الكويت: حل المجلس لـ "ظروف اقليمية دقيقة"

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس مرسوما بحل مجلس الأمة، ممهداً الطريق لإجراء انتخابات جديدة. وقال إن "تحديات أمنية" في المنطقة قد يكون من الأفضل معالجتها بالتشاور مع الإرادة الشعبية.
وستكون الانتخابات المزمعة السابعة تجرى منذ عام 2006 في البلاد حيث عطلت التوترات السياسية التطور الاقتصادي على مدى طويل وتحاول الحكومة إجراء اقتطاعات مؤثرة في المزايا الاجتماعية المطبقة منذ زمن بعيد.
واعتمد الاستقرار السياسي في البلاد في العهود السابقة على التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة. ومجلس الكويت هو الأقدم بين برلمانات دول الخليج العربية.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المرسوم الأميري مرتبط بالتطورات الإقليمية "نظراً للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه".
ولم تحدد "كونا" تاريخ صدور المرسوم ولا موعد إجراء الانتخابات على مقاعد المجلس الخمسين، لكن الدستور الكويتي ينص على إجراء الانتخابات خلال 60 يوما.
ونسبت إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم :"إن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتجديد رغبة الشعب الكويتي هي ممارسة ديموقراطية راقية".
ويستطيع مجلس الأمة إصدار تشريعات واستجواب الوزراء ولكن للأمير القول الفصل في شؤون الدولة ويملك صلاحية حل المجلس. ويختار الأمير رئيس الوزراء الذي يختار التشكيلة الوزارية.