجوب إصدار قانون انتخابي عصري بعد ان انتهى مبرر التمديد للمجلس النيابي مع زوال الاسباب الاستثنائية والطارئة، التي شدد عليها المجلس الدستوري في قراره الاخير".

وأوضح التجمع في بيان أن زخور طالب بـ "أن يكون لهيئات المجتمع المدني نواب ووزراء ممثلون في الحكومة المقبلة مع اسناد وزارة متخصصة للاسكان الى جانب قانون ايجارات عادل ومتكامل ومتوازن بعد تعديله والاخذ بكافة مشاريع القوانين المقترحة بشكل جدي، كون الشعب يعاني من جراء الفراغ التشريعي منذ مدة طويلة، ومن اوضاع اقتصادية متردية مع الحد الادنى الذي لا يكفي لقمة العيش للمواطن والبطالة والفقر والحرمان ووجود مليوني نازح".

وقال زخور أمام بري: "إننا نذكر دائما ما ورد عنه من توضيحات عن عدم قابلية قانون الايجارات للتطبيق وبأن الاحكام التي تصدر غير عادلة وغير منطقية وغير مبررة، في دفاعنا عن مليون مواطن لبناني متضرر مباشرة من القانون مع اقتراحنا قوانين تعيد التوازن للقانون تحمي حق السكن ولا تشرد وتهجر الشعب الذي يعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة جدا. ونطلب ان تؤخذ بجدية من قبل لجنة الادارة والعدل بعكس التعديلات الصورية الراهنة، مع تبنينا اقتراح مشروع قانون النائب زياد اسود بإعلان بطلان القانون من تاريخ ابطاله من المجلس الدستوري، كما نعمل على اقتراح قوانين تتيح للشباب اللبناني تكوين اسرة ومستقبل في بيروت وفي كافة المحافظات الرئيسية، مع العلم ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز اوقفت العديد من الاحكام التي حلت فيها المحكمة مكان اللجنة والصندوق، واصدرت محكمة الاستئناف في بعبدا قرارا بذات الاتجاه مع تطبيق القانون القديم 160/92 على دعاوى الاسترداد العالقة، والمطابق لقرار هيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل المستقيل اللواء #اشرف_ريفي كما ومطابق لقرار مجلس شورى الدولة وهيئة القضايا وقرار وزير المالية الاستاذ علي خليل. ولا يزال بعض قضاة المنفردين يصدرون احكاما متناقضة ومتعاكسة وغير قابلة للتطبيق بما يتعلق ببدل المثل والمواد التي الغيت. وقد شدد دولة رئيس مجلس النواب على عدم قابلية القانون للتطبيق بعد إلغاء المواد من المجلس الدستوري المرتبطة بأكثر من 37 مادة تجعل القانون غير قابل للتطبيق، ووجوب انتظار اعادة التشريع من المجلس النيابي للمواد التي ابطلت وستبحث في الدورة المقبلة مع جميع التعديلات والمشاريع المقترحة، مع وجوب التقيد بحق التعويض للمستأجر قبل اخلائه في جميع الحالات، وانه من غير المقبول صدور الاحكام بعد الابطال. ومن الطبيعي التريث لصدور التعديلات. واكد انه في حال صدر قرار، فإنه يدعو المواطنين الى عدم تطبيقها وهو سيكون صمام الامان وليراجعوه شخصيا وامتنعوا عن التنفيذ، "انا بكون معكن، وخليهن يقدروا ينفذوا".

أضاف زخور: "طرح الرئيس نبيه بري عدة حلول لموضوع الانتخابات، واستعرض مخاطر الانتكاسات التي مرت بها الدولة اللبنانية من حروب وثورات ومشاكل وانه آن الاوان لعودة المؤسسات وقيام الدولة وعودة الحياة التشريعية وتأسيس مجلس شيوخ بعد ان طرح الموضوع العديد من المرات وضمان الكوتا النسائية ومبدأ الانتخاب بالبطاقة الالكترونية لتسهل على المواطن الانتقال من المناطق البعيدة ولتحاشي استغلالهم او استثمار هذا الموضوع للابقاء على الهيمنة على اصواتهم، واعطاء حرية اكبر وتحرر من موضوع الزعامات الضيقة. ورحب بمشاركة الهيئات ومحامي المجتمع المدني بالحياة السياسية وبالمطالب الاجتماعية. وقد اتفقنا على متابعة كل المواضيع بإطار منفتح ومتعاون".