اعتراضات على طريقة تعيين مديري مدارس

على رغم أن الوزراء في حكومة تصريف الأعمال لا يحق لهم إصدار قرارات إلا في حالة تصريف أعمال إدارية عادية، إلا أن وزير التربية الياس بو صعب أصدر قرارات تعيين مديرين في عدد من المدارس والثانويات الرسمية، كان آخرها في مدارس صربا وبتخنيه ويحشوش وضبية، بالإضافة الى مدارس في عكار، كانت أثارت ردود فعل من أبناء المنطقة.

جاء آخر التعيينات في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في قرارات عدة، وشملت نحو 32 مديراً ومديرة في مناطق لبنانية عدة، ومن ضمنها تعيينات للمناطق التربوية، خصوصاً في بعلبك – الهرمل وعكار والنبطية. لكن الأمر الذي أثار ردود فعل عند عدد كبير من المعلمين والمرشحين لمنصب مدير كانت طريقة التعيين ذاتها، التي استندت الى توصية لجان تضم موظفين من وزارة التربية. وعلى سبيل المثال، التعيينات التي أصدرها بو صعب في قرار حمل الرقم 906 ووقعه في 11 تشرين الثاني 2016 لمدارس صربا وبتخنيه وضبية ويحشوش الرسمية المتوسطة، ويستند فيه الى محضر اللجنة بتاريخ 8 تشرين الثاني 2016، تتناقض مع ما أعلنه المرشحون الذين قابلوا اللجنة بتاريخ مختلف، وهو 10 تشرين الثاني، ويثبتون هذا الأمر بتوقيعهم على سجلات الدوام، فكيف يتم إصدار قرار التعيين لأربعة مديرين بتاريخ مختلف؟
ويتبين وفق معلومات نقلها عدد من المرشحين لـ"النهار" أن تعيينات المديرين لم تكن منصفة، على رغم أنها في الأساس تتم في حالة تصريف الأعمال. فقد تم اختيار مديرين في بعض المدارس على أبواب إحالتهم على التقاعد، واختيار آخرين لا يحملون إجازة جامعية، فيما استبعدت مجموعة من أساتذة ناجحين في الترشيحات ويحملون شهادات عليا، وهم اتهموا اللجنة التي أصدرت توصياتها بأنها محسوبة على قوى سياسية معينة ومرجعيات في المنطقة.
ويؤخذ على اللجان المشكلة لاختيار المديرين، وتلك التي شكلها وزير التربية لدراسة أوضاع المدارس والثانويات الرسمية في المحافظات من موظفين ملحقين في التربية، استبعاد المديرين الرسميين في التربية. فمعظم توصيات اللجان ومحاضرها تصل مباشرة الى وزير التربية من دون أن تمر على المدير العام للتربية أو مدير التعليم الثانوي، علماً ان تعيينات المديرين يجب أن تحظى بموافقة المديرية المسؤولة عنهم، فكيف يتقرر مثلاً إجراء المقابلات مع المرشحين لمركز مدير من لجنة يغيب عنها المدير المعني ولا يقرر في شأن الأسماء، حتى أن بعض الأساتذة ينقلون معلومات من الوزارة أن لوائح تعيين المديرين مقررة سلفاً وعدد كبير من الأسماء أدرج في اللوائح بقرارات سياسية. فحين يكون مستشار الوزير الياس بو صعب رئيساً لإحدى لجان اختيار أسماء المديرين، يعني ذلك أن التعيينات فيها ثغر كثيرة ومخالفات ينبغي إعادة النظر بها.
حسمت تعيينات المديرين، وقبلها توزيع الأساتذة الثانويين الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية، بالإضافة الى رؤساء المناطق التربوية، من دون العودة الى رأي المديرية العامة للتربية ومديرها العام، ومديرية التعليم الثانوي، وقراراتها تعتبر مخالفة من الناحيتين القانونية والأكاديمية، فكيف بتشكيل اللجان المنوط دورها باختيار المديرين من خارج الآلية المعتمدة إدارياً؟ ويبقى أن التعيينات ذاتها تخالف تعميم رئيس الحكومة رقم 20 الذي يحصر ممارسة الوزراء صلاحياتهم خلال فترة تصريف الأعمال في نطاق الأعمال الإدارية العادية.
قد يأتي من يقول معترضاً على قرارات التعيينات بأنها غير قانونية وغير دستورية، أما بعض الأساتذة فيرون فيها محسوبيات سياسية، بصرف النظر عما أثارته تعيينات منطقة عكار من ردود فعل أخذت في بعض الأحيان منحى طائفياً في المواقف. فهل يعاد النظر بالتعيينات قبل أن تتحول مشكلة تربوية عامة؟