بعد 18 عاماً... برأته المحكمة من جريمة جنائية

رواية غريبة لكنها حقيقية . سيارة تعرضت قبيل الظهر لإطلاق نار وبداخلها اثنان من عائلة واحدة نجَوَا من الحادث ولم يصبهما الرصاص الذي استقر في السيارة وادعيا على شخصين بجرم محاولة قتلهما عمدا . احد المدعى عليهما ادخل السجن 19 يوما وخلي وبعد ستة اعوام توفاه الله. والمدعى عليه الآخر اوقف عام 2000 وخلي بعد 15 عاما في الثالث من شباط 2015 في هذه الدعوى وبقي موقوفا في دعوى اخرى عالقة في حقه.
هذه الدعوى التي نقلت من عدلية البقاع الى عدلية بيروت لأسباب امنية تشير الى ان الحادث حصل قبل 18 عاما، عام 1998 عندما تعرض مدعيان لإطلاق نار في طريق ترابية بينما كانا في سيارة يقودها أحدهما. وتبين من كشف عناصر الأمن على السيارة انها اصيبت برصاصة واحدة من سلاح حربي في رفرافها الأيمن الخلفي حيث دخلت بقطر سنتيمتر واحد وخرجت من الناحية الخلفية . وعثر في محيط السيارة على مظاريف فارغة عائدة الى رشاش ومسدس حربيين. وشوهد على بعد 50 مترا أثر لمرور رصاصة في الارض، وعثر في المحيط ايضا على رمانة يدوية وممشطين عائدين لبندقية كلاشينكوف في داخلهما ذخيرة صالحة للاستعمال وعلى طلقات فارغة لرشاش حربي 7،62 مليمترات . وافاد احد المدعيين انه بوصوله الى تلك المنطقة الترابية تعرض لاطلاق عيارات نارية من اسلحة حربية .كما سمع دوي قذائف يعتقد انها قنابل يدوية اطلقت في اتجاهه ولم يصب بأذى بل اصيبت سيارته برصاصة واحدة، وعند ذلك ترجل من السيارة وانبطح ارضا في خندق صغير وشاهد المتهمين وفي أيديهما سلاح كلاشينكوف، كما شاهد آخرين يجهلهما . وترك المحلة حيث بقوا جميعا يطلقون النار في اتجاهه. واكد وجود خلافات بين عائلته وعائلة المتهمين وهما من منطقة واحدة، وانه سلك تلك الطريق تخفيا وتجنبا لافتعال مشاكل بين العائلتين. اما المدعي الآخر فذكر انه شاهد مسلحا واحداً يجهله يبادر الى اطلاق النار في اتجاههما فأطلق من مسدسه عيارات في الهواء لكي يتمكنا من الهرب. وهربا فيما اطلاق النار عليهما من كل حدب وصوب.
وفي التحقيق الاستنطاقي اسقط المدعي سائق السيارة حقه الشخصي في الدعوى، واستمر المدعي الآخر في دعواه ضد المتهمين. اوقف احد المتهمين وانكر ما اسند اليه. واوضح انه فوجىء بهذه الدعوى لانه في تاريخ الحادث كان في محله ويشهد على هذا الامر جميع الجيران. ورد سبب الدعوى ضده الى ان المدعين سبق ان قتلوا اثنين من افراد عائلته لأسباب ثأرية.
شاهد من عائلة الموقوف افاد انه في الوقت الذي اطلقت فيه النار كان المتهم في ملحمته حيث كان في حينه يعمل لديه. واثناء وجودهما في الملحمة جاء من يخبرهما ان احد افراد العائلة ،التي على خلاف معها، تعرض لاطلاق نار فنصحا بعضهما بالمغادرة لأن العائلة الاخرى ستتهمهم باطلاق النار فغادرا وتوجه كل منهما الى منزله. وخلال محاكمة المتهم امام محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة اسكندر وعضوية المستشارين القاضيين عماد سعيد وهاني عبد المنعم الحجار انكر الموقوف مجددا ما اسند اليه. وذكر ان المدعي كان يملك محلا قرب محله ولو كان يريد قتله لما كان يكمن له، نافيا حصول اطلاق نار، ومضيفا ان لا كلام بينه وبين المتهم الآخر (الذي توفي) ،ولا يعرف اذا كان الاخير موجودا عند اطلاق النار.
وقررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن المتوفي . وبرأت المتهم الثاني من جريمة محاولة القتل العمدية لانه لم يثبت من مختلف المعطيات المتوافرة ان الاخير ارتكب ما نسب اليه من فعل ، فلا يوجد في الملف سوى ما ادلى به المدعي والمدعي المسقط، وقد تناقضا في أقوالهما. كما لم تتبين من سائر اقوال الشهود المستمعين في كل مراحل التحقيق اي واقعة تؤكد اقدام المتهم على ارتكاب ما اسند اليه. واعتبرت المحكمة ان افادة المدعي المسقط برؤيته المتهمين يطلقان النار عليه وعلى قريبه لا تكفي لتجريم المتهم في ضوء عدم وجود اي دليل آخر يعززها، خصوصا في وجود علاقات ثأرية بين العائلتين . ورأت انها لا يمكنها الركون الى ادلة واهية في حق المتهم لا توفر لها الاقتناع اليقيني الكامل بصحة ما اسند اليه، ولاسيما ان الاحكام تبنى على اليقين. وترى ان ما توافر من معطيات لا يشكل ارتياحا ف يوجدانها للقول بنسبة الجرم الى المتهم، ما يقضي بإعلان براءته مما نسب اليه لعدم كفاية الدليل.

[email protected]