ساعات مصيرية لمصر... إما المجهول أو الانقاذ!

تكافح مصر لإعادة انعاش اقتصادها وجذب التدفقات التي هرّبت من البلاد نتيجة المخاوف السياسية والامنية والاقتصادية والمالية، في الوقت الذي عزف فيه العديد من المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في مصر وغاب عن بلاد الفراعنة السياح ايضاً نتيجة الوضع الامني، وحادثتي الطائرتين اللتين سقطتا في محافظة سيناء وما تبعها من اجراءات دولية تجاه حظر زيارة السياح لمصر لأسباب أمنية. ويعتبر الاستثمار الاجنبي والسياحة المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وتراجعت احتياطيات الأجنبية إلى نحو 16 مليار دولار في تشرين الأول من 36 مليار دولار عشية الانتفاضة.

انهيار الجنيه
ازمة تراجع سعر صرف الجنيه المصري شكلت الحدث الاقتصادية والمالي الابرز على الساحة العربية في الايام الماضية، اذ وصلت العملة المصرية المحلية الى أدنى مستوياتها على الاطلاق امام الدولار الاميركي. وتعمّقت هذه التراجعات بعد قرار البنك المركزي المصري تعويم العملة في إجراء هدف الى السيطرة على سوق القطع ووضع حد لنشاط السوق السوداء اي السوق الموازية في مصر. وبالفعل، حرر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة في ما بين البنوك وهي خطوة رحّب بها مجتمع الأعمال. ويراهن البنك المركزي على ان يؤدي تحرير العملة المحلية الى تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالاضافة الى زيادة الصادرات المصرية، كما يمكن لعملية تعويم الجنيه المصري ان تؤدي الى حصول الشركات على الدولار من المصارف المصرية بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.
عوامل عدة دفعت بالجنيه المصري الى المستويات القياسية المتدنية، على رأسها تراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي من ما يقارب 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 الى دون 16 مليار دولار في الايام الماضية، بالاضافة الى وقف المملكة العربية السعودية شحنات البترول عن القاهرة ما أجبرها على إيجاد موردين أخرين وكلفها الملايين من الدولار. بالاضافة الى ذلك، يعتبر بعض المحللين ان السياسة النقدية التي إتبعدت في السنوات التي أعقبت ثورة 2011 وأطاحت نظام الرئيس السابق حسني مبارك والتي إرتكزت على الاستمرار بضخ مستويات مرتفعت من السيولة في القطاع المصري للسيطرة على سعر الصرف أفضت في نهاية المطاف الى الانهيار السريع الذي شهده سعر صرف الجنيه المصري.

إتفاق التمويل
يبدو ان الاجراءات التي إتخذتها السلطات النقدية المصرية في الايام الماضية بدأت، تعطي ثمارها، ولو بشكل محدود. ففي الساعات الماضية، عاد الجنيه المصري للإرتفاع بعدما أعلن البنك المركزي عن صفقة تمويل بملياري دولار مع بنوك أجنبية. وقد أبرم البنك المركزي المصري اتفاق تمويل قيمته ملياري دولار من بنوك أجنبية في خطوة تهدف إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية مع سعي القاهرة إلى تفادي أزمة اقتصادية. وبحسب البيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي، من المتوقع ان يتم التمويل من خلال عملية بيع وإعادة شراء من طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المال المصرية بطرحها في بورصة ايرلندا بآجال استحقاق كانون الاول 2017 وتشرين الثاني 2024 وتشرين الثاني 2028." ومنذ ساعات قليلة اعلنت الحكومة المصرية حصولها على قرض قيمته مليار دولار، وتوقعها الحصول على اربعة مليارات أخرى من خلال سندات دولية طرحتها في بورصة ايرلندا. ومع اتساع عجز الميزانية وتناقص الاحتياطيات وازدهار السوق السوداء للعملة عكفت مصر على برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي ولجأت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار لدعم جهودها. ومن المتوقع أن يوافق صندوق النقد على برنامج إقراض مصر خلال اجتماع لمجلسه التنفيذي غدا الجمعة. وكان صندوق النقد الدولي طلب من القاهرة توفير 6 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة احتياطاتها من النقد الاجنبي. كشرط للموافقة النهائية على القرض. وتتوقع مصر تسلم الشريحة الأولى من القرض البالغة 2.75 مليار دولار الأسبوع القادم. وهذه الخطوة تساعدة مرة جديدة على تأمين تدفقات دولارية إضافية للاقتصاد المصري ما يعيد الثقة الى بعض المستثمرين الاجناب بالسوق المصرية.

إنتظار اموال "النقد"
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أكدت مطلع الاسبوع الحالي انها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على اتفاق القرض لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر. وأعطى إعلان الصندوق وصفقة الملياري دولار التي أعلنها البنك المركزي أملاً للأسواق في سرعة تدفق سيولة جديدة لتحقيق استقرار سعر العملة وتخفيف حدة ما قد تكون حقبة تقشف مؤلم. وفي سياق غير بعيد ايضاً، قال نائب وزير المال المصري لشؤون الخزانة محمد معيط إن الحملة الترويجية للسندات الدولارية الدولية تبدأ 23 تشرين الثاني في لندن ولوكسمبورغ ودبي. وتخطط مصر ايضاً لإصدار سندات دولية بين مليارين و2.5 ملياري دولار بحلول نهاية السنة. ويبقى الهدف الاساسي من طرح السندات هو زيادة حجم الاحتياطي النقدي إلى ما بين 25 ملياراً و30 مليار دولار.
ونتيجة هذه الحركة المالية الايجابية، عاد سعر صرف الجنيه الى تسجيل بعض المكاسب في الساعات الماضية. وبلغ أعلى سعر شراء معروض 17.15 جنيه للدولار في ختام المعاملات بين المصارف مقارنة بـ 17.50 جنيهاً يوم الأربعاء.