استفتاء الأحد أثبت أن الشعب مصدر السلطات لطالما راهن عون عليه خارج كل الاصطفافات

في مشهد الحشد الشعبي الأحد الماضي في "بيت الشعب"، كانت الكلمة الأولى لـ"شعب لبنان العظيم". هذا المشهد دلّ إلى أمور كثيرة، لكن الأهم ما ورد في خطاب القسم : ان الشعب هو دائماً على موعد مع قائده، وأنه الحصن المنيع الذي يلجأ اليه الرئيس في التعهدات الكبرى والقرارات المصيرية، بمعنى آخر انه الرئيس القوي بشعبه.

الحشود الغفيرة التي أمّت طريق القصر الجمهوري وباحته للقاء رئيس الجمهورية دلت على أن الشعب قال كلمته مؤيداً ليس فقط انتخاب العماد ميشال عون في سدة الرئاسة، بل أيضاً توجهات الرئيس الكبرى وخياراته وحرصه على الشراكة الوطنية والدولة القوية وسمو الدستور ورغد عيش اللبنانيين، صحياً وبيئياً واجتماعياً وتلبية الحاجات الخدماتية الملحة من كهرباء ومياه وطرق واستغلال الثروات الطبيعية الدفينة من أجل الخير العام وسداد ما يثقل كاهل اللبنانيين من دين عام.
ويشدد من تابعوا تظاهرة الأحد أن ما جرى هو استفتاء بكل المفاهيم والمعايير، وان الرئيس عون يعرف جيداً ما عبّر عنه مراراً وشدد عليه، قبل خطاب القسم وفي خطاب الأحد، وهو ان الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة على ما ورد في مقدمة الدستور. لكن ما جرى كان استفتاء من نوع جديد عاهد خلاله الرئيس شعبه على اللجوء اليه في المفاصل الكبرى، وإن خلا دستورنا من الاستفتاء الشعبي كمصدر من مصادر القرارات الاستراتيجية الكبرى. فهو أعطى مفهوماً جديداً وصحيحاً لما ورد في مقدمة الدستور لهذه الجهة، والشعب سيكون على موعد معه عندما يدق النفير، كي يقول كلمته الحاسمة، وان كل مقارنة مع تجمعات او حركات او تيارات او مهرجانات شعبية اخرى هو في غير محله. ذلك ان الرئيس ضنين بأن يستفتي شعبه من خارج الاصطفاف السياسي او الطائفي او المذهبي او المناطقي على ما عبر عنه بالأمس، وأنه أصبح أباً لجميع اللبنانيين مذ وصل إلى سدة الرئاسة وانه الضمان الحقيقي لجميع الللبنانيين في كل مفصل من مفاصل حياتهم العامة، وفي كل تفصيل من تفاصيل حيواتهم وخدماتهم وحقوقهم وحرياتهم. لطالما كانت للشعب دائماً حصة كبيرة عند الرئيس عون، وأمس تكرّست أكثر، وبالتالي لا يمكن أحداً على الإطلاق أن يشكك في صدقيتها وشرعيتها وقوتها، ذلك أن هذه الحصة توازي الثقة العامة من منطلق ان ما رغب شعب حر في أمر إلا ناله. أما تغيير الواقع المستشري، فيكفي أن الرئيس قال فيه كلاماً كبيراً، لا سيما في ما يتعلق بعدم التبعية وعدم الارتهان للدول الخارجية واستئصال الفساد، وقراره بألا يتطاول أحد على الدستور الذي أقسم يمين احترامه ولقوانين الأمة اللبنانية.
يبقى ان الحسابات الحكومية بدأت والرئيس المكلف يعمل على توليفة حكومية، وقد أشار الى انه يستهدي بخطاب القسم، الذي هو في ذاته قاعدة صالحة لتلاقي الجميع، وقد تلاقوا عليه، لينطلق العمل الحكومي من دون أن ترفع متاريس في وجه هذه الاندفاعة الكبيرة للعهد الجديد، ذلك ان أحداً لا يستطيع أن يتحمّل مسؤولية فرملة هذه الاندفاعة أو الوقوف في وجهها.

[email protected]
Twitter: @aline_farah