بالأرقام... هذه ثروة العائلة الملكية في تايلاند

العائلة الملكية في #تايلاند واحدة من الاغنى في العالم بفضل العقارات الملكية ولكن خصوصا بفضل ذراعها المالية "مكتب ممتلكات التاج". وسيمتلك العاهل الجديد، بعد وفاة الملك بوميبول الخميس واحدة من اقوى المجموعات في البلاد تقدر قيمتها بسدس اجمالي الناتج الداخلي للبلاد.

هذه الهيئة انشئت في 1936 بعيد الغاء الحكم الملكي المطلق وكانت تشرف عليها اولا الحكومة المدنية. في 1948، تغير وضعها واصحبة كيان قانوني كامل.

وانتقلت حينذاك اي بعيد اعتلاء الملك بوميبول العرش، الى سيطرة الاسرة الملكية.
والمؤسسات التابعة "لمكتب ممتلكات التاج" معفية من الضريبة على الدخل وعلى الشركات. ويتمثل التدخل الوحيد من قبل الحكومة بمقعد يشغله وزير المالية في مجلس ادارة المكتب.

"مكتب ممتلكات التاج" ليس ملزما نشر اي ارقام. لكن دراسة اجريت في 2014 من قبل الاستاذ الجامعي التايلاندي بروفانت اويانونت وتستند الى الحصص التي تملكها هذه الهيئة في عدد من الشركات الكبرى وعقاراتها، تشير الى ان قيمة مجموع ما تملكه يبلغ 59,4 مليار دولار، اي سدس اجمالي الناتج الداخلي للبلاد. ويملك "مكتب ممتلكات التاج" حصصا في قطاعات الاشغال العامة والمصارف والكيمياء والتأمين والعقارات. وابرز مساهماته موظفة في شركة الاسمنت "سيام سيمنت غروب" (32 بالمئة) ومصر "سيام كومرشال بنك" (23 بالمئة).

كما تمتلك هذه الهيئة ثلث اراضي بانكوك وخصوصا في الوسط التاريخي والحي الصيني وعلى طول المحاور الرئيسية للطرق. وتراوح عائدات المكتب المعفية من الضرائب، حول 300 مليون دولار سنويا، بحسب الموقع الالكتروني للهيئة. وبين ما يملكه من عقارات، هناك 33 بالمئة مؤجرة لمقارات حكومية و7 بالمئة لمبان تجارية و58 بالمئة لملاك صغار.

تضم المجموعة اليوم 1200 موظف، وهي زيادة كبيرة عما كانت عليه في 1998 عندما كان عدد العاملين فيها لا يتجاوز ال735. بعد الحرب العالمية الثانية، ركز "مكتب ممتلكات التاج" على نمو قطاعي الصناعة والخدمات وكذلك السياحة. وقد اضرت به بشكل كبير الازمة الاقتصادية في 1997 واعيدت هيكلته خصوصا بفضل تقديم قروض بفوائد مخفضة. حسب القانون، يمكن للملك ان يتصرف بعائدات المكتب ويعين مديرا له.

تستخدم الاموال لنفقات العائلة الملكية ولتمويل ظهور الملك في الاماكن العامة ولصيانة القصور. وكل النفقات تحتاج الى توقيع الملك والملك فقط (لا يملك اي وصي صلاحية التوقيع). لكن الوضع لا يتسم بالشفافية. قال المدير العام للمكتب في 2011 في سيرة رسمية للملك لتبرير غياب الشفافية ان "الجهل يولد الشك. لكن الفضول المفرط يمكنه على ما اعتقد، ضرب علاقة جيدة ومبنية على الثقة". يضاف الى كل ذلك انه يتم اقتطاع مبلغ من ميزانية الدولة كل سنة للملك وعائلته.