جان غاوي طعن بانتخابات اتحاد العاب القوى!

تقدم عضو الاتحاد السابق لألعاب القوى جان غاوي، والذي كان احد المرشحين لنادي المريميين جبيل على لائحة الامين العام السابق للاتحاد نعمة الله بجابي التي لم يحالفها الحظ في مواجهة لائحة الرئيس السابق للاتحاد رولان سعاده التي فازت بكامل اعضائها في الانتخابات التي جرت السبت الماضي في مقر الاتحاد في الدكوانة، بطعن في وزارة الشباب والرياضة اعتراضا على الانتخابات.
ويحمل كتاب الاعتراض رقم 3363/ب في قلم الوزارة، وجاء فيه:
"لما كان الاتحاد اللبناني لالعاب القوى ("الاتحاد") قد ابلغكم بموجب التعميم تاريخ 29/8/2016 عن تحديد موعد لانتخاب هيئته الادارية الجديدة بتاريخ 1/10/2016.
ولما كان الاتحاد قد فتح باب الترشيح تبعا لذلك بحيث قمت بتقديم ترشيحي لانتخابات عضوية الهيئة الادارية الجديدة للاتحاد الى جانب 20 مرشحا آخر.
ولما كان الاتحاد، على اثر الاختلاف برأي المرشحين، قد وجه لوزارتكم كتاب استفسار بتاريخ 16/9/2016 والمسجل في الوزارة تحت رقك 1307/د يطالب بموجبه ابلاغه عما اذا كان يقتضي تطبيق المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية ("المرسوم") على الانتخابات التي ستحصل بتاريخ 1/10/2016 او انه يقتضي تطبيق النظام الداخلي للاتحاد على هذه الانتخابات وذلك بغية تحديد عدد الاعضاء الذين سيؤلفون الهيئة الادارية.
بحيث ان المادة 24 من المرسوم تنص في الفقرة (ب) منها على انه "تطبق بدءا من الانتخابات التي تلي الالعاب الاولمبية الصيفية للعام 2016 المعايير التالية:
"...يكون عدد اعضاء الهيئة الادارية لاتحادات الالعاب الرياضية الفردية سبعة كحد اقصى وخمسة كحد ادنى اذا كان عدد الجمعيات المنضمة اليه عشرة وما فوق. اما اذا كان عدد الجمعيات المنضمة اليه دون العشرة، فيكون عدد اعضاء هيئته الادارية خمسة. اما في الانتخابات التي تسبق الالعاب الاولمبية الصيفية للعام 2016، فتعتمد في هذا المجال المعايير القائمة في نظام كل اتحاد".

مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، كان قد شارك في جلسة انتخاب اللجنة الادارية للاتحاد كشف لـ"النهار" ان مندوب وزارة الشباب والرياضة علي حازر الذي راقب الانتخابات وزميله ناجي حمود سأل جميع المرشحين ومندوبي الجمعيات المشاركة قبل بدء عملية الاقتراع اذا كان لديهم اي اعتراض على اجراء الانتخابات وفق النظام الداخلي للاتحاد ولم يعترض احد ومن بينهم غاوي، وهذا الامر مدون في محضر الجلسة. كذلك لم يسجل اي من الحاضرين مرشحين او مندوبين اي تحفظ على العملية الانتخابية بل على العكس شارك فيها الجميع اقتراعا من دون اي شائبة.
المصدر نفسه سأل، هل الاعتراض هو لغاية شخصية؟ او لمنفعة خاصة؟ وهل المنفعة الخاصة تتغلب على المنفعة العامة؟ وماذا لو كان غاوي من الفائزين بالانتخابات هل كان ليعترض او يطعن؟ وهل يتحمل قرار وقف رياضة العاب القوى؟