بالتفاصيل... هذا تأثير زيادة سعر "الفيزا" في الاستثمارات

ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المال والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات التي تراجعت في البلاد نتيجة انهيار اسعار النفط، ضمن الخطة التي وضعتها المملكة لتنويع مصادر دخل الاقتصاد بعيدا من النفط، أقر مجلس الوزراء السعودي الاثنين 8 آب رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية . وأقرت المملكة رؤية #السعودية 2030 التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نيسان الماضي وتضم إصلاحات واسعة إلى تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء اتكالها على النفط واعتمادها عليه كمحرك رئيسي للاقتصاد. وتستهدف رؤية 2030 زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية تريليون ريال بحلول عام 2030 من 163 مليار ريال حاليا.

وبحسب القرار الذي صدر حينها عن مجلس الوزراء، أصبح رسم تأشيرة الدخول المتعدد إلى المملكة 8 آلاف ريال (2133.3 دولار) و5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، وثلاثة آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر. أما الدخول لمرة واحدة فسيكلّف ألفي ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة. وشملت القرارات زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لسفرات عدة لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.

في الآتي نص تعديلات الرسوم وفق قرار مجلس الوزراء:

أولاً: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة. ومنذ بعض الوقت تحدث بعض المعلومات عن أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قرر إلغاء الرسوم على تأشيرات الحج والعمرة، للزيارات المتعددة، والتي كان قد أصدرها منذ شهرين سواء بالنسبة لمن يرغب في أدائها للمرة الأولى، أو لمن ينوي التكرار.
رسم تأشيرة الدخول المتعدّد ومددها على النحو الآتي:
• 3000 ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
• 5000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
• 8000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.
لا يخل ما ورد في البندين أولاً وثانياً بما تضمنته الاتفاقات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
• يكون رسم تأشيرة المرور 300 ريال.
• خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة 50 ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.

يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:
200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
وفي سياق متصل، أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي أن بلاده تسعى للمعاملة بالمثل في مسألة التأشيرات بعد انتقادات اعتبرت التعريفة الجديدة تشكل عائقاً أمام الاستثمار الاجنبي. ولا تنطبق الرسوم الجديدة للتأشيرات، التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول، على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، في حين أنها زادت قليلاً بالنسبة لبريطانيا. وكان أكد الوزير السعودي أن حكومة المملكة تريد "اتفاقيات ثنائية" قبل التوقف عن تطبيق الرسوم المرتفعة للتأشيرات لكي يتم "التعامل مع السعوديين بالطريقة ذاتها".

العديد من التحاليل والتقارير تحدثت عن انعكاسات سلبية لزيادة الرسوم على زيارات رجال الأعمال إلى المملكة وعلى الاستثمار الاجنبي في المملكة فيها في وقت تحاول فيه المملكة تنويع اقتصادها المأزوم بسبب انخفاض أسعار النفط، كما يمكن ان يشكل رفع اسعار التأشيرات عائقا للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة أيضا الى تداعيات سلبية على زيارات الأسر لذويهم من الوافدين الذين يقدر عددهم بنحو 10 ملايين في السعودية.
وردا على هذا الامر، أكد الوزير القصبي ان الرسوم الجديدة لتأشيرات الدخول الى المملكة لن تؤثر على تدفق الاستثمارات الخارجية على المملكة التي تقدم تسهيلات لرجال الاعمال الاجانب، في الوقت الذي أصبحت فيه صلاحية التأشيرة تصل إلى عامين متعددة السفرات تُمكن المستثمرين ورجال الاعمال من القدوم الى المملكة بشكل متكرر حسب ما تقتضيه مصالحهم وأعمالهم طيلة فترة صلاحية التأشيرة وليست كما كانت سابقاً بصلاحية اقل تصل في حدها الاقصى عاماً واحدا".
بالأرقام...
سجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاعا نسبته 9% او ما يعادل 94.32 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري 1.135 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.041 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي. كما سجلت نموا نسبته نحو 5% بما يعادل 49.57 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي والبالغة نحو 1.085 تريليون ريال. وسجلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 4% بما يعادل 30.23 مليار ريال من 817.01 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي إلى 847.25 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي. كما سجل نموا نسبته 1% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمته بنهاية العام الماضي، حيث كانت تبلغ حينها نحو 840.19 مليار ريال.

أما فيما يتعلق بالعمالة الاجنبية في المملكة التي قد تتأثر بالقرارات المتعلقة برفع كلفة التأشيرة، فتشير دراسة أجراها مركز "إس إم سي" للاستشارات والدراسات الإعلامية أن سوق المهن والحرف الخاصة في السعودية تستحوذ عليها عمالة وافدة من 26 جنسية٬ منها 9 جنسيات تستحوذ على 70%، منها٬ هي باكستان واليمن ومصر والهند وبنغلاديش والأردن وفلسطين والسودان وسوريا٬ فيما تتقاسم الجنسيات الأخرى بقية المهن بنسب متفاوتة؛ من خلال رصد أهم 90 خدمة يحتاج إليها المواطنون يوميا. وضمن الاجراءات التي اتخذتها المملكة في السنوات الاخيرة لتحفيز الشباب السعودي على الانخراط في سوق العمل، إقرار قانون "السعودة" الذي يلزم الشركات بعدد معين من العمال السعوديين تحت طائلة سحب الرخص وفرض غرامات عليها. وأمام هذه الاجراءات والاجراءات المتعلقة برفع كلفة التأشيرة، يواجه آلاف العمال الأجانب مخاطر فقدان وظائفهم والعودة إلى بلدانهم، في ظل الضغوط التي أحدثها هبوط أسعار #النفط على الاقتصاد وتوجه الحكومة لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص. ويوجد في المملكة نحو 10 ملايين وافد، معظمهم من آسيا ومناطق أخرى من الوطن العربي، وتعمل غالبيتهم في وظائف متدنية الأجور يرفضها السعوديون، مثل بعض وظائف قطاعي الإنشاءات والتجزئة والعمل في المنازل، بينما تعمل نسبة قليلة منهم في وظائف إدارية متوسطة أو رفيعة المستوى تتطلب اختصاصات معينة. وتدفق هؤلاء العمال إلى المملكة خلال سنوات طفرة النفط وازدهار الاقتصاد. وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي بلغت تحويلات الأجانب إلى ذويهم خارج المملكة 9.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.