اشترِك في نشرتنا الإخبارية
التحضيرات للانتخابات النيابية بدأت في المناطق المسيحية "لوائح الثنائي" تفرض تحدياً كبيراً
فتحت معركة الانتخابات النيابية على مصراعيها. توحي بذلك اجتماعات متلاحقة لمشاريع المرشحين وجلسات طويلة للبحث في إعداد اللوائح والتحالفات ووضع خطط عمل، وكل ذلك تحت عنوان قانون الستين وليس سواه، أي الانتخابات على اساس القضاء، وكل كلام على اعداد قانون انتخاب جديد نسبي او "أرثوذكسي" او غيره أصبح من الماضي بفعل التأخير في تشكيل الحكومة، وقصر المهل المتبقية أمام دعوة الهيئات الناخبة وإصرار قوى أساسية على إجراء الانتخابات النيابية ورفض التمديد للمجلس الحالي.
كان إعداد قانون انتخاب جديد يؤمن الشراكة والمناصفة ويلغي الغبن في التمثيل المسيحي مطلباً رئيسياً لكل الاحزاب والقوى المسيحية التي ضاقت ذرعاً بالقوانين التي فُرضت على المسيحيين خلال أعوام الاحتلال السوري المديدة، والتي ادت الى "استلاب" نصف النواب المسيحيين الـ 64 من القوى السياسية الطائفية الاخرى. وبلغت ذروة مطالبة المسيحيين بتصحيح التمثيل النيابي، في الجملة الشهيرة التي أطلقها البطريرك الماروني السابق مار نصرالله بطرس صفير: "الدستور أعطانا 64 نائباً ونحن نريد 64 نائبا". لكن التحالفات الجديدة على الساحة وتظهير قوة ثنائي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، وإيصال رئيس ماروني "قوي" الى قصر بعبدا أعادت خلط اوراق العملية الانتخابية السياسية برمتها، وأنضجت ظروفاً مختلفة خصوصاً مع توافر ظروف الحد الادنى من التفاهم بين "الثنائي المسيحي" و"تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي اللذين يهيمنان مباشرة او بالواسطة على قسم لا يستهان به من المقاعد النيابية المسيحية في الجبل والشمال وبيروت والبقاع. وأصبح معروفاً ان تفاهم هذه المكونات الاربعة يعني حسم النتائج في الكثير من الدوائر التي قد لا تتوافر فيها الفرصة لإعادة تجربة لائحة "بيروت مدينتي" خلال الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة، والتي كادت أن تخترق لائحة الأحزاب في العاصمة.
استناداً الى المتابعين لملف قانون الانتخاب، يعود تراجع الحزبين المسيحيين الرئيسيين اي "التيار" و "القوات" عن المطالبة بقانون انتخاب جديد إلى الضمانات التي يوفرها وجود الرئيس القوي والقادر على الدفع في اتجاه تأمين وصول "ممثلين حقيقيين" للمسيحيين، إذا جاز الكلام، في الدوائر موضوع الخلاف، مثل عكار وبيروت الاولى وزحلة والبقاع الغربي والجبل وصولاً إلى جزين. ما يعني عملياً التفاهم على جملة دوائر تؤمن انتخاب حوالي 50 نائباً مسيحياً من الحزبيين والمستقلين المؤيدين للعهد، وهذه الكتلة الكبيرة سوف تشكل المدخل الرئيسي الى طرح مشروع قانون انتخاب متكامل ينصف المسيحيين والأقليات نصاً وفعلاً في المجلس النيابي الجديد، ويمنع "استيلاد النواب المسيحيين في كنف الطوائف الاخرى" على ما أصبح معروفاً. وفي الانتظار تسير التحضيرات قدماً في المناطق وتتقدم أسماء المرشحين الموعودين لتذيّل اللافتات والصور الدعائية، اضافة الى تصدر الصفوف الامامية في المناسبات السياسية والحفلات واللقاءات الاجتماعية ومجالس العزاء.
والأكيد ان الدوائر التي تثير اشكاليات سوف يكون مرشحوها موضوع تفاوض شبه محسوم على اللوائح الأساسية سواء في المتن، ام في كسروان، او جبيل وبعبدا وزحلة والبترون وجزين. والمشكلة الأكبر ستكون لدى القوى الحزبية المسيحية والمستقلين الذين لم ينضموا الى "الثنائية الحزبية المسيحية"، إذ سيكون عليهم خوض مواجهة قاسية من أجل اختراق اللوائح الأساسية للثنائية او "لوائح العهد" المدعومة في كل الدوائر المسيحية، علماً ان تفاهم "الثنائية" مع القوى التقليدية في زحلة والبقاع الأوسط مثلاً قد يحسم الأمور بسهولة، وكذلك في جبيل أو في بيروت الأولى، ليقتصر الامر على منافسة شبه صورية إذا جاز الامر، فأن تصب "القوات" أصواتها لمصلحة تحالف "الثنائي" وحزب الطاشناق في المتن مثلاً يعني ترجيح الكفة لمصلحة هذا التحالف المحتمل. وكذلك تفاهم "الثنائي" مع الحزب التقدمي في بعبدا وعاليه والشوف.
