"من الملحّ إقرار قانون مدني يمنع تزويج الأولاد في لبنان"

نظّم التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، في سياق البرنامج الإقليمي "هي لدعم المرأة القيادية"، وفي حضور حشد من الناشطات والناشطين والفاعليات، لقاء وطنياً في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في #طرابلس هدف إلى مناقشة قضية التزويج المبكر.

افتتح اللقاء بكلمة لمسؤولة فرع الشمال في التجمع الدكتورة عاهدة طالب، التي أشارت فيها إلى أن برنامج "هي" يسعى إلى زيادة مستوى مُشاركة النساء في المجالات العامة وصولاً لإحداث تغييرات مُستدامة وعادلة بين الجنسين في السياسات والمُمارسات التشريعية، بما في ذلك المرأة الأكثر فقراً والأكثر تهميشاً، مضيفةً أنه تمّ إختيار قضية التزويج المبكر كقضية وطنية يتم العمل عليها في إطار "هي" في لبنان.

وتحدّث خلال اللّقاء الدكتور عاطف عطية، مسلطاً الضوء على الناحية الإجتماعية في موضوع التزويج المبكر، مع التركيز على "مدى تأثير الذهنية السائدة والتي تعتبر أن الفتاة سترتها بالزواج"، بالإضافة إلى عدّة عوامل أخرى، على خيار الأهل تزويج بناتهن في عمر الطفولة. كذلك، عرض عطية الآثار الإجتماعية المترتبة عن التزويج المبكر وعلى رأسها العنف والطلاق وتفكّك الأسر.

من جهتها، تحدّثت الدكتورة سلوى حمداش عن المخاطر الصحية للتزويج المبكر، عارضةً لمعطيات علمية ودراسات عالمية تظهر كيف أن التزويج ما دون 18 سنة من شأنه أن يهدّد حياة الفتاة القاصر بالإضافة إلى أولادها عند الحمل، إذ أن الولادة تعتبر أحد أهم أسباب وفاة الفتيات بين عمر الـ15 والـ19 سنة.

وتحدّث خلال اللقاء أيضاً، القاضي الرئيس جون القزي، الذي عرض لإقتراح قانون "حماية الأولاد من التزويج المبكر" الذي شارك بإعداده إلى جانب عدد من الخبراء وبالشراكة مع التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني. وافتتح قزي كلمته بالتأكيد، وبناءً على خبرته القضائية ومشاهداته مدّة أكثر من عشر سنوات، "على أن النساء اللبنانيات مظلومات في القانون، ومن هنا لا بدّ من العمل على تطوير القوانين بما يحقّق العدالة ويضمن حقوق النساء"، مشدداً على أن "إقتراح القانون المذكور أعلاه يهدف إلى حماية الأولاد من التزويج المبكر وليس تنظيمه، وذلك بالاستناد إلى تعريف الطفولة في اتفاقية حقوق الطفل، والتي تحدّد الطفل بكل من هو دون الثامنة عشرة من العمر، وبالإستناد أيضاً إلى قانون الموجبات والعقود اللبناني والذي يشير في المادة 176 إلى أن الرضا أساس التعاقد، فيما يشترط في المادة 215 وجود الأهلية للتعبير عن الرضا، وأبرز شروط هذه الأهلية هي أن يكون بلغ السن القانونية وهي 18 سنة".

وعرض قزّي لبعض المعطيات التي خرج بها الباحث الدكتور زهير حطب في دراسته حول التزويج المبكر، والتي أنتجها التجمع، وأبرزها أن 71% من الفتيات المتزوجات في سنّ مبكر يؤيّدن وجود قانون يمنع تزويج القاصرات، وذلك بهدف التأكيد على وجوب إقرار قانون مدني يحمي جميع الأولاد اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية من التزويج المبكر.

واختتم اللقاء بنقاش حول الموضوع وبتكريم المتحدّثين\\ات والقاضي قزي بوصفه الرئيس الداعم والمناصر دائماً لحقوق المستضعفين والداعم للمساواة والمواطنة والدولة المدنية.