اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مع انفتاح الازمة المصرية على مصراعيها، بدا لافتاً موقف وزارة الدفاع الاميركية والقاضي بالمضي قدما في الخطط المتعلقة بالمساعدات العسكرية الى مصر رغم الجدل الدائر داخل الإدارة لجهة اعتبار ما حصل انقلابا أم لا.
ووسط التأكيدات بأن صفقة المقاتلات الأميركية من طراز " اف 16" ستتم في الأسابيع المقبلة كما كان مقررا، يبقى التردد حيال توصيف الانقلاب او عدمه مرتبطا بالعواقب القانونية التي يمكن ان تترتب عن ذلك لجهة قطع المساعدات.
ورغم المصالح الاستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة الاميركية بالقاهرة، يرى الباحث في مركز كارنيغي يزيد صايغ ان تأخير المساعدات كان ممكنا ولاسيما فيما يتعلق بطائرات ال "ف 16"، على غرار ما حصل في حالات عدة. وابعد من الانتقادات التي تطاول السفيرة الاميركية المعتمدة في القاهرة آن باترسون، يبدو واضحا في نظر الخبراء ان القرار الاميركي في هذا المجال يتخطى الديبلوماسية الشهيرة والتي تكتفي بارسال توصيات، ليبلغ مجلس الامن القومي والبنتاغون والبيت الابيض " علما الرئيس الاميركي باراك اوباما يتابع مباشرة القرارات او يفوضها الى شخص آخر".
وتستحضر في هذا المجال تجارب عدة. منها ما تردد عن تولي السفيرة الاميركية في العراق ابريل غلاسبي اعطاء ضوء اخضر للرئيس الراحل صدام حسين باجتياح العراق.
ويعلق الصايغ" قد يصح هذا القول في حالة العراق لاسيما ان علاقات صدام حسين كانت محصورة بالبعثة الاميركية هناك، فيما يبدو هذا الوضع غير دقيق في القاهرة باعتبار ان للجيش المصري علاقات مباشرة مع البنتاغون".
ويرى الصايغ انه كان حريا التمهل في مسألة تحديد الموقف من المساعدات الى حين الحصول على التطمينات اللازمة.
