اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بان متمسك بالتحذير من تدخل الحزب في سوريا معارضته المقترحات الرسمية لتخفيف عدد اللاجئين
كلما اقترب موعد انتهاء ولاية الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون وتسليم خلفه انطونيو غوتيريس في الاول من كانون الثاني 2017، ضاعف نصائحه للبنان وتحذيره من التداعيات السلبية للازمة السورية، مختارا منها ما لا يمكن معالجته، كانسحاب مقاتلي "حزب الله" من سوريا، وهو يعلم ان هذا الامر غير قابل للتطبيق، وان العهد الجديد الذي هو صديق للامين العام للحزب، عاجز عن القيام بذلك، ومن المؤكد أن أولى الحكومات برئاسة سعد الحريري ستتجنب الاشارة الى مثل هذا الطلب، باعتبار أن أي حكومة لبنانية، أيا يكن حجمها والقوى الفاعلة الممثلة فيها، ليس في وسعها ان ترغم الحزب على سحب مقاتليه، لأن هذه المسألة تتجاوز لبنان الرسمي، وتستوجب قرارا دوليا أو إقليميا. فالحزب لبىّ دعوة الرئيس السوري بشار الاسد، بدعم من إيران، من دون اللجوء الى الحكومة اللبنانية. ومرّ نحو خمس سنوات على مطالبة الامين العام للحزب بوقف مشاركته في القتال في سوريا، من دون ان يلقى اي تجاوب. وفات بان أن الحزب سيتمثل بوزيرين في حكومة الرئيس سعد الحريري الذي كان اول المنتقدين للتدخل العسكري للحزب في سوريا.
واللافت أن بان ينطلق في طلبه من ان تدخل الحزب في سوريا هو خرق لسياسة النأي بالنفس التي كانت الحكومات في عهد الرئيس ميشال سليمان قد اعتمدتها، إلا أن الحزب لم يتقيد بها. وحذر من "خطر جسيم" يمكن ان يتعرض له نتيجة لهذا التدخل العسكري. وتوقفت مصادر سياسية عند قول بان إن "تنقل المقاتلين وتهريب العتاد الحربي عبر الحدود السورية يشكّلان خرقا لقرار مجلس الامن الدولي 1701". وسألت هل فات بان كيف يمكن تنفيذ احكام هذا القرار من دون اتخاذ قرار في مجلس الامن يثبت ذلك؟
أما بالنسبة الى اللجوء السوري الى لبنان، فيكتفي بان بالثناء على استضافة لبنان الكمّ الهائل من الذين هربوا من شر القتال والقصف بين قوات النظام من جهة والمعارضة والتنظيمات الارهابية من جهة أخرى، من دون أي تنظيم، وجمعهم في مخيمات. ولفت وزير في حكومة تصريف الاعمال الى ان الامين العام للامم المتحدة حاول "توطين" هؤلاء اللاجئين في لبنان في إطار تقرير أعده مع عدد من الدول الكبرى، وصدف ان كان بان في زيارة لبيروت ولم يلتق الوزير جبران باسيل، ثم عاد وأصدر بيانا أوضح فيه أن المقصود بالذي أدلى به هو اللاجئون في العالم وليس في لبنان.
وأشار الى أن الإحصاء الذي تصدره المفوضية العليا للاجئين كان دوما أقل من إحصاءات الاجهزة الرسمية اللبنانية، ولاول مرة تذكر "الاسكوا" في بيان لها ان عدد هؤلاء في لبنان بلغ مليونا ونصف مليون، ووفقا للرقم الرسمي قارب الرقم المليونين.
والكل يذكر أن اقتراحات كثيرة طرحت لتخفيف عدد اللاجئين السوريين في لبنان، قوبلت بالرفض من بان ودول كبرى أخرى، من بينها اقتراح لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال رشيد درباس بإنشاء مخيمات على الحدود الدولية من كلا الجانبين، على اساس انها لا تشهد قتالا، وان تزوّد كل عائلة منازل جاهزة يمكن نقلها الى الداخل السوري من اجل تسهيل الإقامة. وسبب الرفض، ولا سيما من دول اوروبية، وخصوصا المانيا، ان امن اللاجئين غير مضمون، وسيتعرضون لتهديدات وربما لاعتداءات من النظام او من "داعش".
وسقط اقتراح آخر باستيعاب الدول أعدادا من هؤلاء، فأتى التجاوب، خصوصا من الاوروبيين، خجولا.
وختم بأن بان دأب على عدم مساعدة لبنان لتخفيف أعداد اللاجئين السوريين، مكتفيا بامتداح الضيافة اللبنانية لهم.
