اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أحدث جزم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق باستعداد الوزارة اللوجيستي لإجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، صدمة لدى الكثير من القيادات السياسية الرافضة إجراءها بموجبه. وقال إن أي انتخابات نيابية أخرى بقانون غير قانون الستين، يستوجب أشهرا للتحضير له. ما يمكن استنتاجه اولا هو أن التأخير في ولادة الحكومة أضاع الوقت الذي كان يمكن ان يسمح بوضع قانون جديد للانتخاب، وثانيا، هذا المعطى الجديد الذي قدمه المشنوق، الباقي في الداخلية، يسمح إما بإجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وإما بتأخيرها ليس فقط تقنيا، بل من أجل الإعداد لها، علما أن إقرار القانون لا يعني إجراء الانتخابات فورا. وقد جرى استفسار عن القتبلة التي أطلقها المشنوق امس ولم تسجل اي ردة فعل عليها.
وكان اللافت أمس أن الرئيس نبيه بري أبلغ نواب "لقاء الاربعاء" في عين التينه انه سهّل عملية التأليف، في وقت لم يخف نائب في كتلته أن "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" مسؤولان عن التأخير، عازيا ذلك الى الاتفاق الذي تم بين الطرفين قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية. وتزامن هذا الموقف مع عودة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل الى بيروت فجرا آتيا من بناما، مختتما جولته في عدد من دول الانتشار اللبناني هناك.
وكان واضحا أن رئيس "التيار الوطني الحر" الذي تجنّب التحدث عن تعثر تشكيل الحكومة أمام اللبنانيين المنتشرين في عدد من دول اميركا اللاتينية، لحق به منتقدوه الى سان باولو حيث كان يحزم حقائبه للتوجه الى بناما العاصمة، فشنوا هجوما عنيفا عليه، لكنه لم يرد. وكلّف أعضاء في التيار ووسائل اعلامه الرد بلهجة هادئة لدحض ما ورد في الهجوم الذي لم يوفر سيد العهد، فوفق ما ورد في الحملة على باسيل ان كل من يراجع رئيس الجمهورية في موضوع الحكومة يقول له "عد الى جبران".
في أي حال، علمت "النهار" ان باسيل الذي سيستقبل نظيريه الالماني والتركي غدا الجمعة، سسيكثّف اتصالاته ابتداء من اليوم لتشمل رئيس حزب "القوات" سمير جعجع والرئيس المكلف سعد الحريري، بعد أن يكون قد تشاور مع الرئيس عون في المستجدات المعرقلة لتشيكل الحكومة، وتداول ما استجد، ولا سيما لمواجهة الاتهام الموجه بأن التفاهم الذي تمّ بين "التيار" وحزب "القوات"، والذي بموجبه جرت المطالبة بعدد من الحقائب الوزارية التي توزعت على الطرفين في حكومة الـ24، هو سبب العرقلة في تشكيل الحكومة. وطالب الفريق المناوىء لهذا التحالف بفكه او على الاقل بتجاوز البند المتعلق بالحقائب الوزارية، كي يرى النور. وفهم أن جعجع وباسيل، ليس واردا بالنسبة الى أي منهما المساس بالتفاهم أو بأي من بنوده مهما بلغت الضغوط، خصوصا أن "القوات" تنازلت عن الحقيبة السيادية التي كانت تطالب بها تسهيلا لتشكيل الحكومة.
وتكتمت مصادر كانت على اتصال خليوي بباسيل في كل من الدول التي زارها، ولا سيما في البرازيل وبناما، عن الموقف الذي سيتخذه في مواجهة خصمه - وهو معروف - او انه سيسعى الى اتخاذ موقف وسطي يجري التفاهم عليه مع الحريري في شأن تبادل الحقيبة التي يطالب بها رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، والتي يمكن بري إعطاؤه إياها لحل العقدة
