واشنطن انتقدت قرار تشريع "عمونا" \r\nليبرمان حذّر من مواجهة مع المستوطنين

بعد رفض محكمة العدل العليا الاسرائيلية الاثنين ارجاء اخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" شرق رام الله، حذر أمس وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان من "مغبة استخدام المستوطنين للعنف ضد جنود جيش الدفاع الاسرائيلي في حال اخلائها".
وقال: "يجب ألا يجر الجيش الى السياسة، فالجيش ينفذ قرارات الحكومة فقط، ويجب عدم دخول الجنود في مواجهة مع المستوطنين في حال إخلاء البؤرة الاستيطانية عمونا".
وكانت المحكمة العليا أمهلت حكومة بنيامين نتنياهو حتى 25 كانون الاول المقبل لاخلاء "عمونا". وحذرت من التعامل مع القرار كتوصية. ونقلت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أمس عن نتنياهو: "نحن نعرف الضائقة التي يعيشها سكان عمونا ونعمل بطرق مختلفة لحل القضية".

المستشار القانوني للحكومة
من جهة أخرى، صرح المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية افيحاي مندبليت بأن "مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) اتخذت بخلاف رأيه القانوني... يجب عدم قبول أي تشريع يؤدي الى المساس بمكانة المحكمة العليا".
وأكد في مؤتمر في الجامعة العبرية مساء الاثنين "انه حينما تصدر هذه المحكمة قراراً يلزم الدولة هدم بناء غير مرخص على أراض خاصة فانه يتعين على الدولة ان تنفذ القرار نصاً وروحاً"، مشيراً إلى "انه لا يمكن القبول بحلول حتى من خلال تشريعات لا تتلاءم والقوانين الدستورية والدولية" .

واشنطن
في المقابل، انتقدت وزارة الخارجية الاميركية الاثنين "مشروع قانون تشريع البؤر غير القانونية، الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع"، قائلة إن ادارة اوباما "قلقة قلقاً عميقاً" من المصادقة على القانون. وصرحت الناطقة باسمها اليزابيت ترودو: "نحن نفهم ان هناك مراحل يجب تنفيذها ونأمل ألا يدخل هذا القانون حيز التنفيذ".

عريقات
الى ذلك، طالب امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المجتمع الدولي "بتنفيذ استحقاقات سياسية وأخلاقية دولية لترجمة اعلان الاستقلال الفلسطيني في 15 تشرين الثاني 1988 إلى واقع ملموس من خلال تجسيد دولة فلسطين على الأرض، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، والزام الاحتلال الاعتراف بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية عن الظلم التاريخي الذي أوقعه بشعب آخر".