الصين تقر قانوناً جدلياً حول الأمن الالكتروني... ومخاوف من تشديد الرقابة

اقرت اعلى هيئة تشريعية في #الصين اليوم قانونا مثيرا للجدل حول الامن الالكتروني يزيد القيود على حرية التعبير على الانترنت، مما يثير مخاوف من تشديد الرقابة الصارمة والواسعة النطاق المفروضة اصلا على الفضاء الالكتروني.

يشرف #الحزب_الشيوعي_الصيني الحاكم على نظام رقابة واسع يعرف باسم "جدار الحماية العظيم" يحجب مواقع او يخفي مضامين او تعليقات حول مواضيع تعتبر حساسة مثل الانتقادات للحكومة واداء بيجينغ على صعيد حقوق الانسان.

يحظر القانون الذي اقرته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، على مستخدمي الانترنت نشر نطاق واسع من المعلومات من بينها كل ما من شانه الاساءة الى "الشرف والمصالح الوطنية" او يهدف لـ"اسقاط النظام الاجتماعي".

ويفرض القانون على الشركات التحقق من هوية اي مستخدم مما يجعل استخدام الانترنت دون التعريف عن الهوية امرا مخالفا للقانون.
كما يشمل القانون سلسلة اجراءات لحماية الشبكات الداخلية وبيانات المستخدمين في الصين.

واثارت صيغ اولى للتشريع سلسلة من الانتقادات من قبل مجموعات للدفاع عن حقوق الانسان وشركات اعترضت على التعابير المبهمة المستخدمة.
وعبرت الشركات الاجنبية خصوصا عن القلق لان القانون الجديد يطلب منها التعاون مع السلطات الصينية لـ"حماية الامن القومي" وهو تعبير شامل اضيف الى الصيغة النهائية للقانون.

وصرح باتريك بون الباحث لدى منظمة العفو الدولية: "هذا القانون الخطير سيوظف شركات الانترنت لصالح الحكومة اذ سيتطلب منها فرض رقابة ونقل بيانات شخصية الى السلطات".

تحتفظ السلطات الصينية لنفسها منذ زمن بحق مراقبة المضامين على الانترنت الا انها عززت هذه الاجراءات في العام 2013 عندما اطلقت حملة واسعة النطاق استهدفت ناشطين.

وتم خلال تلك الحملة توقيف مئات المدونين والصحافيين الصينيين من اجل فرض رقابة اكبر على شبكات التواصل الاجتماعي.
وعلقت مديرة مكتب الصين لمنظمة هيومن رايتس ووتش صوفي ريتشاردسون "اذا كان التعبير على الانترنت والخصوصية مؤشرين الى موقف الصين من الانتقادات السلمية فان الجميع من المستخدمين الافراد الى كبرى المؤسسات الدولية باتوا اليوم في خطر".

وأضافت: "اقرار هذا القانون معناه عدم وجود حماية للمستخدمين من توجيه اتهامات خطيرة اليهم".