ما رأي المركز التربوي في قانون إلغاء البريفيه؟

دعا المركز التربوي للبحوث والإنماء في كتاب رفعته رئيسته الدكتورة ندى عويجان إلى الإبقاء على #الشهادة_المتوسّطة لكونها مفصلاً محوريًّا مع الإشارة إلى ضرورة تأمين مستلزمات تطوير المناهج.

ونشرت الصفحة الفايسوكية لرابطة معلمي التعليم الثانوي رأي في مضمون هذا الكتاب الذي صدر في 28 أيلول 2016 في اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة. هنا النص الكامل لإبداء رأي المركز.

وبعد الاطلاع والدراسة، إن المركز التربوي للبحوث والإنماء يبدي الآتي:

1- حول تماشي الشهادة المتوسطة مع التطوّر الحاصل:
تعتبر الشهادة المتوسطة معيارًا قياسيًّا لمستوى القراءة والكتابة والحساب لدى المتعلم أي الحد الأدنى المطلوب من المعارف والمهارات التي تخوّل المتعلم المواطن الانخراط في الحياة العملية.
إن الشهادة المتوسطة تتماشى مع مناهج عام 1997 وسوف تتطور وتتجدد مع تطوّر المناهج وتجدّدها.
التوصيف الرسمي للشهادة المتوسّطة متفرّع من المناهج الرسميّة المعمول بها حاليًّا منذ العام 1997 والتي يعمل المركز التربوي للبحوث والإنماء على تطويرها، وهي محطة محورية في هيكلية التعليم العام ما قبل الجامعي.

2- حول ضروريتها وإلزاميّتها للحصول على وظيفة:
إن بعض المراكز في المؤسسات والإدارات العامة والسلك العسكري والجمارك يتطلب الشهادة المتوسطة.
إنّ عمر الـ15سنة هو العمر القانوني الأدنى المقبول للدخول إلى سوق العمل بحسب الأنظمة المعمول بها، فلا يجوز حرمان المتعلّم الذي قرر خوض غمار العمل في سن مبكّرة من شهادة رسمية تثبت مستوى تحصيله للمعارف والمهارات الأساسية المطلوبة.

من حصل على الشهادة المتوسطة يمكنه الانتقال إلى التعليم المهني (التحوّل من التعليم الأكاديمي إلى التعليم المهني).
من الضروري دراسة النتائج في حال إلغاء الشهادة المتوسطة على المستوى التعليمي، الاجتماعي والوظيفي.

3- حول ضروريتها:
إن الدراسات التي أجراها المركز التربوي لم تلحظ حتى الآن أي توجّه حول عدم ضرورتها.
إن المنهج الصادر بالمرسوم رقم 10227 قد حدّد الأهداف النهائيّة لمرحلة التعليم الأساسي والمهارات المطلوبة بعد مرور تسع سنوات على التعلّم، وعليه فإن الشهادة المتوسّــــــطة بصفتهــــــا شــــــهادة حكوميّة رســـــميّة تعتبر مفصلاً فــي مسار التعليـــم وتؤمّـــن تصفيـــــة/غربلة التلامذة.

4- حول موضوع الفساد المتعلق بالشهادة المتوسطة:
إن حالة الفساد المشار إليها تعود مسؤوليتها إلى ضعف الرقابة في الأجهزة المختصّة، والتي يتم العمل في وزارة التربية والتعليم العالي على معالجتها بتدابير لوجستية ورقابّية. وهذا الموضوع ليس له علاقة بجدوى الشهادة التربوي.
إن إلغاء الشهادة المتوسطة يزيد الوضع فسادًا في بعض المدارس في خلال ترفيع الراسبين إلى المرحلة الثانوية.

أضف إلى ما سبق أن تعميم حالة الفساد هو بحد ذاته إيحاء سلبي، يخالف مبادئ التربية وأخلاقيّاتها، ويؤثّر في عملية تكوين المواطن المحددة في الأهداف العامة لمناهج التعليم العام. وإن المركز التربوي إذ يؤيّد رأي هيئة التشريع في هذا المجال، يعتقد أنه، يجب العمل على تصحيح الخلل الناتج من الفساد، وحماية الامتحانات الرسمية من الغش، لإعادة القيمة التربوية والصدقيّة للشهادة الرسمية.

إن تحسين مستوى الشهادة الثانوية العامة لا يرتبط بإلغاء الشهادة المتوسّطة إنّما المطلوب تطوير المناهج وإنتاج توصيفات جديدة للشهادتين المتوسّطة والثانويّة بما يضمن تعلّمًا ذا جودة يتماشى مع حاجات العصر المستجدّة.
إنّ الاقتراح لا يستند إلى أي معطيات تربويّة وعلميّة وهو يقع في نطاق الرأي الشخصي.

استنادًا إلى ما سبق، إن رأي المركز التربوي للبحوث والإنماء هو:
فالمناهج المعمول بها منذ صدور خطّة النهوض التربوي (صادرة بالمرسوم 10227 عام 1995) مبنيّة على أساس المضامين والمعارف في حين أصبحت مواكبة العالم المعاصر تستلزم أكثر من أي وقت مضى مناهج مبنيّة على أساس تطوير الكفايات والمهارات التي يتبدّى تحققها من خلال أداءات في وضعيّات مركّبة. المناهج المرجوّة هي مناهج تمكّن المتعلّم من بناء تعلّماته عبر إدماج جملة من المعارف والمهارات والمواقف التي يحتاج إليها لمواجهة الوضعيّات المركّبة التي تعترضه في حياته اليومية.

اعادة توصيف الامتحانات الرسمية التي تعتبر مكوّناً من مكوّنات المناهج.
إعادة النظر بتحسين وتجديد المسابقات بانتظار تطوير المناهج وذلك ضمن ورش عمل جامعة للمواد الدراسية كافة بحيث يصار إلى:
التركيز على اختبار مدى تحقّق الأهداف الركنيّة الضروريّة لبناء التعلّمات اللاحقة.
التخفيف من الأسئلة ذات الطابع الكمّي والاستذكاري.
تحديد واضح وموحّد للأفعال الإجرائيّة ولمنهجيّات العمل التي تفترضها التعليمات.

العودة إلى الهيكلية الجديدة للتعلّم في لبنان الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، والتي تمّت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 25/10/1995، وإلى العنوان: غايات المناهج الجديدة أهدافها العامة ص. 35 الفقرات: د- ه- و- ز.

كما أنّه من المجدي التفكير في مرحلة لاحقة بحصر امتحان الشهادة المتوسطة ببعض المواد التي تشكّل الركيزة الضروريّة التراكميّة لمتابعة المرحلة الثانويّة، شريطة أن يقترن ذلك بتدبير يضمن انتظام التلامذة المدرسي بالمواد التعليميّة الأخرى والتزامهم بتأدية موجباتها.