نواب "حماس" يوصون بعودة حكومة هنية الى ادارة غزة

اوصى نواب حركة #حماس في المجلس التشريعي بعودة حكومة اسماعيل هنية السابقة الى اداء مهماتها في قطاع #غزة. واتهموا حكومة التوافق الفلسطيني بـ"التنصل" من واجباتها تجاه القطاع.

وقالت كتلة "التغيير والاصلاح" التابعة لـ"حماس" في بيان، بعد جلسة خاصة عقدت في غزة: "بعد تنصل حكومة رامي الحمدالله من مهماتها في قطاع غزة، يوصي المجلس التشريعي (كتلة التغيير) بدرس مشروع قرار يقضي بان تقوم حكومة الوحدة الوطنية السابقة التي قادها السيد اسماعيل هنية لسنوات عدة بالعودة الى تولي مهماتها".

وهنية هو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس". وخلال الجلسة، قدمت اللجنة القانونية التي يترأسها النائب القيادي في "حماس" محمد فرج الغول مشروع قرار يقضي بعودة حكومة هنية الى مهماتها.

وعقد نواب "حماس" هذه الجلسة لاجراء مناقشة "قانونية لقرار محكمة العدل العليا في رام الله بالغاء اجراء الانتخابات المحلية والبلدية في القطاع واستمرارها في الضفة الغربية"، واصدرته المحكمة الاسبوع الماضي. وبناء عليه، قررت حكومة التوافق تأجيل الانتخابات 4 اشهر.

وتعليقا على التوصية، اعتبر فايز ابو عيطة، المتحدث باسم حركة "فتح"، ان عودة حكومة هنية "مخالف للقانون، وتكرس الانقسام في الساحة الفلسطينية".

وفي بيان، قال سامي ابو زهري، الناطق باسم "حماس"، ان "استمرار حكومة رام الله في محاولاتها لتهميش غزة ونزع الشرعية عن مؤسساتها يجعل شرعية الحكومة نفسها في مهب الريح. وستزيد الاوضاع تعقيدا".

وتنحت حكومة هنية العام 2014 عن ادارة القطاع المحاصر منذ 10 اعوام، حيث تولت حكومة الحمدالله مهماتها بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اثر اتفاق مصالحة بين "حماس" و"فتح". ولم تتمكن حكومة التوافق من مواصلة اداء مهماتها "في شكل طبيعي" في القطاع، بسبب عدم تجاوز الخلافات بين الحركتين المتعلقة باجهزة الامن ودفع رواتب موظفي "حماس" الحكوميين في القطاع.

وكان الرئيس عباس اقال الحكومة الفلسطينية التي ترأسها هنية بعد سيطرة "حماس" بالقوة على القطاع في صيف 2007. لكن هنية لم يلتزم قرار عباس، وواصلت حكومته ادارة شؤون القطاع.