برّي: بيني وبين جعجع سرّ لن أبوح به

يقول المثل الشائع "اشتدي ازمة تنفرجي"، لكن اشتداد الازمة في ظل عدم الانفراج قد يؤدي الى انفجار. فالأجواء لا توحي بايجابيات قريبة في الملف الابرز وهو رئاسة الجمهورية، وما يتصل به من عمل حكومي وتشريعي.
فقد علمت "النهار" ان لقاء جمع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس فؤاد السنيورة طرحوا فيه الكثير من الاسئلة عن مبادرة الرئيس سعد الحريري المضي بترشيح العماد ميشال عون للرئاسة. وربما استدعي بعض منهم الى عواصم بلاده للتشاور في الخطوة وما يمكن ان تؤدي اليها.
كذلك علمت "النهار" ان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سيطل متحدثاً يومي الثلثاء والاربعاء، وسيتناول الملف الرئاسي في ظل الضغوط المتزايدة عليه والتي تتهمه بالتعطيل. لكن تناوله الشأن اليمني وتكرار هجومه على المملكة العربية السعودية من شأنهما، استناداً الى متابعين، ان يعرقلا المساعي الرئاسية، وفق متابعين، خصوصا انه لن يكون في وسع العماد عون الرد عليه او توجيه رسائل ايجابية الى المملكة مما سيزيد الامور تعقيدا في وجه الرئيس الحريري.
واذ استمرت التهم لـ"حزب الله" بالتعطيل، وخصوصا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي يأخذ على الحزب عدم الضغط على بري للسير بعون، يرد الرئيس بري بتوجيه رسالة مقتضبة الى معراب: "بيني وبين جعجع سر يعرفه هو جيداً ولن أبوح به".
الى ذلك، برزت مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي لم يتراجع عن رفضه "السلة" التي تقيد الرئيس. وقال في عظته امس: "أما سائر المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار، أو في لقاءات ثنائية، فهي، على أهميتها، لا يمكن أن تكون ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس أو شروطاً أو قيوداً على المرشح أو على الرئيس المنتخب، لكونها تخالف الدستور نصاً وروحاً. بل يترك للرئيس أن يقود عملية طرحها ومعالجتها في المجلس النيابي ومجلس الوزراء وفقاً للدستور، شرط أن يكون هذا الرئيس حكيماً وفطناً وصاحب دراية، وكما جاء في نداء السادة المطارنة، "الرئيس الحكم"، لا "الرئيس الطرف"، ولا "الرئيس الصوري".
وأضاف: "اليوم، بعد سنتين وخمسة أشهر من الفراغ الهدام في سدة رئاسة الجمهورية، بات من واجب الكتل السياسية والنيابية أن تعلن بوضوح وتصارح، إيجاباً أو سلباً، الأشخاص الذين صار ترشيحهم معروفا، منعا لرهن البلاد وشعبها ومؤسساتها للعبة سياسية نجهل أهدافها ومآلها. لقد آن الأوان كي يفعلوا ذلك، ويتوجهوا إلى المجلس النيابي، ويجروا عملية الانتخاب وفقا للدستور وللنظام البرلماني الديموقراطي، الذي يقره في مقدمته".
وعلمت "النهار" من مصادر بكركي ان البطريرك متخوف من ان يؤدي استمرار البحث في "السلة" الى اطالة أمد الفراغ في ظل عدم وجود أمل في الاتفاق على نقاطها. ويصر على ان فترة السماح باتت محدودة وقد تفتح على أوضاع غير مضمونة النتائج. ويسأل البطريرك: "لماذا السرية في المبادرات؟ فليدل كل فريق بما لديه".
ويتابع الراعي دعوة "التيار الوطني الحر" مناصريه الى احياء ذكرى 13 تشرين على طريق قصر بعبدا، ويتخوف من لعبة الشارع. وفي هذا المجال، علمت "النهار" ان "التيار" و"القوات" اتفقا معاً على رفض الجلسة التشريعية من دون قانون الانتخاب، كما اتفقا على التصعيد معاً في حال فشل مساعيهما او عقد جلسات غير ميثاقية.
ورأى متابعون في مضمون كلام البطريرك عن رئيس حكم وليس طرفاً محاولة لفتح الباب على اسماء اخرى اذا فشلت المساعي الحالية. وتوقع المتابعون عقد لقاء قريب للراعي وعون.

مكتب المجلس
والتوتر ليس شأناً رئاسياً خالصاً، بل إن هيئة مكتب مجلس النواب التي تجتمع اليوم لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية للأسبوع المقبل تواجه خلافاً على قانون الانتخاب يبدو أنه سيعطل الجلسة قبل انعقادها. ويشترط ممثل "القوات اللبنانية" في الهيئة النائب أنطوان زهرا لمشاركة نواب حزبه في الجلسة التشريعية وضع قانون الانتخابات النيابية في الجدول، وإن لم يتوصل الافرقاء بعد طول جولات وجلسات الى نواة مشروع قانون متفق عليه لعرضه على الهيئة العامة. وسيكون رد بري على مطالبه بما مفاده أنه "عندما ينضج مشروع قانون الانتخاب ويجتاز الطريق المطلوبة في اللجان، فأهلاً وسهلاً". ويرفض طرح مشاريع القوانين الـ17 على التصويت ويكرر أن هذا الأمر "هرطقة". لكن النائب زهرا سيتصدى لهذا الموقف، وأبلغ "النهار" أنه يرفض وضع جدول للأعمال من غير أن يشمل قانون الانتخاب "ولا شيء أهم منه".