هذا هو مضمون اتفاق التبادل الحرّ بين الاتحاد الأوروبي وكندا

اصطدمت المعاهدة التجارية التي ستوقع اليوم بين #كندا و #الاتحاد_الاوروبي (سيتا)، ويصفها المسؤولون الاوروبيون بأنها "اتفاق نموذجي" للتبادل الحر، بمعارضة حادة، على غرار الشراكة الاطلسية للتجارة والاستثمار (تافتا) الذي تجرى مناقشتها في الوقت الراهن مع الولايات المتحدة.

والمعاهدة التجارية بين كندا والاتحاد الاوروبي التي كان الطرفان يجريان مناقشات في شأنها منذ سبع سنوات وتعد وثيقة ضخمة من اكثر من 1600 صفحة، ستلغي اكثر من 99% الرسوم الجمركية بين الاتحاد الاوروبي وكندا.

واوتاوا هي الشريك الثاني عشر لبروكسيل على صعيد الاستيراد (1،6% من واردات الاتحاد الاوروبي)، والثالث عشر الذي يعنى بالصادرات (2،0%)، كما تفيد الارقام التي نشرها معهد أوروسات للاحصاءات.

وبلغ الفائض التجاري للاتحاد الاوروبي مع كندا في 2015، 6،9 مليارات أورو على صعيد السلع و3،8 مليارات على صعيد الخدمات.
وتؤكد #بروكسيل ان قيمة الرسوم الجمركية التي ستلغيها كندا للمنتجات الآتية من الاتحاد الاوروبي، تبلغ 500 مليون أورو سنويا.

وبين الاستثناءات، بعض المنتجات الزراعية، مثل لحوم البقر والخنازير، على صعيد كندا-الاتحاد الاوروبي، التي لا تزال تخضع لنظام الحصص.
ويؤمن الاتفاق ايضا حماية اضافية ل 143 سلعة محددة، منها 42 فرنسية مثل "روكفور" و"سان-نكتير" و"برونو داجين".

وبفضل معاهدة سيتا، بات في وسع المؤسسات الاوروبية الوصول الى الاسواق العامة الكندية، بما فيها اسواق المدن والاقاليم التي تدير قسما كبيرا من النفقات العامة. ويعتبر هذا الامر تقدما حقيقيا للاوروبيين الذين اتاحوا للشركات الكندية مجالا واسعا للوصول الى اسواقهم.

ولن يعدل الاتفاق الذي يشمل اكثر من 500 مليون اوروبي و35 مليون كندي، القواعد الاوروبية حول سلامة الغذاء او حماية البيئة. ويستهدف في المقابل تحسين التعاون بين المنظمات الاوروبية والكندية حول هذه المعايير.

لذلك لا يمكن استيراد المنتجات الكندية الى الاتحاد الاوروبي إلا اذا احترمت النظم المعتمدة في هذا التكتل، ولن يسمح باستيراد الابقار المحقونة بالهورمون.

محكمة التحكيم
وتتمحور النقطة البالغة الحساسية حول الامكانية المتاحة لشركة متعددة الجنسية تستثمر في الخارج برفع شكوى على دولة يمكن ان تطبق سياسة عامة تتناقض مع مصالحها.

واتاحت هذه الالية لشركة فيليب موريس رفع شكوى على الاورغواي بسبب سياستها التي تضيق على التبع او لشركة اوشن غولد المنجمية العملاقة رفع شكوى على السلفادور لانها رفضت منحها ترخيصا بالاستثمار لاسباب بيئية.

وستتألف المحكمة الدائمة التي انشأتها المعاهدة التجارية بين كندا والاتحاد الاوروبي، من 15 قاضيا يعينهم الاتحاد الاوروبي وكندا. وستكون الجلسات علنية وسيكون ممكنا التقدم باستئناف. وقال مفاوض اوروبي انها نوع من محكمة عامة للاستثمارات تفتح الطريق لمحكمة دولية للاستثمارات.
وتتخوف المنظمات غير الحكومية من ان يكون عناصر التحكيم هؤلاء محامين للاعمال التي تقوم بها شركات خاصة.

لكن بلجيكا حصلت على تنازلات حول طريقة التعيين، حتى تتأكد من ان ذلك لن يحصل، كما اعرب عن ارتياحه رئيس منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية، الاشتراكي بول مانيات الذي خاض المعركة باسم معارضي اتفاق سيتا.

ولدى توقيع المعاهدة بالاحرف الاولى الاحد في بروكسيل، يتعين على البرلمان الاوروبي والبرلمان الكندي الموافقة عليه، حتى يدخل حيز التطبيق بشكل موقت، وخصوصا حول الاجراءات التي تدخل مجال الاختصاص الحصري للاتحاد الاوروبي.

ومن الفصول المستبعدة بصورة موقتة، محكمة التحكيم الشهيرة هذه. واذا حصل خلاف مع دولة، ستتمكن مؤسسة ما من الاستمرار في رفع الشكوى امام قضاء البلد المعني او غرفة التحكيم الدولية في باريس على سبيل المثال.

وما زالت معاهدة "سيتا" تواجه عقبة كبيرة: فحتى تدخل نهائيا حيز التطبيق، يتعين على مختلف البرلمانات الوطنية والاقليمية في الاتحاد الاوروبي التصديق عليها. وقد تستغرق هذه العملية سنوات.