اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المعرقلون لا يريدون قانوناً جديداً للانتخابات وتحذير من مخطط لإطالة عملية التأليف
يعاود الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم اتصالاته الرامية الى تذليل عقبات "عقدة الحقائب " التي تؤخر ولادة الحكومة بعدما أمضى عطلة الأسبوع منشغلاً بانتخابات "تيار المستقبل" في مجمع "البيال". ويرى أحد مواكبي عملية التشكيل "ان التصنيفات التي نعتت بها الحقائب الوزارية بين"سيادية" و"أساسية" و"خدماتية " والتهافت عليها هي العامل المؤخر في ولادة الحكومة". ويشدّد على "ان بعض الافرقاء يتعمد المطالبة بحقيبة يعرف سلفا أنه لن يحصل عليها، لأن تكتلا نيابيا يتمتع بحجم اكبر منه لن يتخلى عنها"، وقال "إن من يصرّ على حقيبة معينة او يمتنع عن المشاركة يعني انه يسعى الى منع الحريري من تشكيل حكومة وحدة وطنية شجعه عليها رئيس الجمهورية ميشال عون ومعظم الفاعليات السياسية والحزبية، أو أنه لا يريد إعطاء الفرصة الكافية للحكومة من أجل إعداد قانون جديد للانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية في شهر 21 أيار المقبل مع انتهاء ولاية المجلس الحالي، خصوصاً اذا كانت الامور ستستمر على هذا المنوال."
صحيح أن الحريري لا يزال في المهلة المقبولة لتشكيل الحكومة، إذ لم يمرّ عليها سوى 25 يوماً، لكنه لا يريد ان يكرّر تجربة الرئيس تمام سلام أو سواه في هذا المضمار، لأن اوضاع البلاد الاقتصادية لا تتحمل اي تأخير في إعادة الاستقرار السياسي، خصوصاً بعد الترحيب الدولي والعربي بانتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور هذا المنصب سنتين ونصف السنة. ونصح للرئيس المكلف بان يقدم على تشكيل حكومة بمن تجاوب اذا بقي المعرقلون عند مطالبتهم بحقائب او على الأقل إذا لم يتنازلوا حيث يمكن ذلك، لأن صوت وزير الدولة في الحكومة كصوت الوزير الذي يشغل حقيبة سيادية او أساسية، فكيف الحال اذا كانت بتسلمه حقيبة أساسية او خدماتية . وبرَّر التنازلات المطلوبة ممن يرفضون التجاوب مع ما يطرح عليهم من حقائب بالقول إن مهمة الحكومة الحريرية هي في الدرجة الاولى إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية، ثم أن عمرها لا يتجاوز سبعة أشهر، وان رئيس الجمهورية ميشال عون لطالما ردّد ان حكومة العهد هي تلك التي ستتألف بعد الانتخابات النيابية .
وأبدت دوائر ديبلوماسية عربية وغربية في بيروت خشيتها ان تكون بعض القوى السياسية تنتهج هذا الأسلوب المعرقل لإبقاء حكومة تصريف الاعمال فترة طويلة خلافاً لما يريده الحريري، وذلك في سبيل "تصفية لحسابات مع عون او الحريري او الاثنين معا".
ولاحظت ان قوى سياسية تتعمد فرملة زخم العهد بطلب حقائب كان الرئيس المكلف قد وعد قوى أخرى بها، أو انها تفوق تمثيلها الفعلي وحجمها العددي. ونبهت الى ان الاستمرار في هذا النمط من التعاطي سينتج تأخيراً لزيارات كان وعد الرئيس عون بتلبيتها فور نيل الحكومة الثقة، أولا للرياض تلبية لدعوة رسمية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وأيضاً لقطر . كما ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيتأخر في ايفاد وزير خارجيته جان مارك ايرولت الى بيروت لتوجيه دعوة الى الرئيس عون لزيارة باريس رسميا .
وسرت معلومات نيابية ليل أمس فحواها ان العرقلة تهدف ايضا الى إحداث شرخ بين العهد والرئيس نبيه بري علما ان الكثير من مطالب "التيار الوطني الحر" في تشكيل الحكومة لم يؤخذ بها من أجل تسهيل مهمة الحريري، مثل المداورة في الحقائب. واكدت ان كل المعوقات والشروط التي يطرحها رؤساء تيارات سياسية ستواجه بهدوء، وفي حال الإصرار عليها فستكون الانتخابات وفق قانون الستين الذي لا يضر بعض الفاعليات السياسية الوازنة .
وخلص مطلعون على الطبخة الحكومية الى أنه قد يكون على الرئيس المكلف - من أجل تجاوز المعوقات التي توضع في وجه التأليف - ان يشكّل حكومته من الأفرقاء الرئيسيين الذين قبلوا بالحقائب التي طالبوا بها، وأن يتخلوا عن إصرارهم على إسناد وزارات إلى غيرهم، لا سيما انهم لا ينتمون الى التيار او الحركة او الحزب التابع لهم .
