تعميم مصرف لبنان رقم 427 يدعم القطاع العقاري ويساعد تجار البناء على تسديد مستحقاتهم

30 أيلول 2016 | 18:35

المصدر: "النهار"

  • المصدر: "النهار"

(عن الانترنت).

في سياق الخطة التي وضعها مصرف لبنان لدعم القروض السكنية، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 21 حزيران الفائت تعميماً موجهاً الى المصارف والمؤسسات المالية، حمل الرقم 427. ينص هذا التعميم على أنه في حال تعثّر أي تاجر بناء في بيع الشقق السكنية المعروضة للبيع، تقوم شركات مالية أُنشئت لهذه الغاية، تراعي الشروط والأحكام، بشراء ما بين 50% الى 60 % من الأبنية المعروضة. وفي مقابل عملية الشراء، يحصل تاجر البناء والمطوّر العقاري الذي تعثّر في بيع الشقق على قروض بفوائد مدعومة بالتنسيق مع المصارف المقرِضة. من هنا يتمكن التاجر من تغطية الديون التي إستحقّت عليه للمصرف.

وبالعودة الى تفاصيل التعميم الصادر عن مصرف لبنان، وبناءً على قانون النقد والتسليف وخصوصاً المادتين 70 و174 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته، المتعلّق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2016، سمح سلامة للمصارف والمؤسسات المالية إقراض الشركات العقارية، شرط أن يكون موضوع الشركة العقارية محصوراً بشراء عقارات مبنية في لبنان أو اقسام فيها، مفرزة أو قيد الإفراز، وتم تمويل بنائها بتسهيلات قدمتها المصارف أو المؤسسات المالية العاملة في لبنان، ولا تزال هذه التسهيلات قائمة ولا تقل عن 50% من قيمة العقارات المنوي تملّكها. على ان يتضمّن نظام الشركة العقارية وجوب تسييل العقارات المتملّكة خلال فترة زمنية لا تتعدى السنوات العشر من تاريخ تملّكها، وان لا تكون العقارات المبنيّة تمّ بيعها سابقاً أو مقدمة كضمانة لقاء أي تسهيلات غير محددة من مصرف لبنان.

وبحسب التعميم، يجب أن تكون التسهيلات الممنوحة الى الشركة العقارية من المصارف والمؤسسات المالية مستوفية لكل شروط التسليف الواردة في القوانين السارية، وفي النصوص التنظيميّة والتطبيقيّة الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. ويحدّد التعميم نسب تسديد الشركة العقارية من ثمن العقارات المتملّكة على الشكل الآتي: بنسبة لا تقل عن 40% من اموالها الخاصة غير المستقرضة، وبنسبة لا تزيد عن 60% بواسطة تسهيلات من المصارف أو المؤسسات المالية التي يمكن أن تشمل الحسم، من دون حق الرجوع، لسندات لأمر قد توقعها الشركة العقارية المعنية لصالح مالكي العقارات المبنية. وإستناداً الى التعميم، تكون العقارات المتملّكة من الشركة العقارية المعنية ضمن الضمانات المتوجب تقديمها لقاء التسهيلات الممنوحة من المصارف أو المؤسسات المالية للشركة العقارية المعنية، على أن تتم عملية شراء العقارات وفقاً للشروط والأعراف المعمول بها في العمليات المشابهة.

 

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard