رئيس الجامعة: نحو إلغاء المكافآت المالية... وكتاب شكر للمستشارين على خدماتهم!

أقل من شهر مر على إعلان الرئيس السابق للجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين صرف مكافآت لعمداء وأساتذة، لكن رئيس الجامعة الجديد الدكتور فؤاد أيوب قرر إلغاءها، وفق معلومات "النهار"، حفاظاً على أموال الجامعة.

كان ملف المكافآت قد أثار جدلاً واعتراضات، فتسلمته النيابة العامة المالية. وقد تجاوز المبلغ الذي كان مقرراً صرفه الـ 300 مليون ليرة، وكان سيذهب الى عمداء وأساتذة ومستشارين. ومن بين الأسماء التي تقرر منحها مكافآت رئيس الجامعة المعين الدكتور فؤاد أيوب الذي ورد إسمه بمكافأة 7 ملايين ليرة. لكن أيوب بادر الى إلغاء تعاميم المكافآت، وفق ما قالت مصادر جامعية وحقوقية لـ "النهار" من دون أن يعلن عن القرار حتى الآن، إلى حين إصدار التعاميم المطلوبة. وقد علمت "النهار" أن القرار أبلغ الى النيابة العامة المالية، فيما أبقى على بند مكافآت الموظفين، وفق الآليات القانونية، علماً ان المبالغ الممنوحة لهم لا تتجاوز الـ 40 مليون ليرة، وهي ملحوظة في نظام الجامعة.
وبينما فتحت وثائق التحويلات المالية، ومنها مكافآت الأساتذة، والمستشارين، ومن بينهم من تبلغ مكافأته 15 مليون ليرة، بتبرير تقدير الجهود التي بذلها في المهمات والأعمال الموكلة إليه من دون تحديدها، علماً أن أساتذة كثر في الجامعة يقدمون ساعات إضافية ولا يحصلون في المقابل على بدلات مالية، إنطلق رئيس الجامعة من خلفية أن أمراً من هذا النوع سيفتح أبواباً للهدر لن تتوقف في الجامعة، وأن هذه المؤسسة تحتاج الى صرف الأموال في مشاريع منتجة، ثم إعادة النظر بطريقة تقويم الجهود إنطلاقاً من مهمات محددة تضيف الى الجامعة إضافة نوعية، علماً أن الدكتور أيوب يعرف أن الأسماء التي وردت في تعاميم رئيس الجامعة السابق للمكافآت كانت منحت مكافآت قبل أشهر بالنسبة ذاتها ولمهمات قد تكون فعلية، لكنها، وفق الذين اعترضوا عليها، لا تبرر الصرف من مالية الجامعة المحدودة والمهددة بالخفض في المرحلة المقبلة. وأشارت المصادر الجامعية إلى أن هذه الخطوة عندما تعلن رسمياً بتعميم يلغي التعاميم السابقة ستكرّس نهجاً جديداً في إدارة الجامعة، لكن من المبكر الحديث عن ورشة إصلاحية الى حين استكمال كل الملفات والمعطيات لدى رئيسها.
وكان رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب قد وجه كتاب شكر الى المستشارين الذين تسلموا مهماتهم في عهد الرئيس السابق الدكتور عدنان السيد حسين. ووفق مصادر جامعية يعني هذا الكتاب إعادة النظر في هذا التركيب في الإدارة المركزية، علماً أن عددهم يتجاوز الـ 26 مستشاراً، والبعض يقول إنهم أكثر من ذلك، يقبضون رواتب شهرية وتخصص لهم منح كبيرة، وبعضهم كان أحيل الى التقاعد. وهذه الخطوة تحتاج الى اكتمال أيضاً من دون إلغاء تكليفات المستشارين نهائياً، إنما تفتح الطريق للعودة الى مجلس الجامعة، وتفعيل دوره، واتخاذ القرارات المناسبة بين المجلس ورئيس الجامعة، منعاً لأي تدخلات.
هل نشهد قرارات واضحة تعيد الإعتبار الى العمل الأكاديمي في الجامعة؟ لعل ما كشف عن إلغاء المكافآت وشكر المستشارين سيطلق ورشة في الجامعة، لكنها تحتاج الى تحصين مع العمل الأكاديمي والى الكثير من الإستقلالية.

[email protected]
Twitter: @ihaidar62