اشترِك في نشرتنا الإخبارية
منتصف تشرين الأول، يبدأ العقد العادي لمجلس النواب، وتتجه الأنظار الى عقد جلسة تشريعية يُحتمل أن يدعو اليها رئيس المجلس نبيه بري، قبل الجلسة المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية في 31 الجاري، اذ سيترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل. وعلى وقع الحراك الرئاسي المستجد، هل يشارك نواب "التيار الوطني الحر" في الجلسة التشريعية، في حال دعا إليها الرئيس برّي قبل نهاية الشهر، خصوصاً اذا ما قرر طرح قانون الانتخاب وأمور أخرى مالية مثلاً؟
ثمة تعهدات أعطيت من كتل نيابية وازنة قبل الجلسة الاخيرة التي انعقدت في تشرين الثاني 2015، بأن أي جلسة مقبلة ستكون مخصصة لإقرار قانون الانتخاب، وعلى هذا الأساس شارك نواب "التيار الوطني" مع نواب "القوات اللبنانية" في الجلسة، وتم إقرار قانون الجنسية، "وعليه نحن نلتزم ما تم الإتفاق عليه"، وفق مصادر نيابية في "تكتل التغيير والإصلاح"، علماً أنه لا بد من التأكيد ان طرح قانون الانتخاب على جدول الاعمال لا يكفي بل المهم إقراره.
كما أن التمديد للمجلس الذي تمّ في ظل معارضة "التيار الوطني الحر" أتى أيضاً على خلفية التعهد بإقرار قانون جديد للانتخابات، وذلك خلال مهلة شهر أو شهرين كحد أقصى من تاريخ التمديد للمجلس. وقد مرّ أكثر من سنة على هذا الأمر ولَم يقرّ قانون الانتخاب العتيد بعد.
الانتخابات النيابية المرتقبة في ربيع 2017 باتت قريبة جداً، وإذا لم يقرّ قانون جديد في الدورة التشريعية المقبلة والتي تبدأ من 15 تشرين الاول وتنتهي قبل نهاية السنة، فإن ذلك يعني البقاء على قانون الستين. وهذا أيضاً ما تم التعهد به من جميع الكتل النيابية برفضه وتغييره قبل انتخابات 2017. من هنا، تسأل المصادر: "كيف يمكننا تجاهل هذه المسألة الجوهرية والتي تمّ إهمالها منذ اتفاق الطائف حتى اليوم وبعد التمديدين لمجلس النواب والتعهدات التي أعطيت؟ لكن الأهم في ظل الخلل التمثيلي الكبير الحاصل في النظام السياسي ان ميثاقية المؤسسات الدستورية بدءاً من رئاسة الجمهورية وصولاً الى مجلس النواب غير قابلة للتفاوض أو التجاوز بعد اليوم".
تتوقف المصادر عند الأولويات المالية التي يجري التهويل بها، لتسأل: "ما الذي يمنع طرح الأولويات المالية، إذا وجدت، بعد الأولويات والاعتبارات الدستورية والميثاقية لجهة تكوين السلطات الدستورية التي ذكرت سابقاً؟"، معتبرةً أن أي تأجيل لإعادة تصحيح التمثيل في المؤسسات الدستورية ينعكس سلباً على كل القطاعات وعلى الاستقرار المالي خصوصاً، لما للقطاع المالي والاقتصادي في لبنان من ارتباط وثيق بالاستقرار السياسي.
في نظر المصادر النيابية في "التكتل" ان أولى الاولويات المالية هي الموازنة وقطع الحساب التي طال انتظارها والحسابات المالية المتوقفة منذ التسعينات، قبل أي معاهدات أو قوانين تتعلق بالامتثال الضريبي أو رفع سقف الاستدانة أو ما شابه، اذ ان عدم الالتزام بها أوصل الإنفاق المالي في لبنان الى أرقام قياسية تصل اليوم الى 31 ألف مليار، أي ثلاثة أضعاف عما كانت عليه عام 2005، أي 10 آلاف مليار، كما يتضمن الرقم أيضاً ألف مليار في الاحتياط. وتختم: "هل يعقل أن نتكلم أو نطرح أولويات مالية بعد اليوم خارج هذا الإطار الدستوري والقانوني الذي تشكله الموازنة والحسابات المالية السنوية؟ وهل يجوز الاستمرار في الإنفاق من دون ضوابط على هذا الشكل، وقد بلغ الدين العام والعجز ما بلغه من سقوف أقل ما يقال فيها إنها مرهقة وقاتلة للبنان؟
[email protected]
Twitter: aline_farah@
