ريفي: سنؤمّن الكهرباء لطرابلس... ولو بالقوة

زار وزير العدل المستقيل اللواء اشرف #ريفي "هيئة الطوارئ لانقاذ مدينة #طرابلس" في مقرها في المدينة، يرافقه مستشاره القانوني المحامي هاني المرعبي، وكان في استقبالهما رئيس الهيئة الدكتور جمال بدوي وعدد من اعضائها وناشطين، حيث تم البحث في سبل تفعيل العمل البلدي وتنفيذ مشاريع حيوية ترفع الحرمان المزمن والغبن عن كاهل ابناء عاصمة الشمال.

وقال ريفي في كلمته، انه يضع "كل امكاناته بتصرف المجلس البلدي من اجل تحقيق الاهداف والخطط التي من شانها رفع الحرمان المزمن عن المدينة والسعي الدؤوب من اجل تغير عقلية المزرعة والارتجالية"، كاشفا انه اتصل بالرئيس نجيب ميقاتي "لتحييد الانماء عن السياسة، وتوحيد الجهود في سبيل تامين الكهرباء لطرابلس وجوارها 24/ 24 ساعة، وبتكلفة اقل بـ 30 بالمئة من فاتورة المعتمدة".

واضاف: "نعيش تحد كبير وهو تحدي الوجود والهوية، انما تحدينا الاكبر ان نفصل انماء المدينة عن صراعاتنا السياسية، انني انسان عملاني ولقد توجهت الى نقيب المهندسين، في المؤتمر الذي انعقد امس وقلت له ان يدعو كل سياسي طرابلس لنوقع على وثيقة شرف بيننا نتعهد فيها بفصل صراعتنا السياسية عن العمل الانمائي، وبالتعاون فيما بيننا من اجل طرابلس، والكل اثنى على هذا الاقتراح، واصريت على نقيب المهندسين ان يقوم بعمل لجنة متخصصة لكتابة بنود هذه الوثيقة. واليوم ذهبت ابعد من ذلك بشكل عملاني اكثر، وبادرت بالاتصال بالرئيس نجيب ميقاتي وقلت له انني اعني ما اقول بخصوص هذه الوثيقة، وانني مستعد ان نبدأ بالعمل عليها، ونحن الاثنين نسعى من اجل تامين الكهرباء لطرابلس، فلنقوم بهذا الامر معا وامد يدي لك، فالمشروع الذي تسعى انت اليه طويل الامد وقبل سنتان لن يبصر النور، فيما مشروعي يشبه ما قامت به زحلة في مرحلته الاولى، والمرحلة الثانية تشبه ما تقوم به انت، ولن تنتهي قبل سنتين او ثلاثة، لذلك اتوجه لك باسم مدينة طرابلس وباسم وثيقة الشرف والتعاون التي تكلمت عنها بالامس، لنتعاون ونقوم معا بهذا المشروع ولنبدأ باستنساخ مشروع زحلة ويمكننا فعل ذلك خلال اشهر خلال ومن ثم نعمل على المستوى الثاني البعيد المدى".

وعن آلية ايصال الكهرباء للبيوت، قال: "ان استنساخ مشروع زحلة لديه عقبة قانونية وهي كيف نستعمل اسلاك الشبكة العامة. في زحلة لديهم امتياز ويمكنهم استعمال هذه الاسلاك بدون اذن من احد، اما بالنسبة لشروعنا فساتقدم بطلب لوزارة الطاقة ولشركة كهرباء لبنان وشركة قاديشا اننا مستعدون خلال فترة انقطاع الطاقة الكهربائية ان استعمل الشبكة العامة لقاء اجر. وقد يكون هناك عرقلة سواء من الوزارة او من فريق سياسي معين لذلك نقول للناس اننا سنستعمل الشبكة العامة غصبا عن الجميع فالشبكة العامة هي ملك لنا كشعب طرابلسي وسنعلن انطلاق الثورة على واقع الكهرباء من طرابلس من هنا واليوم انا مددت يدي لكل القوى السياسية لاقول انه من حق كل طرابلسي ان نؤمن له الكهرباء، وسنبدأ من هنا ان نمارسة حقنا القانوني والدستوري بالحصول على التغذية الكهربائية 24/24. لن نسمح لاحد ان يحرمنا من حقنا الدستوري وان يعاقب مدينتنا. صبرنا وصمدنا بما يكفي".

وتابع: "طرابلس اليوم ستكون نموذجا كما كانت نموذج بالبلديات وكسرت ما كانوا يعتقدونه انه لا ينكسر، وبالكهرباء اليوم سنكسر هذا القيد لنقول لكل اللبنانيين ان يقتدوا بنموذج طرابلس وسنستعمل الشبكة العامة مهما كلف الامر فهذا حقنا وهذه شبكتنا لنؤمن لابنائنا الكهرباء 24/24، وحين تؤمن الدولة اللبنانية الكهرباء 24 ساعة سنفكك شبكتنا وسنقول شكرا لهذه الدولة انما طالما ان التغذية الكهربائية ليست كما يجب سنستعمل الشبكة لابنائنا لنؤمن لهم الكهرباء مهما كلف الامر، ولن يستطيع احد من ايقافنا. وبرغم ذلك ستبقى الفاتورة العامة بشكل فاتورتين الاولى عامة والفاتورة الثانية تابعة للشركة الخاصة وتكون اقل بـ 30% مما يدفعه المواطن في الوقت الحاضر"، لافتا الى ان "طرابلس ستكون نموذجا في لبنان كثورة على واقع الكهرباء المزري. ستكون نموذجا لمقاومة مافيات الكهرباء، ففي كل سنة لدينا عجز كهربائي بمليارين ومئتين مليون دولار، واي دولة خرجت من حرب اهلية في حال وضعت قيمة العجز الكهربائي على سنتين او 3 سنوات يمكنها ان تعطي لنفسها كهرباء 24/24 ساعة، وهناك الكثير من الدول التي خرجت من الحروب وامنت الكهرباء باشهر معدودة وكل وزير طاقة حرمنا وحرم اولادنا من التغذية الكهربائية نحن اليوم نشكل فريقا من المحامين لنقاضيه جزائيا لانه حرمنا من حق دستوري وقانوني وانساني لنا".

واردف: "اقول لكل الطرابلسيين، نعم سنؤمن الكهرباء ولو بالقوة، ومن يعجبه الامر اهلا وسهلا به ومن لا يعجبه نقول له: سنؤمن الكهرباء لاولادنا شاء من شاء وابى من ابى، وسنعلن الثورة من طرابلس لنقول لن نرضى بهذا الواقع ابدا. كلنا يعلم ان هناك مافيا للفيول ومافيا بقطع الغيار ومافيا بالتحصيل وهناك مافيا في كل مجال من مجالات الكهرباء. اكتفينا ولا يمكننا ان نتحمل اكثر وان نخضع للمافيات ومصالحهم الخاصة نهائيا".