تنديد أممي بروسيا وسوريا... ومطالبة بتحقيق عن حلب

شدّد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اليوم، على ضرورة وقف الغارات الجوية السورية والروسية على مدينة #حلب، وطالب باجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان في المدينة السورية.

وتبنى المجلس المنعقد في جلسة طارئة بطلب من 16 دولة، قرارا يستهدف بشكل محدد النظام السوري و"حلفاءه"، وبشكل خاص #روسيا وايران. ونال القرار 24 صوتا مقابل سبعة في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت.

وقدم ممثل روسيا في المجلس الكسي غولتياف خمسة تعديلات على مشروع القرار تشدد بشكل خاص على مطالبة المجموعات السورية المعارضة المتحصنة في الاحياء الشرقية لحلب، بالانفصال عن جهاديي جبهة النصرة التي اصبحت اليوم جبهة فتح الشام، وعن تنظيم الدولة الاسلامية.

وطالب ممثل روسيا ايضا في احد التعديلات التي قدمها بادانة "المجموعات المسلحة غير الشرعية" التي اتهمها بافشال محاولات اجلاء المدنيين والجرحى من شرق حلب وعدم احترام الهدنة الانسانية التي اعلنتها روسيا وسوريا أمس.

ورفضت التعديلات الروسية الخمسة، ووصف ممثل روسيا الانتقادات الموجهة الى سوريا وروسيا بانها "مثيرة للشفقة" واعتبر ان هذا القرار يمثل في الواقع دعما للجهاديين.

والقرار غير الملزم "يدين بشدة اي استخدام لحرمان السكان من الغذاء وسيلة قتال واي حصار يستهدف المدنيين".

ويحاصر #الجيش_السوري حلب منذ بداية تموز وشن الشهر الماضي حملة عسكرية واسعة بهدف استعادة السيطرة على القسم الشرقي من حلب.
ويدين القرار ايضا "الاعمال الارهابية المرتكبة ضد المدنيين من تنظيم #الدولة_الاسلامية وجبهة النصرة ومنظمات ارهابية اخرى".

ويطلب القرار من لجنة التحقيق الدولية حول سوريا المفوضة من مجلس حقوق الانسان "القيام بتحقيق خاص حول الوضع في حلب بهدف تحديد ان امكن كل من (..) يشتبه في انهم مسؤولون عن انتهاكات للقوانين الدولية حول حقوق الانسان".

ويشدد القرار ايضا على "ضرورة محاسبة كل هؤلاء المسؤولين عبر آليات قضائية نزيهة ومستقلة" مع الاشارة في هذا الاطار الى الدور المهم الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية.

وكان المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين ندد في افتتاح الاجتماع ب "الجرائم ذات الابعاد التاريخية" التي تحصل في سوريا وخصوصا في حلب التي تحولت الى "مسلخ"، على حد تعبيره.

واتهم رعد الحسين "كل أطراف" النزاع "بانتهاكات للقوانين الانسانية الدولية" التي تشكل برأيه "جرائم حرب".
واكد ان "حصار حلب وقصف شرق حلب ليسا مجرد مأساة بل يشكلان جرائم ذات ابعاد تاريخية". واضاف "اذا ارتكبا مع سبق المعرفة في اطار هجوم واسع او منهجي موجه ضد المدنيين، فانهما يشكلان جرائم ضد الانسانية".

وذكر المفوض السامي بان اكثر من 300 الف سوري قتلوا منذ بدء النزاع في 2011. واضاف ان "مدينة حلب القديمة اصبحت اليوم مسلخا"، مشيرا الى "الهجمات المتعمدة والمتكررة" ضد مستشفيات ومدارس واسواق ومخابز ومحطات لتنقية المياه.
واضاف ان "الفشل الجماعي للاسرة الدولية في حماية المدنيين ووقف حمام الدم هذا سيلاحق كل واحد منا"، قبل ان يدعو مجلس الامن الدولي الى "وضع مناحراته جانبا والتحرك بصوت واحد".

واشادت هيومن رايتس ووتش بان مجلس حقوق الانسان وجه "رسالة واضحة تقول ان الهجمات غير القانونية ضد المدنيين يجب ان تتوقف ولا بد من محاسبة المسؤولين عنها".

وقال مدير المنظمة جون فيشر "الان على الجمعية العامة للامم المتحدة ان تقوم بدورها وتدعو الى اجتماع طارىء لانهاء الافلات من العقاب لمجرمي الحرب في سوريا".