"اهوك" مُتهم بـ"الكفر"... محاكمته تبدأ غداً

تبدأ الثلثاء في العاصمة الاندونيسية محاكمة حاكم #جاكرتا المتهم بـ"الكفر" في قضية عززت الجماعات الاسلامية المتشددة، وتثير مخاوف من ازدياد عدم التسامح في اكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان.

ويمثل باسوكي تاهاجا بورناما الملقب "اهوك" وهو اول مسيحي يحكم جاكرتا منذ قرابة خمسين عاما، للدفاع عن نفسه ضد اتهامه بالاساءة للقرآن في مواجهة امكانية حبسه بموجب القانون الذي يعاقب التجديف بالاسلام.

صرح الحاكم الذي يتحدر من اصول صينية والمعروف بصراحته، في ايلول ان تفسير علماء الدين لآية في القرآن تفرض على المسلم انتخاب مسؤول مسلم، خاطئ.
وجاءت تصريحاته خلال الحملة لاعادة انتخابه في اقتراع سيجرى في شباط 2017 وسط منافسة حامية.
واثارت تصريحاته حركة احتجاجية عززها المتشددون الاسلاميون الذين عارضوا باستمرار وجود حاكم غير مسلم في العاصمة لكنهم فشلوا في منع ذلك بسبب شعبيته الكبيرة.

لكن دعواتهم للدفاع عن الاسلام، ومعاقبة "الكافر" تحظى بدعم غير مسبوق من المسلمين المعتدلين والمحافظين، الذين خرجوا في تظاهرات ضد الحاكم باعداد كبيرة لم يشهد لها مثيل منذ سنوات.

ويعتبر مراقبون هذه القضية اختبارا للتسامح الديني في اندونيسيا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا والذي تراجعت فيه التعددية منذ تزايد الهجمات على الاقليات وخصوصا على المسيحيين أخيراً.

وقال توبياس باسوكي المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جاكرتا "اذا وجد مذنبا، فان هذه ستكون اكبر نكسة للتعددية في تاريخ اندونيسيا".

في مواجهة الجدل بشأن تصريحاته التي تنطوي على اتهام احد منافسيه باستخدام آية قرآنية لخداع الناس للتصويت، عبر الحاكم عن اعتذاراته لكن ذلك لم يهدىء الغضب.

وانتشر مقطع فيديو مصور تم تعديله عبر الانترنت، ما اثار غضبا شديدا في العاصمة وخارجها.
وتولى آهوك منصبه هذا في نهاية 2014 خلفا للرئيس الحالي جوكو ويدودو. وقد حاولت جماعات اسلامية متشددة منع تعيينه عام 2014.
ودعت اعلى هيئة دينية في اندونيسيا وعدد من الجماعات المتطرفة السلطات الى محاكمة الحاكم واتهامه بسبب تصريحاته "الكافرة".

ويدعو منتقدو قانون التجديف في البلاد الى اصلاحه بينما تؤكد جماعات حقوقية ان القانون الذي نادرا ما استخدم خلال حكم سوهارتو الاستبدادي ل32 عاما، تم اللجوء اليه في السنوات الاخيرة لاضطهاد الاقليات.

والحاكم ينتمي الى اقليتين -- مسيحي واصوله صينية. وقال الخبير السياسي صيام حارس ان ان اصوله العرقية الصينية جعلت من الاسهل اتهامه بالتجديف. واضاف "اصول آهوك الصينية تشكل عاملا" في ملاحقته القضائية.

ويحمي القانون الاندونيسي الحرية الدينية الا ان المتشددين الاسلاميين يطبقون قوانينهم الخاصة في الغالب، ويمنعون الاقليتين الشيعية والاحمدية من ممارسة حرية العبادة ويعارضون بناء الكنائس.

واستغلت "جبهة المدافعين عن الاسلام" المتطرفة هذه المناسبة لتعزيز شعبيتها، ونظمت عدة تظاهرات مع قادة سياسيين بما في ذلك الرئيس الاندونيسي.
واكد هنداردي رئيس جماعة معهد سيراتا "يتم حاليا تشريع مجموعة كانت تلاحق الجمهور والحكومة، وحتى استيعابها من الحكومة".

واتهم الرئيس جوكو ويدودو - كالرؤساء السابقين - بتجاهل تصاعد شعبية الجماعات الاسلامية المتشددة غير المتسامحة مع الاقليات والتي ازدهرت بعد قرابة عقدين من سقوط نظام سوهارتو.

واكد حارس ان الرئيس "لم يملك الشجاعة" للوقوف امام الاسلاميين المتشددين، خوفا من غضب الناخبين الذين يشكل المسلمون 90% منهم.

وفشل الرئيس ويدودو في تهدئة غضب الجماهير في تظاهرة في تشرين الثاني الماضي، بينما اتم احراق سيارات للشرطة ووقعت مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب خارج القصر الرئاسي.

واضطر الرئيس الاندونيسي الى تأجيل زيارة مقررة لاستراليا لمواجهة الازمة، ما اثار اشاعات حول انقلاب قريب.
واكد توبياس باسوكي ان "القضية تظهر ان امام الحكومة مهمة ضخمة للتعامل مع الاسلام السياسي".
ويرى خبراء ان الجدل سياسي بامتياز حيث قام منافسو حاكم اندونيسا بتأجيج الغضب لتتراجع شعبيته لدى الناخبين.

وكان من المرجح ان يفوز الحاكم في الانتخابات المقبلة في شباط المقبل. لكن بسبب هذه القضية تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي وبات في المرتبة الثانية بعد اغوس هاريمورتي يودويونو الابن الاكبر للرئيس السابق وهو مسلم.