اليكم ابرز نقاط خطة ترامب الاقتصادية!

ضمن حملته الانتخابية طرح الرئيس الجديد للولايات المتحدة الجمهوري دونالد ترامب خطة اقتصادية سيسعى لتنفيذها خلال عهده. وفي ما يلي أبرز ملامح الخطة:
- إلغاء العديد من اللوائح التنظيمية الاتحادية، مع فرض تعليق مؤقت على اصدار قواعد اتحادية جديدة.
- إعادة تمويل الديون الأميركية الطويلة الأجل لدفع مقابل تطوير البنية التحتية.
- وعد ترامب بتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو بين 3.5% و 4% (مقارنة بمعدل 1.8% المتوقع لسنة 2016).
- تبسيط اللوائح الضريبية الاميركية.
- خفض اضافي لتكلفة رعاية الأطفال. وتوجد حالياً إعفاءات ضريبية لرعاية الأطفال والقاصرين تتحدد بناء على الدخل بثلاثة آلاف دولار للشخص، وستة آلاف دولار للشخصين.
- خفض ضرائب الشركات لتحفيز التوظيف من 35% إلى 15%.
- إقترح ترامب خفض الضرائب على كل الشرائح في الولايات المتحدة من ضمنها الأغنياء. ويقترح في هذا السياق خفض ضريبة الدخل للشريحة الأكثر ثراء في البلاد من 39.6% إلى 33%، وتقليل عدد شرائح المعاملة الضريبية من سبع إلى ثلاث. وفي ايلول الماضي، اقترح ايضاً خفض عدد الشرائح التي تحدد قيمة ضريبة الدخل من سبع إلى أربع. وعاد واقترح ترامب ثلاث شرائح من 12 و25 و33%، مقابل نسبة قصوى من 39,6% معتمدة اليوم.

- معارضة رفع أسعار الفائدة حماية للشركات الاميركية.
- إعادة النظر بكل المعاهدات والاتفاقات التجارية الدولية التي تشارك فيها الولايات المتحدة. واعلن ترامب صراحة عداءه لاتفاقات التجارة الحرة بما فيها اتفاق "نافتا" اي اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية. أقرت هذا الاتفاق بقانون صدر عام 1994 خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون زوج هيلاري ويلقى منتقدوه باللوم على ذلك الاتفاق في فقدان الوظائف الأميركية.
كما عبر الرئيس الجديد للولايات المتحدة مراراً خلال حملته الانتخابية عن رغبته بإعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ بين الولايات المتحدة و11 دولة أميركية وآسيوية أخرى والذي تم توقيعه في شباط الماضي. وأكد ترامب اكثر مرة أنه سيسعى الى اعادة التفاوض على الاتفاقات الحالية مع الدول والتكتلات بما يحقق مصالح الولايات المتحدة، وانه مستعد للانسحاب منها اذا تعذر الوصول إلى اتفاق جيد.
- إعادة النظر بالعلاقات التجارية الثانية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول على رأسها الصين.
- إمكان وقف استيراد النفط من السعودية ما لم تشارك الاخيرة بجيشها في قتال تنظيم "الدولة الاسلامية" او تعوّض الولايات المتحدة عن الجهود التي تبذلها في محاربة التنظيم.
- السعي للتوصل إلى اتفاق جيد مع الصين من شأنه مساعدة الشركات والموظفين الأميركيين على المنافسة.
- وعد ترامب بإعادة الاستثمار في البنى التحتية.
- إقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على المنتجات المكسيكية التي تدخل الولايات المتحدة وبنسبة 45% على المنتجات الصينية. منتقدو هذه الخطوة يعتبرون انها ستؤدي إلى حرب تجارية وتحد من القدرة التنافسية الأميركية على المستوى العالمي.
- إجبار الصين على الاعتراف بالتلاعب بعملتها ووضع نهاية لدعم الصادرات الصينية، والتخفيف من وطأة المعايير البيئية والعمالية. وتُظهر أحدث الأرقام الصادرة من الحكومة الاميركية أن عجز الميزان التجاري مع الصين بلغ مستوى غير مسبوق ليصل إلى 365.7 مليار دولار في العام 2015.
- وعد ترامب بترحيل عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة. وبحسب الإحصاءات الحكومية، ثمة أكثر من 11 مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية ويشغلون وظائف وقد تؤدي إزاحتهم إلى هبوط ناتج القطاع الخاص بين 381.5 مليار دولار و623.2 مليار دولار. وبحسب البحث فإن من بين القطاعات صاحبة النصيب الأكبر من العمالة غير الموثقة قطاعات الزراعة والبناء والضيافة. (بحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع ان يبلغ حجم إنتاج الاقتصاد الأميركي من السلع والخدمات نحو 18.7 تريليون دولار في 2016).