الثلاثاء - 23 نيسان 2024

إعلان

عرض لليبرمان يثير انتقادات \r\nليفني: قد نجد أنفسنا في لاهاي

رام الله - محمد هواش
عرض لليبرمان يثير انتقادات \r\nليفني: قد نجد أنفسنا في لاهاي
عرض لليبرمان يثير انتقادات \r\nليفني: قد نجد أنفسنا في لاهاي
A+ A-

في تصريحات لافتة، دعا وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان الى تجميد الاستيطان خارج الكتل الاستيطانية الكبرى بالتفاهم مع الادارة الاميركية في مقابل اعتراف واشنطن بهذه الكتل والبناء فيها. وانتقدت أحزاب اليمين الاسرائيلي تصريحاته، فيما أيدته عضو الكنيست تسيبي ليفني محذرة اليمين الاسرائيلي من المثول امام محكمة العدل الدولية في لاهاي اذا صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الذي يسلب الفلسطينيين أراضيهم.
ورفض ليبرمان أمس الانتقادات التي وجهتها أوساط من اليمين اليه على خلفية قوله الاربعاء "إنه يؤيد تجميد اعمال البناء في المستوطنات كجزء من تفاهمات مع الإدارة الأميركية الجديدة مقابل اعتراف واشنطن بالكتل الاستيطانية الكبرى وإجازة البناء فيها". وأوضح خلال مؤتمر في اشدود أنه "يجب أولاً وقبل كل شيء عدم إحراج الادارة الاميركية الجديدة من خلال بناء وحدات سكنية دون التنسيق معها"، و" بدل محاولة فرض وقائع على الارض ، يجب بلورة سياسة متفق عليها مع الكتل الائتلافية والتعامل بموجبها مع الولايات المتحدة".
ورد على الانتقاد الذي وجهته اليه نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي، قائلاً: "ما كان أحد ليتذكر وجود حوتوفيلي لولا هذه الانتقادات".


ليفني
أما تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" فرأت أن "مواصلة البناء خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة يعتبر عملية غير أخلاقية. وفي ما يتعلق بالقانون الخاص بتنظيم المستوطنات واضفاء صبغة قانونية عليها قالت، في حديث اذاعي إن "مشروع القانون المذكور يتنافى والقانون الدولي واذا تمت المصادقة عليه فان اسرائيل قد تجد نفسها امام المحكمة الدولية في لاهاي".
وأفادت مصادر صحافية ان "وزيرة العدل اييليت شاكيد والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت يدرسان خيارات أخرى لاضفاء صبغة قانونية على النقاط الاستيطانية العشوائية من دون اللجوء إلى مشروع القانون الخاص بذلك والذي صادقت عليه الكنيست الاربعاء بالقراءة التمهيدية. ونشرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن" أحد هذه الخيارات هو اعلان مستوطني الضفة مجموعة سكنية محمية تقطن منطقة نزاع مسلح وفقا للقانون الانساني الدولي، الامر الذي يجيز للحكومة مصادرة اراض لمصلحة المستوطنين لغايات المصلحة العامة" .
والخيار الثاني، استناداً الى الصحيفة، هو "نقل سكان النقطة الاستيطانية "عامونا" الى أراض مجاورة مصنفة ضمن أملاك الغائبين".

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم