محامو تعديل قانون الايجارات في كتاب إلى عون: منازل مليون لبناني في حمايتكم

8 تشرين الثاني 2016 | 11:01

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

  • المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

وجه "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات" كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال #عون هنأه فيه على انتخابه رئيسا للبلاد "وضامنا لتطبيق القوانين والدستور اللبناني الذي يحاول البعض اليوم التلاعب به للاضرار بالوطن وبالمواطنين من دون اي تمييز".

واوضح ان "قانون الايجارات منذ قيام الدولة اللبنانية، عرف قواعد خاصة ارتضى بها المالك والمستأجر، كان اهم دعائمها أن منع المشرع اللبناني المستأجرين في ظل هذه القوانين ان يتملك اي منزل آخر تحت طائلة سقوط حقه في الايجار، بعد ان كان دفع على مر السنوات ومن دون توقف، مبالغ باهظة بدلات ايجار وصلت الى 5 او 6 اضعاف سعر المنزل الذي استأجره كما وضع المشرع ضمانا على عدم اخلاء واخراج المستأجر من منزله الا لقاء تعويض يصل الى 50%".

وقال: "تفاجأنا أخيراً بعد ان ارتفعت اسعار العقارات بشكل جنوني الى صدور قانون ينسف حق المستأجر بحقه في السكن وبخاصة حقه بالتعويض الذي بقي طوال هذه السنوات في مأجوره من أجله ودفع دم قلبه وكل ما يملك من اجل المحافظة على سكنه والذي يشكل الضمانة الوحيدة لعدم تشرده وتهجيره، وقد جاء قانون الايجارات الحالي ظاهريا بإبقاء المستأجر 9 سنوات في مأجوره لكن عمليا يتضمن اخلاءات سريعة لمعظم المستأجرين في معظم مواده، تبدأ من تناقص التعويض الذي اصبح 20% ويتناقص 1/9 كل سنة بحيث بعد بضعة سنوات يختفي عمليا ويخرج المستأجر الى الشارع من دون تعويض، الى الزام المستأجرين في الابنية القديمة والتي كانت مصنفة فخمة في وقتها بدفع بدلات خيالية ولو اصبح قاتنوها فقراء، اضافة الى ترميم البناء كله على نفقة المستأجر، وهذه لوحدها لا يستطيع المستأجر دفعها ويضطر في نهاية الامر الى اخلاء المنزل، فضلا عن فك الارتباط التاريخي بين ربط بدلات الايجار بقدرة المواطن اللبناني على الدفع وارتباطها بالزيادة على الحد الادنى للاجور، الموجب المنطقي الذي اتبعته الدولة اللبنانية لفرض الضرائب وبدلات الايجار على اللبنانيين، لتصبح مرتبطة بالقانون الحالي المطعون فيه بالمضاربات العقارية الذين يريدون ادخال اللبنانيين بهذه اللعبة القذرة التي لم يشهد مثلها تاريخ لبنان الحديث، بحيث يريدون الزام اللبنانيين بدفع بدلات ايجار حددت ب 5% من قيمة المأجور، بحيث قفز بدل الايجار فجأة ودون قدرة المواطن الى آلاف الدولارات ودخل اللبناني لا يزال على ما هو عليه وتم ربطه بصندوق وهمي اعلنه وزير المالية العديد من المرات عديم الوجود ولا امكانية لانشائه، فعمليا ما يتحدثون عنه في الاعلام عن بقاء المستأجر 9 سنوات هو سراب ومغاير للحقيقة، وغير قابل للتطبيق".

وتابع :"لقد تقدم فخامة الرئيس ميشال سليمان بوقتها للطعن بهذا القانون الاسود التهجيري، كما تقدم عشرة نواب ايضا بالطعن، وقد تعرض رئيس تجمع المحامين مع محامين من التجمع الى اعتداء امام المجلس الدستوري لعرقلة تقديم الطعن والى اقفال بوابة المجلس الدستوري لمنع تطبيق القانون، ولا يزال البعض يتابع الاعتداء اليومي علينا لمنعنا من تأدية رسالتنا القانونية والمهنية والتي تشكل جرائم جزائية يعاقب عليها القانون. وقد قرر المجلس الدستوري بعد الطعن الثاني، الى ابطال مواد رئيسية مرتبطة بكافة مواد القانون، واعلن رئيس مجلس النواب في اكثر مناسبة وعلنا، ان هذا القانون غير قابل للتطبيق وهو قيد التعديل في المجلس النيابي، واكد على الامر نفسه وزير العدل واستنادا الى رأي نهائي من هيئة التشريع والاستشارات، كما جاء متطابقا لقرار مجلس شورى الدولة ومطالعة هيئة القضايا ووزير المالية ولرأي واضح وصريح لرئيس المجلس الدستوري، وقد اعلمت كل هذه المؤسسات المواطنين على عدم قابلية القانون للتطبيق".

وختم الكتاب الى انه "نتيجة لاقفال المجلس النيابي امام التشريع والى ابطال المجلس الدستوري لمواد رئيسية من القانون وعلى عدم انشاء من جهة اخرى صندوق المساهمات وهما الركيزتين القائم عليها القانون، ادى الى انقسام ايضا وحاد في الاعتراف في القانون وعدم تطبيقه من قبل المحاكم، والى ادخال المواطنين بنزاعات لا طائل منها ويتلاعبون بمصير اكثر من مليون مستأجر لبناني نتيجة طمع بعض تجار الابنية والعقارات الذين يستغلون قلة قليلة جدا من المالكين لمحاولة التضليل المستمر، ويسيطرون بقوة المال والنفوذ على الكثير من وسائل الاعلام المرئي والمسموع، ولا يمكن باي حال من الاحوال تعريض الوطن بأسره ومليون مستأجر لبناني للتهجير الممنهج والتغيير الديمغرافي، لقاء هذا الاعلام الموجه لضرب النسيج اللبناني ولا احد يقبل به والذي بات معروف الاهداف، وهمهم الوحيد تمرير صفقات الشركات العقارية، في ظل وجود اكثر من مليوني لاجىء سوري على الاراضي اللبنانية، وفي ظل وجود ضائقة اقتصادية كبيرة باعتراف الجميع، وقد اقترح اكثر من 5 نواب وكتل مشاريع قوانين عادلة للطرفين المالك والمستأجر، ينبغي درسها واقرار الافضل منها للشعب اللبناني بدل المتاجرة بمصير المواطنين المليون بكل وقاحة ودناءة وصلت الى حد الاساءة للمواطنين والتي لن تمر دون عقاب، ونحن نضع في حمايتكم منازل مليون مواطن لبناني، مع الاقتراح المقدم من النائب زياد اسود باعلان ابطال ووقف القانون من تاريخ ابطاله من المجلس الدستوري لحين دراسة جميع القانونين المقترحة".

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard