كنعان من معراب: الرئاسة باب كل الحلول

التقى رئيس حزب #القوات_اللبنانية سمير #جعجع في معراب أمين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان موفدا من العماد ميشال عون، على مدى ساعتين، في حضور رئيس جهاز الاعلام والتواصل في "القوات" ملحم الرياشي.

وعقب اللقاء، قال كنعان: "ان لقاءنا اليوم مع الدكتور جعجع كان لتأكيد الرسائل الايجابية التي صدرت بالأمس عن العماد عون في كل الاتجاهات، والتي تشدد مرة أخرى، سواء على الصعيد المسيحي أو الوطني، على ان التفاهمات التي نقوم بها تهدف الى بناء ثقة بين كل الاطراف توصلا الى بناء دولة ومؤسسات قائمة على احترام الدستور والمعايير الديموقراطية التي نناضل من أجلها".

وأضاف: "لقد كانت مناسبة قيمنا خلالها مبادرة رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري، وكان هناك أكثر من تفاهم حول إيجابية هذه المبادرة وضرورة إعطائها كل الفرص لكي تنجح في تحقيق انتخاب رئيس جمهورية ميثاقي يجمع بين 14 و8 آذار ويبني الدولة في لبنان وفقا للاقتناعات المشتركة التي عبرنا عنها في 18 كانون الماضي".

وعلق على نداء مجلس المطارنة في بكركي، فقال: "ان عظة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الأحد الماضي ونداء المطارنة اليوم يؤكدان ان التفاهمات السياسية يمكنها أن تحصل في أي وقت من الأوقات، ولكنها ليست ممرا إلزاميا لانتخاب رئيس للجمهورية، كي لا تكبلنا، نحن كأطراف سياسية أو رئيس الجمهورية العتيد، بأي أمر غير دستوري، فعندما يقسم الرئيس يمينا على الدستور يصبح هو الضامن لاحترامه ويسعى بكل ما أوتي من قوة لتحقيق الوفاق الوطني المنشود، وانطلاقا من هنا يجب ألا نربط انتخاب رئيس للجمهورية بأي شروط كما ورد في نداء المطارنة".

وشدد كنعان على ان "ما جاء في نداء المطارنة لجهة اقرار قانون انتخابي جديد هو أكثر من مطلوب، لا سيما بعد 27 عاما على اتفاق الطائف، كذلك المفهوم الواحد للميثاق الوطني، إذ لا يجوز تغيير هذا المفهوم في كل يوم والتفتيش عن معادلة جديدة للعيش المشترك الذي هو ببساطة التساوي بين الحقوق والواجبات بين جميع الطوائف اللبنانية، ولاسيما الشراكة المسيحية-الاسلامية".

واعتبر "ان رئاسة الجمهورية هي الباب لكل الحلول المطلوبة وليس العكس، ولا سيما اذا كان الرئيس يجسد ارادة وطنية ومسيحية بامتياز".

وأثنى على عودة النازحين الى بلادهم "الذي يجب العمل عليه ليس فقط في المواقف المعلنة وإنما أيضا بالفعل لتحقيق هذا الأمر دوليا وإقليميا ومحليا".

وأشار كنعان الى أن "البحث تطرق أيضا الى موضوع الجلسات النيابية التشريعية التي يمكن أن تحصل، وركزنا على قانون الانتخاب الجديد ولا سيما بعد التمديد مرتين لهذا المجلس وبعد صدور مواقف عديدة من الأطراف السياسية كافة تؤيد إقرار قانون جديد قبل انتخابات ربيع 2017، واذا كان هذا الأمر لن يتم في الدورة التشريعية الآتية، نسأل: متى إذا؟".