"التيار الوطني" و"القوات" معاً في قانون الانتخاب... وفي الشارع؟

إذا كان منطق السلل المتداول مرفوضا من "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" ويريان فيه تخريباً للمسار المنطلق إيجاباً والمنبثق من الميثاق والدستور، مع التشديد على ضرورة تنفيذ التعهدات التي أبرمت في الطائف، فإن "معركة" موازية يخوضها الطرفان، تعادل أهمية الحركة الرئاسية، وهي قانون الانتخاب العتيد.

بات من المؤكد ان من بين مشاريع قانون الانتخاب التي يمكن أن يتوصل اليها "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" المختلط انما معدّلاً، إذ اتفق الطرفان على تعديل بعض البنود فيه في انتظار تسويقه لدى الشركاء في الوطن. ووفق مصادر نيابية أن الاتفاق حصل تقريباً على التقسيم في ما يخص المسيحيين، وتبقى موافقة الشريك المسلم.
تكمن الأهمية القصوى بالنسبة الى الطرفين في أن يكون قانون الانتخاب أولوية التشريع، أي أن يوضع بنداً أول على جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها بدءاً من منتصف الشهر الجاري مع فتح الدورة العادية لمجلس النواب، إذ لا جلسة تشريعية من دونه. وفي حال حصول الجلسة ثمة تشديد على أن يكون على رأس جدول الأعمال وألا يتم الانتقال الى أي مشروع آخر قبل إقرار قانون الانتخاب.
تؤكد المصادر عينها أن أي جلسة من دون نواب "التيار" و"القوات" والكتائب (كونهم لا يحضرون أي جلسة تشريعية ما لم تكن لانتخاب رئيس للجمهورية) لا تمرّ ميثاقياً. وترد المصادر على الكلام على تسوية أو مقايضة بين رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب على أنه نوع من الهذيان. فقانون الستين ليس وارداً على الاطلاق، وكذلك التمديد التقني، "فالتمديد مرفوض تحت أي عنوان".
أما إذا لم تسر الأمور كما يشتهي الطرفان في إطار عدم تحقيق الميثاقية، أي لا رئيس ولا قانون انتخاب وبالتالي رفض الشراكة، فمن المؤكد أن حزب "القوات" سيلاقي "التيار" في الشارع. وقد تمّ البحث في كل هذه الأمور في اللقاء الذي عقد في معراب بين رئيس "القوات" سمير جعجع والنائب ابرهيم كنعان موفداً من العماد ميشال عون، وملحم الرياشي. أما الاجراءات التي يمكن أن يقوم بها الطرفان على هذا الصعيد إذا ما تمّ الوصول الى نتيجة سلبية في الرئاسة وفي قانون الانتخاب، فثمة خطوات غير مسبوقة لن يعلن عنها الآن، ويتمّ تداولها بينهما، ويمكن اللجوء اليها إذا تبيّن أن إرادة المسيحيين والكنيسة لا يتم الاكتراث لها. ومن المرجح أن تنقل الأزمة الى مستوى آخر تصبح فيه كل هذه المداولات في مكان مختلف.
أما رئاسياً، فثمة تشديد على إعطاء مبادرة الرئيس سعد الحريري كل الامكانات وعلى توفير كل الظروف والمناخات من أجل ضمان نجاحها. من هنا كانت الحركة صوب بكركي، زيارتا رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل وجعجع، وذلك بهدف احتضان هذه المبادرة وتزخيمها على المستوى المسيحي الجامع ووضع الأطر الدستورية والميثاقية لهذه الحركة، من دون أن ننسى أن أولوية بكركي أيضاً الرئاسة في موازاة قانون انتخاب جديد وعادل يضمن التمثيل الصحيح.

[email protected]
Twitter: @aline_farah