اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"اللقاء الأرثوذكسي" في قصر بعبدا \r\nالطائفة قلقة على حضورها وشخصيتها
خرج وفد "اللقاء الأرثوذكسي" من لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا حزيناً وفرحاً في الوقت نفسه. الحزن لأن "اللقاء" الذي يكاد يتحول ما يشبه حزب الأرثوذكس الاكبر لن يحظى بفرصة إيصال أحد رموزه الى مركز نائب رئيس مجلس الوزراء العتيد في الحكومة المقبلة. والفرح لإصرار رئيس الجمهورية على تأكيد خطه التوحيدي بين المسيحيين، وعدم التمييز بين كاثوليكي وأرثوذكسي وسرياني، وإصراره على انتزاع الحقوق واحترام الميثاقية الأمر الذي يلقى هوى في نفوس الروم الارثوذكس الذين ضاقت كوادرهم وقياداتهم النشطة في الحياة الوطنية والاجتماعية بمصادرة دور الطائفة ويصرون على تمثيلهم بمن يعبر فعلاً عن رغباتهم وأمانيهم.
والأهم في حركة "اللقاء الارثوذكسي" في اتجاه قصر بعبدا أمس كان الحشد النوعي في المستويات والشرائح بحيث يمكن الكلام على اطلالة موفقة للتجمع الارثوذكسي الاكبر، لا بل الوحيد القادر على حشد الناشطين من مشارب ومناطق عدة، والمؤيدين لتظهير خط أرثوذكسي واضح لا يخضع لحسابات السياسيين من الطوائف الاخرى، وان كانوا مسيحيين، إذ درجت العادة على تقاسم حصة الأرثوذكس بين السنة والشيعة والموارنة. والمسألة ليست عابرة بالنسبة الى الناشطين الأرثوذكس الذين يعتبرون ما يجري محاولة استتباع ووضع يد على الطائفة الرابعة في البلاد، وتالياً لا يعود الكلام على مركز نائب رئيس الحكومة للأرثوذكس في رباعية الرئاسات، مجرد كلام عادي بل يعبر عن رفض وجوه الارثوذكس (أسوة ببقية المسيحيين) استتباعهم والإتيان بوزرائهم ونوابهم من كنف الطوائف الاخرى، على ما يردد نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي.
وأهمية مطالبة الأرثوذكس بحضور قوي في مركز نائب رئيس الحكومة العتيدة تكمن في ان هذه الحكومة ستناقش قانون الانتخابات وتشرف على اجراء الانتخابات في الربيع المقبل، ويرى أصحاب هذه المطالبة أن وزراء صقوراً من كل الطوائف سيلتقون حول طاولة مجلس الوزراء المقبلة مما يعني تسليط سيف تقسيم حصة الروم الارثوذكس مرة جديدة بين الطوائف الإسلامية والمسيحية بدءاً من بيروت الثالثة الى الشمال وكل المناطق. عدا أن التزام تطبيق اتفاق الطائف وما نص عليه، يعني اقرار مجلس الشيوخ الذي تتجه اليه انظار الروم الأرثوذكس في كل حديث عن انشائه. والأمر بالنسبة الى "اللقاء الارثوذكسي" على صلة وثيقة بكلام حديث للبطريرك يوحنا العاشر يازجي على أهمية تشكيل حكومة لبنانية تتأمن فيها الشركة الفعلية وتتمثل فيها طائفة الروم الارثوذكس بوزراء "يعبرون عن الوجدان الارثوذكسي"، اضافة الى كلام لبطريرك كل روسيا الاسبوع الفائت عن دعم الحضور المسيحي في الشرق وتحديداً في سوريا ولبنان، كأولوية اساسية للسياسة الروسية الخارجية. علماً أن أمين عام "اللقاء" مروان أبو فاضل لم ينسَ الاشارة الى مشروع قانون الانتخاب الارثوذكسي الذي تبناه نواب "التيار الوطني الحر" وحملوه الى مجلس النواب، اضافة الى مقالة الرئيس عون الشهيرة عن "لماذا مشروع القانون الارثوذكسي؟".
رئيس الجمهورية الهادئ في خطواته اختار كلماته بعناية (النص في مكان آخر) وتحدث بلهجة أبوية عن المشرقية وأهمية الوحدة بين المسيحيين مستعيناً بمخزونه اللاهوتي ليشرح ان الكنيسة واحدة وان اختلفت الطقوس بين كاثوليك وارثوذكس، مشيراً الى البعد الانطاكي في المسيحية المشرقية. وتالياً لا يبدو الرئيس بعيداً عن مطالب الروم الارثوذكس والأقليات الاخرى، وهو اشار الى تمثيل جيد للأرثوذكس من حصة "التيار الوطني الحر"، وكذلك السريان الارثوذكس بعد حرمانهم غير المبرر التمثيل النيابي. ولكن إلى أن تبصر الحكومة النور ويتضح الأبيض من الأسود يبقى الأكيد ان الأرثوذكس هم الطائفة القلقة على مصيرها، على رغم كل الإمكانات المتوافرة لها.
