بروكسيل تنتظر "البلاغ" البريطاني: اتفاق "بريسكت" يجب ان يُبرم بحلول ت1 2018

اعلن كبير مفاوضي المفوضية الاوروبية حول "بريكست" ميشال بارنييه ان الاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يجب ان يُبرم "بحلول تشرين الاول 2018"، داعيا لندن التي تواجه اجراءات قضائية داخلية الى عدم اضاعة الوقت.

وكان بارنييه يتحدث للمرة الاولى امام الصحافة، منذ توليه منصبه في تشرين الاول. وقال: "سيكون الوقت قصيرا. فمن الواضح أن فترة المفاوضات ستكون اقل من عامين". هذا الفرنسي الذي بدأ حديثه بالانكليزية اضاف ان "الاتفاق الذي سيتم التفاوض عليه بين لندن وبروكسيل ينبغي ان ينال بعد ذلك موافقة المجلس (الدول الاعضاء) والبرلمان الاوروبي والمملكة المتحدة خلال فترة سنتين تحددها الاجراءات".

وتابع: "اذا ابلغت المملكة المتحدة المجلس الاوروبي بدء العملية بحلول نهاية آذار 2017، يمكننا القول ان المفاوضات قد تبدأ بعد بضعة اسابيع"، ويجب التوصل الى اتفاق "بحلول تشرين الاول 2018" لاتاحة الوقت امام القيام بالعملية حتى نهايتها قبل الانتخابات الاوروبية سنة 2019.

واكد ان "لدينا عموما اقل من 18 شهرا للتفاوض"، مكررا بالانكليزية والفرنسية ان "الاتحاد الاوروبي مستعد لتلقي البلاغ" البريطاني لاطلاق اجراءات الطلاق رسميا. وبمجرد الانتهاء من اتفاق الطلاق، سيكون "من الصعب ان نتخيل فترة انتقالية" قبل تحديد دقيق للعلاقة المستقبلية بالاتحاد الاوروبي. واوضح ان "فترة انتقالية ستكون من دون معنى، الا اذا كانت تساعد في التوصل الى اتفاق مستقبلي حول العلاقات".

لندن و"اقصى ما يمكن"
وقبل حديثه الى الصحافة، اجرى بارنييه مشاورات مع الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي (باستثناء المملكة المتحدة)، بغية جس نبضها حول الشروط المطلوبة للطلاق. وكان اجتمع بالوزير البريطاني المكلف "بريكست" ديفيد ديفيس في 21 تشرين الثاني. وشدد حينها على انه كان "لقاء مجاملة"، مؤكدا ان اي مفاوضات لن تبدأ قبل اطلاق اجراءات انسحاب لندن من الاتحاد الاوروبي رسميا.

ووعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي القيام بذلك بحلول اواخر آذار 2017، رغم ان مداولات المحكمة العليا التي تنظر في القضية قد تؤخر هذا الجدول الزمني. وينظر قضاة المحكمة العليا، وعددهم 11، حتى الخميس في القرار الصادر عن محكمة لندن العليا في مطلع تشرين الثاني، والذي استأنفته الحكومة لكونه يلزمها مشاورة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة لبدء عملية "بريكست".

حتى الآن لم تفصح لندن عن رغباتها، وتكتفي الحكومة بالقول ببساطة انها تريد الاحتفاظ "بالوصول باقصى ما يمكن" الى السوق الاوروبية الموحدة، مع سيطرتها على هجرة الاوروبيين الى اراضيها.

وقد ينضم عشرات النواب المحافظين الاربعاء الى المعارضة العمالية في البرلمان البريطاني لمطالبة الحكومة بالكشف عن خطتها لـ"بريكست"، من دون انتظار تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.

وفي الاتحاد الاوروبي، يعتبر المسؤولون ان حرية التنقل تقترن بامكان الوصول الى سوق موحدة. ومن بروكسيل، دعا رئيس مجموعة الاورو يورن ديسلبلوم المملكة المتحدة الى تبني "موقف مختلف" ازاء الاتحاد الاوروبي، اذا كان هذا البلد يريد طلاقا "في شكل منظم". وقال: "ما اسمعه حتى الآن لا يتوافق" مع احتمال عملية خروج "سلسة".

وفي بروكسيل ايضا، دعا وزير المال البريطاني فيليب هاموند الى التوصل لاتفاق خروج "سلس باكبر قدر ممكن. فهذا يقلل من الاخطار التي تهدد الاستقرار المالي في اوروبا، ويقوّض الاضطرابات المحتملة في العلاقات بين الشركات المنتجة في اوروبا والبنوك التي تمولها في لندن".

واكد تصريحات الوزير البريطاني المسؤول عن "بريكست" حول امكان ان تدفع المملكة المتحدة اموالا للاحتفاظ بالوصول الى سوق موحدة.
وتلتقي ماي قادة دول الاتحاد الاوروبي في 15 كانون الاول خلال قمة في بروكسيل. لكنها ليست مدعوة الى عشاء يختتم القمة لمناقشة قضية "بريكست".