اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الطرّاس بين مطرقة الاستدعاءات وسندان التوقيف والترك نجّار لـ"النهار": الحرية الشخصية ليست موضع تجاذبات
ما حصل مع المفتي السابق لراشيا الشيخ بسام الطراس منذ بدء التحقيق معه لدى الاجهزة الامنية حتى تخليته بكفالة مالية زهيدة قياسا على جرم الانتماء الى تنظيم "داعش" الارهابي المدعى به عليه، يضع في الواجهة قضية الاستدعاءات التي قطعها الطراس امام الاجهزة الامنية منذ استدعائه للمرة الاولى في ايلول الماضي امام الضابطة العدلية، واخضاعه للتحقيق تكرارا ثم تركه بإشارة من القضاء، فاستدعائه مجددا امام جهاز امني آخر للتحقيق معه في موضوع منفصل عن تفجير كسارة الذي حصل في 31 آب الماضي، ثم انتقال هذا الاستدعاء امام النيابة العامة العسكرية والابقاء عليه موقوفا فالادعاء عليه ثم تركه بعد الاستجواب الاستنطاقي، فتمييز قرار تركه لتصدر محكمة التمييز العسكرية مذكرة بتوقيفه لعدم استكمال التحقيق معه، ثم الموافقة على تخليته فتمييز القرار ومصادقة محكمة التمييز العسكرية على قرار التخلية مع رفع قيمة الكفالة من 300 الف ليرة الى مليون ليرة. وبعد كل هذه الدوامة لا يزال ملف الطراس مفتوحا، لأن تخلية موقوف لا تعني أن ملفه أقفل.
ثمة تناقض بين حجم سبب الاستدعاء وما آلت اليه هذه القضية أمام القضاء حتى الآن، نظرا الى قيمة الكفالة. ويمكن القول إن ضحيتها الطراس، كإنسان، خضع لكل هذه الاستدعاءات الاولية وامتثل ذهابا الى التحقيق وايابا منه او توقيفا. وكل ذلك باسم القانون الذي أعطى التحقيق صلاحية الاستدعاء بإشراف القضاء. ولكن الى أي مدى يمكن مراعاة الاصول القانونية في عدد الاستدعاءات الى التحقيق؟ وهل ثمة نقص قانوني في التشريع في انتهاك حقوق الإنسان، أو تجاوز حد السلطة أو عدم تنسيق بين الاجهزة الامنية التي تشكل مجتمعة الضابطة العدلية؟
الوزير السابق ابرهيم نجار يقول إن التوقيف الاحتياطي أو اتخاذ تدبير قانوني أمر ممكن من حيث المبادئ القانونية، بصرف النظر عن المضمون. وكل شيء جائز في مرحلة التحقيق لأنه قد يظهر دليل أو إثباتات غير متوقعة لدى بدء التحقيق الذي هو رهن وسائل الإثبات، بخلاف قضاء الحكم. وهو قانون معتمد في كل العالم.
حتى إن تعرض الخاضع للتحقيق لاستدعاءات متكررة يعتبر مسّا بالسمعة، ويعتبر نجار أن هذا يقال بعد صدور القرار النهائي في قضاء الحكم، عندها يُعرف اذا كان الامر كذلك او العكس، لأن كل ما يحصل هو التوقيف الموقت. ويُذكر بمشروع قانون وضعه عندما أوقفوا غسان تويني عام 1973، لحظ بعض الضوابط والعقوبات على الدولة عندما يصار الى توقيف احتياطي غير قانوني. ويستطرد: "في فرنسا عدّلوا القانون وجعلوا مسألة التوقيف الاحتياطي منوطة بهيئة قضائية (اكثر من قاض) ويمكن ادخال هذا التعديل على القانون اللبناني لتكون مذاكرة او مزيد من التدقيق في موضوع التوقيف الاحتياطي"، مؤكدا ان "الحرية الشخصية يجب ألا تكون موضع تجاذبات". ويضيف: "يجب في مكان ما ترشيد القرارات التي تقضي بالتوقيف او بالتخلية. ولكن رغم أن قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان هو قانون حديث، من الضروري إعادة النظر فيه في ضوء حقوق الانسان وقرينة البراءة".
أما وكيلة الطراس المحامية زينة المصري فترفض التعليق على مرحلة التحقيق الاولي مع موكلها، ما دام ملفه الذي تسلمته كمحامية عندما أحيل على القضاء، لا يزال عالقا أمام قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا. وتتوقع "إحالة ملف الطراس على النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة في الأساس، ولا سيما أنه ختم التحقيق في القضية قبل بته طلب تخلية الموكل". وتؤمن المصري ببراءة الطراس الذي أوقف 36 يوما. وتقول: "أنا على ثقة بأن القضاء سينصف الدكتور الطراس لنصل بالملف الى نهاية سعيدة".
