أسبوع الاختبار الصعب: حكومة وفاق أم افتراق وطني؟

هل تجري رياح التأليف كما تشتهيه سفن العهد الجديد؟ في اجتماعهما عصر امس، وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال #عون ورئيس الحكومة سعد #الحريري الأسس والقواعد التي ستبنى عليها حكومة العهد الاولى. فرئيس الحكومة وبعد ان أنهى جولته البروتوكولية على رؤساء الحكومات واستمع الى الكتل اانيابية في الاستشارات النيابية غير الملزمة، نقل حصيلة ما دونه من مطالب الى الرئيس عون ليبنى على الشيء مقتضاه.

وفق المعلومات، انهما اتفقا على ان تكون الحكومة مؤلٰفة من ثلاثين وزيراً وليس من ٣٢، بحيث يضاف الى الحقائب الوزارية ستة وزراء دولة يسلمون ملفات تحتاج متابعة واهتماماً، كالنزوح السوري على سبيل المثال.

كان مقرراً ان يكون تشكيل الحكومة الجديدة سريعاً حفاظاً على زخم انطلاقة العهد الجديد وسلاسة التكليف، لولا ان عقداً برزت مع كثرة المطالَب والتزاحم على الحقائب الخدماتية وليس فقط الأربع السيادية من كل القوى السياسية. وكان رئيس الحكومة وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية ينوي انجاز تشكيلته الحكومية وإعلان مراسيمهم قبل عيد الاستقلال، وحتى خلال الاسبوع الطالع. ولكن يبدو ان هذه الارادة بدأت تصطدم بعقبات كثيرة.

وفهم من مصادر مواكبة لاتصالات التأليف ان التفويض الذي منحه "حزب الله" لرئيس مجلس النواب نبيه بري هو في ظاهره تسهيل للتفاوض مع طرف واحد باسم أطراف عدة، الا ان مضمون هذا التفويض هو تحقيق مطالب ليس فقط الثنائي الشيعي بل ايضاً حلفائهما أي " المردة" و"القومي"، و"البعث" والمستقلين السنّة، والحليف الدرزي، اي باختصار ١١ وزيراً هم الثلث المعطّل أو "الضامن" في الحكومة.

واشارت هذه المصادر الى ان الرئيس سعد الحريري يرفض مبدأ الثلث "المعطٰل" في الحكومة، ويعتبر انه في حال وجوده يجب ان يكون بيد رئيس الجمهورية.

ولكن ماذا لو أصرّ الرئيس #بري و #حزب_الله على ذلك؟ سؤال، لا جواب عليه حتى الآن.

واذا كان رئيس الجمهورية ملتزماً اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، واعلن ذلك امام سفراء مجموعة الدعم الدولي ، فكيف سيتحقّق هذا القرار اذا طال أمد عملية التأليف؟ وكيف سيتمّ وضع قانون جديد للانتخاب قائم على النسبية اذا تأخرت عملية التأليف الحكومي واقترب موعد الاستحقاق الانتخابي؟ واذا كانت هذه حكومة انتخابات فلماذا التهافت على التوزير، ومحاولات الاستئثار بالحصص والحقائب السيادية والخدماتية طالما أن الحكومة ستصبح مستقيلة حكماً بعد نحو سبعة اشهر، بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية؟ لماذا لا يعطى العهد الجديد فترة السماح المطلوبة لإقلاعه بحكومة خالية من ثقل التجاذبات السياسية ويمكنها ان تشكل فريق عمل متجانس لإنجاز الانتخابات طالما هي حكومة انتقالية؟

خلط الأوراق في العهد الجديد يؤشٰر الى مرحلة مقبلة من التعقيد، وليس معروفاً بعد كيف سيتعاطى فيها رئيس الجمهورية مع هذا الاحراج الذي قد يربك انطلاقة عهده. فهل يضرب يده على الطاولة ويدفع باتجاه اعلان مراسيم "حكومة بمن حضر" رضي من رضي وحرد من حرد؟

واضح هو دعم كل القوى الاقليمية والدولية لهذه الانطلاقة السياسية والدستورية الجديدة في لبنان، والدليل حركة الموفدين بدءاً من زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف مطلع الاسبوع، وصولاً الى الزيارة التي يعتزم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند القيام بها الى لبنان بعد تشكيل الحكومة.
في اي حال، اليوم ينتهي "عرس التهنئة الشعبية" في قصر بعبدا، الذي يستعيد مشهدية "بيت الشعب" بعد ٢٦ سنة ويبدأ اسبوع الاختبار الصعب لحقيقة المواقف الايجابية التي تزايد بها القوى السياسية على بعضها البعض في دعم انطلاقة العهد.