المحرّكات الحكومية متوقّفة وقطار الستّين وحده أقلع

يمرّ موعد السبت الذي كان ضُرب لولادة حكومة الامر الواقع في حال استمرّت العقد الحكومية على حالها دون ان يقدّم اي من الاطراف المعنيين تنازلاً يسهُل الولادة الطبيعية للحكومة. وعاد حال الانتظار يسيطر على كل الجبهات الحكومية الواقفة على سلاحها.
ورغم كل الجمود الذي يحيط بعملية التأليف، لا تستبعد مصادر في "الثامن من آذار" ان تولد الحكومة فجأة عشية الأعياد، فتضطر الى ان تأخذ وقتها في وضع البيان الوزاري ونيلها الثقة فنصبح على مقربة من مهلة دعوة الهيئات الناخبة في النصف الاول من شباط المقبل، وبذلك تصبح الانتخابات النيابية في موعدها حكماً على أساس قانون الستين، خصوصاً ان جميع الأطراف يرفضه في العلن ويستعدّ للانتخابات على اساسه. كما لا تستبعد هذه المصادر ان يكون الحلّ الأخير بالعودة الى صيغة الثلاثين وزيراً لتؤمّن الحكومة المقبلة أوسع مروحة من تمثيل القوى السياسية والكتل النيابية الاساسية، لا سيما ان صيغة الـ 24 لم تتسع لقوى سياسية وازنة يفترض ان تكون شريكة وممثلة في حكومة الوحدة الوطنية.
وتنقل هذه المصادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يتحدّى سائليه ويدعو الى ان يراهنوا على ان الهدف مما يصفه بالـ"التكاسل في تأليف الحكومة ليس الا الوصول الى وقت يصبح فيه قانون الستين المدخل الوحيد لإجراء الانتخابات النيابية والا فلا انتخابات"، ويقول الرئيس بري: "تذكّروني جيداً عندما ستجدون ان كل رهانهم كان على قانون الستين". وهو يروي أنه عرض على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في آخر لقاء معهما، ان يعطى وزارة التربية وهو يتكفّل بإقناع النائب سليمان فرنجيه بالمضي بالحلّ، وانه منذ عيد الاستقلال لم يتصل به احد ولا زاره احد.
ويشير المصدر الى ان الرئيس بري مقتنع بأن لا عقدة حكومية فعلية، وكلها عقد وهمية قابلة للحلّ، امس قبل اليوم واليوم قبل الغد، ولكن محركات التأليف متوقفة والتكاسل متعمّد لكسب الوقت. وما كشفه وزير الداخلية نهاد المشنوق بشأن الجهوزية لإجراء الانتخابات في موعدها على قانون الستين، هو رأس الخيط الذي يقود الى ما تمت حياكته قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً من تفاهمات، وقانون الستين هو واحد منها.
وتوقّف المصدر عند اعلان وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق جهوزية وزارته لإجراء الانتخابات على قانون الستين بحضور ممثلتي الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي سيغريد كاغ وكريستينا لاسن وتسليمهما بهذا الخيار والاكتفاء بالمطالبة بتأمين الوسائل الكفيلة بمشاركة المعوّقين في عملية الانتخاب وانتخاب عدد معيّن من النساء.
في مقابل ذلك، تؤكد مصادر مطلعة على مواقف رئيس الجمهورية العماد عون أنه يكاد يكون وحده في مواجهة ورفض قانون الانتخاب العائد للعام 1960. ففي تصريحاته المتتالية يؤكد انه لا يسير بهذا القانون، وباستثناء الرئيس عون، لا احد آخر يريد الإصلاح والتغيير في قانون الانتخاب او في اعادة تكوين السلطة. معظم الأطراف التقوا ضمناً او صراحة على الانتخابات على أساس قانون الستين. ومن الآن حتى أيار المقبل، اذا وصلنا الى امر واقع بأن لا قانون انتخاب جديد، والمجلس النيابي شارفت ولايته الممددة على الانتهاء، فقد تكون عملية حشر لرئيس الجمهورية للقبول به فيرضخ من اجل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.